يتعرض عدد من المحامين المغاربة للملاحقة القضائية بسبب تصريحاتهم حول ملفات المعتقلين الإسلاميين، أو بسبب اتهامهم هيئة القضاء بالفساد وتلقي رشى والخضوع للتعليمات الفوقية. وتمثل قضية المحاميين توفيق مساعف ومحمد زهراش مثالا واضحا لذلك.