جاء في كتاب شرح النيل وشفاء العليل ، للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ، في كتاب النكاح :

( باب آخر في ذلك ( حرم على الرجل نكاح مزنيته ) بفتح الميم وتشديد الياء والأصل مزنويته أبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها , وإنما عدي الزنا لتضمنه معنى الوطء أو الجماع , وذلك من باب الحذف والإيصال , والأصل مزني بها , فلما حذفت الباء كان الضمير نائبا مستترا فأنث اللفظ وصحت إضافته ( وإن بكره ) أو في دبر أو بملفوف أو في جسدها ولو في رأسها ولو طفلة أو لم تغب الحشفة , وقيل : إن غابت , وقال بعض قومنا : الدبر لا يحرم أحدا , وهو ضعيف ( أو بعد توبته ) وتوبتها , وقيل : إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما , وقيل : ولو لم يتوبا وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواه المخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا بحجة , وما روي عن ابن عباس : أنه لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح , وأنه كمن أكل من نخلة أول النهار واشتراها آخره , محله مشرك زنى بمشركة فإنه يجوز لهما التناكح بعد إسلامهما مطلقا , وقيل : إن كانا حربيين أو ممن لا تثبت عليه أحكام الإسلام في وقتهما , ولم يحرم في دينهما , وقيل : لا إلا إن كان الأصل حراما ولو لم يدينا بتحريمه , وقال الشيخ أبو زكرياء : لا يحل لمشرك ومشركة زنيا أن يتزوج أحدهما الآخر بعد الإسلام . والصحيح الجواز , ولا يجوز إن كان أحدهما موحدا , والرواية الصحيحة عن جابر بن زيد : من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر , وإن قدر أن لا ينظر إليها أبدا فليفعل وسئل صحابي عن زان بامرأة تزوجها فقال : تزوجها شر من زناه , وسئلت عائشة فكرهته , أي : حرمته , أي : لأنه استحلال , والزنا تشه , ولتكرر الوطء بالتزوج وما يبني عليه وعنه صلى الله عليه وسلم : { أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا } , وعنه صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح بعد سفاح } وعن عائشة في قوله تعالى : { وحرم ذلك على المؤمنين } أنه حرم على الزاني نكاح مزنيته , وحكم كلامها - رحمها الله - حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وفي ذلك رد لقول من قال من المخالفين بتحليل نكاح الزاني بمزنيته مطلقا , ولقول من قال منهم بتحليله بشرط الإصلاح والتوبة . وأجاز أبو حنيفة تزوج امرأة زنى بها أو نظر فرجها , وأجاز الشافعي ذلك أيضا , ومنعا تزوج بنتها وكذا منعا تزوج الابن وتسريه بأمة نظر أبوه ما بطن , وعاب عليهما بعض أصحابنا كيف حلت المزنية وحرمت بنتها ؟ وأقول : الذي عندي أنه لا عيب عليهما في تحريم البنت لأنهما حرماها من حيث إن أمها صارت كزوجة لمن زنى بها , ومس الأم يحرم البنت وإنما يعاب عليهما ويحتج عليهما بما تقدم من الأدلة على تحريم المزني بها , واعلم أن المصنف وأبا زكرياء عمما ما عمما في تحريم نكاح الرجل بمزنيته , ولم يقولا : تعمدا أو لم يتعمدا ; لأنهما إن لم يتعمدا ولا أحدهما لا تحرم ; مثل أن يظن كل منهما أن الآخر زوجه , أو كان أحدهما نائما أو سكرانا أو جن وظن الآخر أنه زوجه أو وجده في فراشه , وظنه زوجه ونحو ذلك مما ليس فيه تعمد الزنا كتزوج برجل يظن أنه ولي فإذا هو غير ولي ( وتسريها وما فوقها وما تحتها ) وتجوز أختها وخالتها وعمتها وغيرهن , ويجوز لبنيه أمهاتها وبناتها التي ولدت قبل زناه بها . ( و ) حرم ( عليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته ) وحل غير ذلك كأخيه وخاله وعمه , وإن تناكحا فارقها وأصدقها وثبت النسب ولا يتان , وكان يوسف بن مرداس التميجاري بالحرام مع امرأة مشهورة بالزنا وولد معها ولدا يسميه أهل تميجار ولد يوسف , فقال أبو عزيز : يرثه وينسب إليه , وأقول ليس هذا نصا في أن من ولد مع مزنيته بنكاح يثبت نسبه , لأنه يحتمل أن يكون أثبت النسب لعدم إقرار يوسف بالزنا وعدم الشهادة , وأما الكون معها بالحرام فيحتمل الزنا وغيره , وقيل : يفرقان , وأما إن حرمت بنظر أو مس يد فلا يفرقان إن تناكحا , وقيل : يفرقان قاله في الديوان " فمن أرضعتها مزنيتك لا تحل لك عندنا وعند أكثر أهل العلم , وذلك أن الحرام يحرم الحلال كمزنية الأب لا تحل ولا ما فوقها أو تحتها لمن فوقه أو تحته وإليه رجع مالك , وقيل : لا , وقد روي عن ابن عباس : ما حرم حرام حلالا , ورد بتحريم الخمر والأنجاس ما حل , وفي اللقط ما نصه : وسئل عن زان بامرأة هل يحرم عليه نسلها ؟ قال : لا يحرم عليه إلا بنتها وأمها ولا بأس بجماع امرأة بحضرة طفل لا يعقل , وكل من وطئ امرأة غلطا فلا تحرم عليه , ومن تزوج امرأة غائب على علم ودخل بها , ثم صح أن ذلك بعد موت وانقضاء عدة حلت له وعصى , وقيل : كفر وحرمها بعض بنيته ) .

شكرا لك الأخت قوس قزح
ولكن كان بودي أن لو بقي الموضوع في ساحة الأسرة والمرأة والطب

وذلك لكون الموضوع لصيق بها من ناحية
ولأنه سيكون أكثر عرضه للمتابعة من قبل الأخوة القراء لكثرة مرتادي ساحة الأسرة .

وعلى أية حال فمشرفينا الكرام أدرى بالمكان المناسب