بدأ مجلس الشعب المصري مناقشة الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة والمقدمة من الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الحاكم، تمهيدا لبدء جلسات التصويت عليها وسط احتجاجات من جانب قوى وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضد هذه التعديلات.