قررت السلطات المصرية تقديم موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور من الرابع من الشهر القادم إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري. يأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس الشعب تعديل المادة الخاصة بالإشراف القضائي دون أخذ مطالب المعارضة في الاعتبار.