وسط انتقادات ناشطين حقوقيين، وقع وزير العدل الفرنسي والنائب الأول لوزير الخارجية الصيني الثلاثاء اتفاقية لتسليم صينيين يلاحقهم القضاء ببلادهم. ولن تصبح الاتفاقية سارية المفعول إلا بعد مصادقة البرلمان الفرنسي الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها الأشهر المقبلة.