[B]تركي[/B]
ينطلق النظام السياسي العماني الحالي من واقع اقتصادي واجتماعي معين، ساهم في تشكيله عوامل جغرافية وتاريخية وإستراتيجية منذ النشأة الأولى لهذا النظام في بداية السبعينيات، وكان على النظام كي يرسخ أسس وقواعد معينة مواجهة نوعين من التحديات، وهما:
- السعي إلى تأسيس دعائم الاستقرار الداخلي على قاعدة الاندماج والانصهار الوطني "التكامل والوحدة".
- بناء نظام سياسي حديث بصورة متدرجة وسليمة، بحيث يتمكن من استيعاب التغيرات الحديثة والمعاصرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية القبلية التي تقوم على علاقات التوافق والخطوط غير الرسمية في إدارة شئون الحياة.
وهنا يصبح التساؤل المطروح: إلى أي مدى نجح النظام السياسي الحالي في تحقيق الهدفين الرئيسين السابقين وهما: الوحدة والتحديث في إطار النظام القبلي؟
ينطلق النظام السياسي العماني الحالي من واقع اقتصادي واجتماعي معين، ساهم في تشكيله عوامل جغرافية وتاريخية وإستراتيجية منذ النشأة الأولى لهذا النظام في بداية السبعينيات، وكان على النظام كي يرسخ أسس وقواعد معينة مواجهة نوعين من التحديات، وهما:- السعي إلى تأسيس دعائم الاستقرار الداخلي على قاعدة الاندماج والانصهار الوطني "التكامل والوحدة".
- بناء نظام سياسي حديث بصورة متدرجة وسليمة، بحيث يتمكن من استيعاب التغيرات الحديثة والمعاصرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية القبلية التي تقوم على علاقات التوافق والخطوط غير الرسمية في إدارة شئون الحياة.
وهنا يصبح التساؤل المطروح: إلى أي مدى نجح النظام السياسي الحالي في تحقيق الهدفين الرئيسين السابقين وهما: الوحدة والتحديث في إطار النظام القبلي؟
الحفاظ على الاستقرار
في واقع الحال السلطان قابوس ومنذ توليه الحكم عام 1970 استطاع أن يؤسس لنظام حكم يتوافق مع البيئة العمانية من وجهة نظره في ذلك الوقت، فنظر للبيئة العامة الوليدة القائمة أساسًا على العنصر القبلي، فأدرك السلطان أن القبلية هي العنصر الفاعل في النظام، وبالتالي عمل على الحفاظ عليها وتطويرها وذلك على النحو التالي:
- معظم القبائل تعتنق المذهب الإباضي الذي يُعَدُّ مكونًا رئيسيًّا للشخصية العمانية، وهذا المذهب يقوم على فكرة الإمامة، وقد استطاع السلطان أن يقنع هذه القبائل وبأساليب مختلفة: (إشباع حاجاتهم الاقتصادية - تشكيل مجالس ولاة لهم يمثلون فيها) أن يتخطى فكرة الانتخاب، وذلك بالعمل على كفالة حقوق مشاركة القبائل العمانية في مجالس الولاة على مستوى الحكم المحلي أو المجالس الاستشارية مثل مجلس الشورى ومجلس الدولة، أو من خلال الجولات السنوية التي يقوم بها السلطان في مختلف مناطق وولايات السلطة كل عام لتحقيق نوع من المشاركة، وبحيث تصدر القرارات النهائية بأوامر سلطانية سامية يراعى فيها الاعتبارات القبلية والعشائرية.
- وبذلك فقد استطاع السلطان من خلال ترؤّسه لقمة الهرم السياسي في عمان أن يحافظ على وحدة البلاد، ويدعم ذلك أن السلطان في خطابه السياسي دائمًا ما يركز على القيم النابعة من المجتمع العماني، وعدم التطلع إلى أفكار غربية مستوردة؛ لأنها لا تستطيع أن تنمو وتحقق الهدف منها في المجتمع العماني.
- أصبح السلطان نفسه هو المحدد لمعالم العملية السياسية في المجتمع من خلال الدستور الذي وضعه عام 1996، فقبل هذا التاريخ لم يكن لعمان دستور مكتوب، وإنما كانت العملية السياسية تمارس في إطار العادات والتقاليد فقط، حيث إن أسرة "البوسعيدي" هي الأسرة الحاكمة مثل أي دولة في التاريخ القديم: (أسرة محمد علي في مصر في فترة زمنية معينة)؛ ولذلك أسَّس السلطان لنظام حكم وراثي سلطاني في أسرة السيد تركي التي تمثل الامتداد الطبيعي للبوسعيديين، ويأتي السلطان نفسه على قمة هذا النظام من خلال مراقبته لمختلف أجهزة الدولة ومساءلته إياها في حالة التقصير، فهو رئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترأس مجلس الوزراء، ويعين الوزراء ونوابهم، ويقيلهم من مناصبهم، ويعين كبار القضاة، ويصدر المراسيم السلطانية، وبذلك فإن مجمل العملية السياسية تتركز في يد السلطان قابوس.
- إن خلق وإنشاء مؤسسات وهياكل أخرى لمواكبة التحديث والتطورات العالمية يأتي متدرجًا وبطريقة أخرى دون دخول البلاد في توترات سياسية مفاجئة تهدم النظام القبلي الذي حافظ السلطان عليه لإرضاء زعماء هذه القبائل، وضمانًا لموالاتهم له وعدم النزوح إلى الاستقلال.
- ويتأسس هذا التطور في الهياكل الرسمية وفقًا لرؤية السلطان، ومن هذه الهياكل مجلس الوزراء، وهو مجلس عماني يضم مجلسي الدولة والشورى، والمجلس الاقتصادي والمجالس الأخرى المتخصصة التي تنشأ بأوامر سلطانية.
- هذه الهياكل وتلك المؤسسات لا شك أنها تمثل نقلة نوعية في تحديث بنية النظام السياسي، وبالأسلوب المتدرج السلمي الذي يؤكد قيم وعادات المجتمع العماني، وفي الوقت نفسه هذه المؤسسات ليست سوى هياكل استشارية تساعد السلطان في رسم السياسية العامة للدولة وتنفيذها من خلال رفع المقترحات والتوصيات إلى السلطان، ولكن الأوامر والقرارات تصدر من قمة النظام وعلى الأجهزة القائمة الأخرى تنفيذها. وإذا كان البعض يعتبر ذلك نوعًا من الاستبدادية وعدم السماح للقوى الفاعلة في المجتمع من المشاركة في الرأي، فإن البعض الآخر يرد بأن السلطان يستشير كل المؤسسات والهياكل قبل أن يتخذ القرار النهائي.
- معظم القبائل تعتنق المذهب الإباضي الذي يُعَدُّ مكونًا رئيسيًّا للشخصية العمانية، وهذا المذهب يقوم على فكرة الإمامة، وقد استطاع السلطان أن يقنع هذه القبائل وبأساليب مختلفة: (إشباع حاجاتهم الاقتصادية - تشكيل مجالس ولاة لهم يمثلون فيها) أن يتخطى فكرة الانتخاب، وذلك بالعمل على كفالة حقوق مشاركة القبائل العمانية في مجالس الولاة على مستوى الحكم المحلي أو المجالس الاستشارية مثل مجلس الشورى ومجلس الدولة، أو من خلال الجولات السنوية التي يقوم بها السلطان في مختلف مناطق وولايات السلطة كل عام لتحقيق نوع من المشاركة، وبحيث تصدر القرارات النهائية بأوامر سلطانية سامية يراعى فيها الاعتبارات القبلية والعشائرية.
- وبذلك فقد استطاع السلطان من خلال ترؤّسه لقمة الهرم السياسي في عمان أن يحافظ على وحدة البلاد، ويدعم ذلك أن السلطان في خطابه السياسي دائمًا ما يركز على القيم النابعة من المجتمع العماني، وعدم التطلع إلى أفكار غربية مستوردة؛ لأنها لا تستطيع أن تنمو وتحقق الهدف منها في المجتمع العماني.
- أصبح السلطان نفسه هو المحدد لمعالم العملية السياسية في المجتمع من خلال الدستور الذي وضعه عام 1996، فقبل هذا التاريخ لم يكن لعمان دستور مكتوب، وإنما كانت العملية السياسية تمارس في إطار العادات والتقاليد فقط، حيث إن أسرة "البوسعيدي" هي الأسرة الحاكمة مثل أي دولة في التاريخ القديم: (أسرة محمد علي في مصر في فترة زمنية معينة)؛ ولذلك أسَّس السلطان لنظام حكم وراثي سلطاني في أسرة السيد تركي التي تمثل الامتداد الطبيعي للبوسعيديين، ويأتي السلطان نفسه على قمة هذا النظام من خلال مراقبته لمختلف أجهزة الدولة ومساءلته إياها في حالة التقصير، فهو رئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترأس مجلس الوزراء، ويعين الوزراء ونوابهم، ويقيلهم من مناصبهم، ويعين كبار القضاة، ويصدر المراسيم السلطانية، وبذلك فإن مجمل العملية السياسية تتركز في يد السلطان قابوس.
- إن خلق وإنشاء مؤسسات وهياكل أخرى لمواكبة التحديث والتطورات العالمية يأتي متدرجًا وبطريقة أخرى دون دخول البلاد في توترات سياسية مفاجئة تهدم النظام القبلي الذي حافظ السلطان عليه لإرضاء زعماء هذه القبائل، وضمانًا لموالاتهم له وعدم النزوح إلى الاستقلال.
- ويتأسس هذا التطور في الهياكل الرسمية وفقًا لرؤية السلطان، ومن هذه الهياكل مجلس الوزراء، وهو مجلس عماني يضم مجلسي الدولة والشورى، والمجلس الاقتصادي والمجالس الأخرى المتخصصة التي تنشأ بأوامر سلطانية.
- هذه الهياكل وتلك المؤسسات لا شك أنها تمثل نقلة نوعية في تحديث بنية النظام السياسي، وبالأسلوب المتدرج السلمي الذي يؤكد قيم وعادات المجتمع العماني، وفي الوقت نفسه هذه المؤسسات ليست سوى هياكل استشارية تساعد السلطان في رسم السياسية العامة للدولة وتنفيذها من خلال رفع المقترحات والتوصيات إلى السلطان، ولكن الأوامر والقرارات تصدر من قمة النظام وعلى الأجهزة القائمة الأخرى تنفيذها. وإذا كان البعض يعتبر ذلك نوعًا من الاستبدادية وعدم السماح للقوى الفاعلة في المجتمع من المشاركة في الرأي، فإن البعض الآخر يرد بأن السلطان يستشير كل المؤسسات والهياكل قبل أن يتخذ القرار النهائي.
ازدواجية التحديث في واقع تقليدي
إن السلطان بصلاحياته وسلطاته المخولة له بموجب الدستور، والقبيلة بوصفها اللبنة الأولى للمجتمع العماني، هما المحددان الرئيسيان للنظام السياسي العماني، وبحكم هذا الوضع يقوم السلطان في حالة تعيينه لأعضاء مجلس الدولة باختيار الوزراء ذوي المكانة المرموقة والكفاءة في التخصصات المعينة، ولا شك أن هذه المكانة وتلك الكفاءة تتوافر في أفراد القبيلة القوية ذات التأثير والنفوذ الواسع.
أما في حالة تكوين مجلس الدولة، يختار السلطان الخبرات من أهل العلم والذين لهم خبرات طويلة في خدمة مناطقهم، وبذلك يعمل على توسيع رقعة المشاركة من جانب قبائل أخرى.
وفي حالة تكوين مجلس الشورى تزداد درجة المشاركة والتمثيل لكل القبائل الممثلة في النظام العماني، فيتم ترشيح ممثل واحد عن الولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، ومرشحين اثنين للولاية التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وهذه معادلة متساوية وواقعية تراعي حجم كل ولاية وعدد سكانها، بصرف النظر عن القبائل المكونة لها، فقد يُمثل شخص من قبيلة ذات وزن قليل، لكنه ذو مكانة مرموقة وسمعة طيبة ومشهود له بالكفاءة في تخصص معين، وهذه هي الشروط التي يقوم عليها اختيار أعضاء مجلس الشورى؛ ولذلك فإن مجلس الشورى هو البوتقة التي تجمع ممثلين لكل القبائل في السلطنة، دون تمييز أو تدخل من جانب السلطان أو من جانب قبائل أخرى ذات تأثير ونفوذ أكبر، وعلى هذا النحو يتم تمثيل كل القبائل في مؤسسات الدولة وبرضاء واقتناع من جانب زعماء هذه القبائل.
وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن القول: إن النظام القبلي أو البناء القبلي يسير جنبًا إلى جنب مع التيار المؤسسي الحديث، ولكن هذه الازدواجية المؤسسية لا تشكل عبئًا سياسيًّا في السير نحو التحديث، فمجالس الولاة ما زالت قائمة، وتحقق طموحات شيوخ وزعماء القبائل، وتعمل على خلق نوع من التوافق في المجتمع العماني من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به وحل مسائل الخلاف القبلية بشكل ودي؛ إذ إن دورها يقتصر على المشاركة في المشروعات الخدمية والإنتاجية داخل البيئة المحلية فقط، أما البناء الحديث فقائم على المؤسسات والهياكل الرسمية وفق المنهج المتدرج والسلمي.
- وهذا البناء الحديث لا شك أنه يستوعب النظام القبلي، وهو الأقوى منه في إطار الرؤية العمانية الجماعية نحو مسايرة التطورات العالمية، وعدم التخلف عن ركب الدول المتقدمة، ويلاحظ أن النخبة الجديدة من الشباب الذي تلقَّى قدرًا مهما من التعليم؛ سواء داخل السلطنة أم خارجها، يتم استيعابها وفقًا لمنظومة المجتمع العماني، فهؤلاء هم الذين يتم تمثيلهم في الهياكل والمؤسسات الحديثة، وفي الوقت نفسه يعبرون عن انتماءاتهم القبلية والعشائرية، ولا يمثلون عناصر ضغط على النظام السياسي بحكم أنهم يعتبرون السلطان هو مؤسس الدولة الحديثة، وراعِي الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثين الماضية في شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذه بلا شك رؤية صحيحة، وإن كان البعض ينظر إليها بصورة سلبية لكونها تعمل على تكريس نظام الطاعة العمياء، ولا تنحو إلى مواكبة التحولات القريبة في مجال ما يسمى بالديمقراطية.
- كما أن هذه النخبة الحديثة قادرة على إحداث تغييرات معينة في كل المجالات، ولكن بطريقة تدريجية، وبجرعات لا تحدث ضررًا للنظام القائم ولا تؤثر بشكل سلبي على قاعدة التوافق الاجتماعي والسياسي التي بُنِي عليها النظام العماني، فالسلطان لا يقف أمام هذه المطالب بالتحديث، ولكن يحكم حركتها وفقًا لمنظومة عامة تحافظ على الأمن والاستقرار في المجتمع العماني.
أما في حالة تكوين مجلس الدولة، يختار السلطان الخبرات من أهل العلم والذين لهم خبرات طويلة في خدمة مناطقهم، وبذلك يعمل على توسيع رقعة المشاركة من جانب قبائل أخرى.
وفي حالة تكوين مجلس الشورى تزداد درجة المشاركة والتمثيل لكل القبائل الممثلة في النظام العماني، فيتم ترشيح ممثل واحد عن الولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، ومرشحين اثنين للولاية التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وهذه معادلة متساوية وواقعية تراعي حجم كل ولاية وعدد سكانها، بصرف النظر عن القبائل المكونة لها، فقد يُمثل شخص من قبيلة ذات وزن قليل، لكنه ذو مكانة مرموقة وسمعة طيبة ومشهود له بالكفاءة في تخصص معين، وهذه هي الشروط التي يقوم عليها اختيار أعضاء مجلس الشورى؛ ولذلك فإن مجلس الشورى هو البوتقة التي تجمع ممثلين لكل القبائل في السلطنة، دون تمييز أو تدخل من جانب السلطان أو من جانب قبائل أخرى ذات تأثير ونفوذ أكبر، وعلى هذا النحو يتم تمثيل كل القبائل في مؤسسات الدولة وبرضاء واقتناع من جانب زعماء هذه القبائل.
وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن القول: إن النظام القبلي أو البناء القبلي يسير جنبًا إلى جنب مع التيار المؤسسي الحديث، ولكن هذه الازدواجية المؤسسية لا تشكل عبئًا سياسيًّا في السير نحو التحديث، فمجالس الولاة ما زالت قائمة، وتحقق طموحات شيوخ وزعماء القبائل، وتعمل على خلق نوع من التوافق في المجتمع العماني من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به وحل مسائل الخلاف القبلية بشكل ودي؛ إذ إن دورها يقتصر على المشاركة في المشروعات الخدمية والإنتاجية داخل البيئة المحلية فقط، أما البناء الحديث فقائم على المؤسسات والهياكل الرسمية وفق المنهج المتدرج والسلمي.
- وهذا البناء الحديث لا شك أنه يستوعب النظام القبلي، وهو الأقوى منه في إطار الرؤية العمانية الجماعية نحو مسايرة التطورات العالمية، وعدم التخلف عن ركب الدول المتقدمة، ويلاحظ أن النخبة الجديدة من الشباب الذي تلقَّى قدرًا مهما من التعليم؛ سواء داخل السلطنة أم خارجها، يتم استيعابها وفقًا لمنظومة المجتمع العماني، فهؤلاء هم الذين يتم تمثيلهم في الهياكل والمؤسسات الحديثة، وفي الوقت نفسه يعبرون عن انتماءاتهم القبلية والعشائرية، ولا يمثلون عناصر ضغط على النظام السياسي بحكم أنهم يعتبرون السلطان هو مؤسس الدولة الحديثة، وراعِي الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثين الماضية في شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذه بلا شك رؤية صحيحة، وإن كان البعض ينظر إليها بصورة سلبية لكونها تعمل على تكريس نظام الطاعة العمياء، ولا تنحو إلى مواكبة التحولات القريبة في مجال ما يسمى بالديمقراطية.
- كما أن هذه النخبة الحديثة قادرة على إحداث تغييرات معينة في كل المجالات، ولكن بطريقة تدريجية، وبجرعات لا تحدث ضررًا للنظام القائم ولا تؤثر بشكل سلبي على قاعدة التوافق الاجتماعي والسياسي التي بُنِي عليها النظام العماني، فالسلطان لا يقف أمام هذه المطالب بالتحديث، ولكن يحكم حركتها وفقًا لمنظومة عامة تحافظ على الأمن والاستقرار في المجتمع العماني.
خلاصة وتقويم
إجمالي القول فإن السلطان قابوس استطاع بحنكة سياسية أن يعمل على تطوير البناء القبلي بشكل يتواكب مع التطورات العالمية، واستيعاب هذا البناء في إطار التحول الكلي نحو التحديث والبناء المؤسسي للدولة؛ وبذلك فقد حقق النظام السياسي العماني الهدفين الرئيسين وهما: تحقيق الوحدة والاندماج الوطني، وبناء النظام الحديث بشكل تدرجي وسلمي واستطاع أن يحافظ على الأمن والاستقرار وعدم تعرض النظام لتغيرات مفاجئة تحدث خللاً في البيئة القبلية والعشائرية للبنية الأولى للنظام العماني.
منقول من: islamonline.net
منقول من: islamonline.net
: 
: 
: