رغم الآمال المعلقة على حكومة الوحدة الوطنية بتحسين الاقتصاد الفلسطيني ومساعدته على استعادة عافيته، فإن العديد من مظاهر الفوضى الاقتصادية والتهريب والتصنيع تشكل عقبات ومصادر قلق للمؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية.