وزير الإسكان يصدر قرارا بتمليك الأراضي الحكومية التجارية
والسكنية التجارية والصناعية بالمزاد
إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى سعرا للأراضي بمحافظة مسقط
ولباقي المحافظات والمناطق والولايات الأولوية لأبناء المنطقة
أصدر معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير الاسكان والكهرباء والمياه قرارا وزاريا بشأن لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية حيث نص القرار أن يكون تمليك الأراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين أفرادا وشركات الذين يجوز تمليكهم الأراضي قانونا وبما لا يزيد على قطعتين من الأراضي الحكومية
كما تقرر أن تشكل بقرار من الوزير لجنة لتقييم الأراضي المعروضة للبيع بالمزاد وإجراء المزاد في كل من ديوان عام الوزارة ومديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه في المحافظات والمناطق وسيتم تحديد مواقع الأراضي التي سيتم التزايد عليها ونوع استعمالها والبيانات والمعلومات والاشتراطات الفنية الخاصة بكل قطعة أرض منها والخدمات المتوفرة بها وتحديد القيمة السوقية (سعر الأساس) لكل قطعة من الأراضي المعروضة في المزاد والإعلان في صحيفتين يوميتين عن الأراضي المعروضة للمزاد متضمنا البيانات ومواعيد تقديم العطاءات وتاريخ جلسة فتح المظاريف وتقرر مرافقة الراغبين في دخول المزاد لمعاينة الأراضي المعروضة للمزاد خلال مدة تقديم العطاءات.
كما نص القرار أن تقدم عطاءات الراغبين في دخول المزاد على الاستمارة المعدة لهذا الغرض الى اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لمضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في مظاريف مغلقة على أن تتضمن هذه العطاءات تحديد القطعة المتزايد عليها والسعر الذي يعرضه لها ويجب أن يرفق بالعطاء ضمانا مصرفيا بنسبة (2%) من قيمة العطاء باسم وزارة الاسكان والكهرباء والمياه وستخصص اللجنة صندوقا توضع فيه مصاريف العطاءات وتقوم اللجنة في الميعاد المحدد لفتح المظاريف بفتحها وإعلان السعر المعروض لكل قطعة بالعطاءات المقدمة وستقوم اللجنة بفحص العطاءات واستبعاد التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة وتحرير محضر مبينا به العطاءات المقبولة والمستبعدة مع بيان أسباب الاستبعاد وإخطار أصحاب العطاءات المستبعدة بذلك بموجب خطاب مسجل مسحوب بعلم الوصول.
ويشترط لقبول العطاءات لإرساء المزاد ألا يقل أعلى سعر مقدم عن قطعة الأرض المعروضة في المزاد عن (50%) من القيمة السوقية المحددة من اللجنة وإلا تم تأجيل البيع لتقوم اللجنة بإعادة تقييم الأرض وعرضها مرة ثانية في مزاد جديد.
وتتولى اللجنة بيان العطاءات المقدمة من أبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بالنسبة للأراضي المعروضة في المزاد فيما عدا محافظة مسقط وتقوم اللجنة بإرساء المزاد على كل قطعة أرض على حده على صاحب العطاء الأعلى سعرا بالنسبة للأراضي الكائنة في نطاق محافظة مسقط وبالنسبة للأراضي في باقي المحافظات والمناطق والولايات فيتم إرساء المزاد على أعلى سعر مقدم من أبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بشرط ألا يقل السعر المقدم من أي منهم عن أعلى الأسعار المقدمة من غيرهم بما لايزيد على (20%) من هذه الأسعار وإلا تم الإرساء على أعلى الأسعار وفي حالة تساوي أكثر من سعر معروض تجري القرعة بحضور مقدمي أعلى الأسعار المتساوية لاختيار الراسي عليه المزاد
وتقرر أن تقوم اللجنة بالإعلان عن الراسي عليه المزاد في جريدة يومية وفي لوحة الاعلانات بالوزارة أو المديرية أو دائرة أو مكتب الاسكان المختص ويجب على الراسي عليه المزاد سداد كامل الثمن والرسوم المستحقة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان المبين الى دائرة أو قسم الشؤون المالية بالجهة المختصة وإلا اعتبر البيع لاغيا مع مصادرة الضمان المصرفي المقدم منه وذلك دون إخلال بحق الوزارة في مطالبته بالتعويض عند الاقتضاء وفي حالة إلغاء البيع للراسي عليه المزاد يجوز للجنة ترسية المزاد على صاحب العطاء التالي له في السعر بعد إخطاره وفي حالة تساوى أكثر من عطاء تتم القرعة طبقا لأحكام المادة 10 من هذه اللائحة ويجب على اللجنة إعادة الضمان المصرفي لأصحاب العطاءات التي لم يرس عليها المزاد وكذلك في حالة إلغاء المزاد خلال اسبوع من تاريخ الترسية والإلغاء ويجوز بقرار من الوزير إلغاء المزاد بعد الإعلان عنه وقبل الإرساء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون هذا القرار مسببا ونص القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
والسكنية التجارية والصناعية بالمزاد
إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى سعرا للأراضي بمحافظة مسقط
ولباقي المحافظات والمناطق والولايات الأولوية لأبناء المنطقة
أصدر معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير الاسكان والكهرباء والمياه قرارا وزاريا بشأن لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية حيث نص القرار أن يكون تمليك الأراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين أفرادا وشركات الذين يجوز تمليكهم الأراضي قانونا وبما لا يزيد على قطعتين من الأراضي الحكومية
كما تقرر أن تشكل بقرار من الوزير لجنة لتقييم الأراضي المعروضة للبيع بالمزاد وإجراء المزاد في كل من ديوان عام الوزارة ومديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه في المحافظات والمناطق وسيتم تحديد مواقع الأراضي التي سيتم التزايد عليها ونوع استعمالها والبيانات والمعلومات والاشتراطات الفنية الخاصة بكل قطعة أرض منها والخدمات المتوفرة بها وتحديد القيمة السوقية (سعر الأساس) لكل قطعة من الأراضي المعروضة في المزاد والإعلان في صحيفتين يوميتين عن الأراضي المعروضة للمزاد متضمنا البيانات ومواعيد تقديم العطاءات وتاريخ جلسة فتح المظاريف وتقرر مرافقة الراغبين في دخول المزاد لمعاينة الأراضي المعروضة للمزاد خلال مدة تقديم العطاءات.
كما نص القرار أن تقدم عطاءات الراغبين في دخول المزاد على الاستمارة المعدة لهذا الغرض الى اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لمضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في مظاريف مغلقة على أن تتضمن هذه العطاءات تحديد القطعة المتزايد عليها والسعر الذي يعرضه لها ويجب أن يرفق بالعطاء ضمانا مصرفيا بنسبة (2%) من قيمة العطاء باسم وزارة الاسكان والكهرباء والمياه وستخصص اللجنة صندوقا توضع فيه مصاريف العطاءات وتقوم اللجنة في الميعاد المحدد لفتح المظاريف بفتحها وإعلان السعر المعروض لكل قطعة بالعطاءات المقدمة وستقوم اللجنة بفحص العطاءات واستبعاد التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة وتحرير محضر مبينا به العطاءات المقبولة والمستبعدة مع بيان أسباب الاستبعاد وإخطار أصحاب العطاءات المستبعدة بذلك بموجب خطاب مسجل مسحوب بعلم الوصول.
ويشترط لقبول العطاءات لإرساء المزاد ألا يقل أعلى سعر مقدم عن قطعة الأرض المعروضة في المزاد عن (50%) من القيمة السوقية المحددة من اللجنة وإلا تم تأجيل البيع لتقوم اللجنة بإعادة تقييم الأرض وعرضها مرة ثانية في مزاد جديد.
وتتولى اللجنة بيان العطاءات المقدمة من أبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بالنسبة للأراضي المعروضة في المزاد فيما عدا محافظة مسقط وتقوم اللجنة بإرساء المزاد على كل قطعة أرض على حده على صاحب العطاء الأعلى سعرا بالنسبة للأراضي الكائنة في نطاق محافظة مسقط وبالنسبة للأراضي في باقي المحافظات والمناطق والولايات فيتم إرساء المزاد على أعلى سعر مقدم من أبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بشرط ألا يقل السعر المقدم من أي منهم عن أعلى الأسعار المقدمة من غيرهم بما لايزيد على (20%) من هذه الأسعار وإلا تم الإرساء على أعلى الأسعار وفي حالة تساوي أكثر من سعر معروض تجري القرعة بحضور مقدمي أعلى الأسعار المتساوية لاختيار الراسي عليه المزاد
وتقرر أن تقوم اللجنة بالإعلان عن الراسي عليه المزاد في جريدة يومية وفي لوحة الاعلانات بالوزارة أو المديرية أو دائرة أو مكتب الاسكان المختص ويجب على الراسي عليه المزاد سداد كامل الثمن والرسوم المستحقة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان المبين الى دائرة أو قسم الشؤون المالية بالجهة المختصة وإلا اعتبر البيع لاغيا مع مصادرة الضمان المصرفي المقدم منه وذلك دون إخلال بحق الوزارة في مطالبته بالتعويض عند الاقتضاء وفي حالة إلغاء البيع للراسي عليه المزاد يجوز للجنة ترسية المزاد على صاحب العطاء التالي له في السعر بعد إخطاره وفي حالة تساوى أكثر من عطاء تتم القرعة طبقا لأحكام المادة 10 من هذه اللائحة ويجب على اللجنة إعادة الضمان المصرفي لأصحاب العطاءات التي لم يرس عليها المزاد وكذلك في حالة إلغاء المزاد خلال اسبوع من تاريخ الترسية والإلغاء ويجوز بقرار من الوزير إلغاء المزاد بعد الإعلان عنه وقبل الإرساء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يكون هذا القرار مسببا ونص القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر جريدة الوطن
: 
: 
: