رفع مراقب حسابات الدولة في إسرائيل توصية إلى المحامي العام بإجراء تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتهمة منح تسهيلات استثمارية لأحد أصدقائه. وترجع وقائع القضية إلى عام 2001 حينما كان أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة سلفه أرييل شارون.