دعت وزارة النفط العراقية الشركات الأجنبية إلى عدم توقيع عقود نفطية إلا مع الحكومة المركزية إلى حين صدور قانون جديد لقطاع الطاقة، مشيرة إلى عدم قانونية الاتفاقات المبرمة خارج صلاحيات الحكومة. ويعتبر قانون النفط مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية.