سلم رجال أعمال ينتمون لقبيلة الهوية أسلحتهم للحكومة الصومالية، في إطار عملية نزع السلاح من العاصمة مقديشو. وأقر البرلمان في بيدوا -التي كانت مقرا مؤقتا للحكومة الانتقالية- تشريعا لمكافحة ما يسمى الإرهاب، يعاقب كل من ينفذ أو يخطط هجوما بالإعدام.