كتب-محمد بن علي البلوشي
واصل عمال ميناء صلالة أمس إضرابهم الذي بدأ الجمعة الماضي إحتجاجا كما قالوا على عدم تنفيذ مطالب كانوا قد وعدوا بها سابقا من قبل الشركة وتتمثل في تحسين وتعديل الأجور ومساواتهم في الرواتب مع القوى العاملة الوافدة.
وقد بذلت مختلف الجهات المعنية جهودا لإقناع العمال العمانيين بالعدول عن الإضراب ومعاودة العمل لعدم قانونية الإضراب حسب قانون العمل العماني على حد تعبير القوى العاملة.
وهذا الإضراب هو الثاني خلال أقل من عام حيث نفذ العمال إضرابا في ديسمبر 2006 نتيجة وجود الكثير من المطالب لديهم والتي حصلوا على الكثير من الوعود من قبل إدارة الشركة في حلها ولو بشكل جزئ إلا ان الأمر لم يتغير فيه شي حسب أقوال العمال.
وأدى الإضراب الى شل الكثير من القطاعات الحيوية بالميناء مما ترتب عليه تعطيل العمل به وتاخير في التسليم والاستلام داخل الميناء .
وقال العديد من موظفي الميناء للشبيبة ان مطالبهم تتلخص في الحصول على علاوة الخطر والتلوث والإزعاج والتي يعمل بها في جميع مواني العالم.
ويطالب العمال بتعديل في نظام العمل الإضافي بحيث يصبح اختياري بدل النظام المعمول به وهو الإجباري حيث تقوم الشركة بإجبار الموظف على اخذ عمل إضافي وبشكل إجباري كما يطالبون بتعديل نظام الإجازات المرضية بحيث يتلاءم مع بقية الشركات في القطاع الخاص وهناك مطالبه في تعديل نظام الإجازات السنوية حيث كان العامل يحصل على إجازة شهر كاملة وقلصت حاليا الى النصف وذلك نتيجة خصم الشركة أربعة أيام من إجازات العمل الأسبوعية والتي هي حق مستحق لهم وهذا القانون عمل به منذ هذا العام 2007 كما ان الشركة قامت في الاونه الاخيرة بتوظيف الكثير من العمال الأجانب وفي مواقع يمكن ان يشغلها شباب عمانيون وان الشركة تجاهلت توجه وزارة القوى العاملة في موضوع التعمين ناهيك عن ان هؤلاء العمال يحصلون على رواتب عالية وتصل الى 450 ريال عماني وخاصة الذين يعملون في الرافعات كما ان هولاء العمال العاملين على الرافعات الصغيرة يحصلون على 330 ريال بينما يحصل العمانين على 260 ريال بالإضافة الى خصم التأمينات الاجتماعية.
القوى العاملة: الإضراب غير قانوني
وقد أكدت وزارة القوى العاملة أن الإضراب الذي نفذه العمال غير قانوني ولايتناسب مع الخطوات التي نص عليها قانون العمل العماني.
وقال محمد بن مبارك كوفان مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار أن الوزارة بذلت جهدا لإقناع العمال بالرجوع الى العمل دون جدوى حيث طلبنا منهم اختيار ممثلين لهم للتحاور والتفاوض مع الشركة لكنهم رفضوا ذلك.
وبرر مدير عام القوى العاملة عدم قانونية الإضراب بأنه لم يتبع الطرق التي جاءت في قانون تنظيم الإضرابات والإحتجاج السلمي حيث ينبغي أولا رفع المطالب الى الشركة ونسخة منها الى وزارة القوى العاملة وإعطاء فترة زمنية توضح تاريخ الإضراب في حالة عدم الإستجابة للمطالب وقال لكن ذلك لم يحدث في هذا الإضراب.
وقال قمنا بإعطاء المضربين نسخة من القانون الذي يحدد الإضراب لكنهم رغم ذلك لم يقتنعوا وواصلوا إضرابهم.
مصدر مسؤول بالشركة: إجراءات بالإيقاف عن العمل مبدئيا وإدعاءات العمال غير صحيحة.
قال مصدر مسؤول بالشركة أن الشركة لم تتسلم مطالب العمال إلا يوم الجمعة عندما نفذوا الإضراب وكان من الأهمية أن يسلموا المطالب وتنظر الشركة فيها.
وقال المصدر أن عدد المضربين عن العمل حوالي 150 عاملا كلهم عمانيين مضيفا الى أن الإجراءات المبدئية التي أتخذت هي الإيقاف عن العمل فيما سيتم لاحقا الإتفاق على الأليات التي ستتبع في ظل القوانين والتشريعات التي تتعامل مع هذه القضايا.
وقال المصدر أن الشركة قامت بدراسة كافة التشريعات فيما يتعلق بالعمل في الموانيء واطلعت على الكثير منها فلم تجد أن هناك تشريعات تتعلق بوجود علاوات خطر أو تلوث لاسيما مع تطبيق الشركة كافة الإشتراطات البيئية.
وحول الإجازات المرضية قال المصدر أن الشركة تتعامل معها حسب الأنظمة والقوانين وهي تقبل الإجازات المرضية من المستشفيات الحكومية منها والخاصة.
أما عن ساعات العمل فأوضح المصدر أن أيام العمل في الشركة هي أربعة ايام عمل واربعة أيام إجازة وعندما يعود العامل للعمل يطلب أربعة أيام إجازة دون تقديم أربعة أيام عمل وفي الشركة فإن العامل يعمل 15 يوم عمل و15 يوم إجازة والشركة قد أستلمت رسالة من القوى العاملة تفيد بأن كل إجراءاتها متطابقة مع قانون العمل .
واوضح أن الإدعاءات بأن الشركة قامت بجلب اجانب للعمل في الميناء بالرغم من وجود عمانيين يستطيعون العمل في تلك المواقع فإن الشركة عندما يكون لديها عامل متعدد المهارات فإنه يتم تغيير وضعه الى عامل متعدد المهارات وهناك إعلانات داخلية تنشر في داخل الشركة مضيفا أن الشركة قامت بتعيين عدد من القوى العاملة الوافدة في الأعمال التي تتطلب عمالة ماهرة حيث يتوقف العمل من قبل القوى العاملة العمانية في العطلات والأعياد والمناسبات كذلك لتغطية وجود العديد من العمانيين في دورات تدريبة والشركة مقبلة على عملية توظيف لكوادر عمانية جديدة لتأخذ مواقعها بالشركة.
واضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالأجور فإن أقل عماني يصل راتبه الى 260 ريالا وهي وظيفة سائق معدة بينما يحصل العمانيين سائقي الرافعات 370 ريالا فمافوق ومتى ماوجدت الشركة أن هناك عمانيين لديهم خبرة ومهارة وقدرة في قيادة الرافعات يتم تعيينهم مباشرة.
وأكد المصدر المسؤول بشركة صلالة لخدمات الموانيء أنالشركة تقدم أمتيازت عدة لموظفيها كالأجور الإظافية على العمل الزائد وعدم أستمرار الموظف في نفس الوظيفة لأكثر من ستة شهور والتغذية المجانية .
مصادر......جريدة الشبيبة 13/5
واصل عمال ميناء صلالة أمس إضرابهم الذي بدأ الجمعة الماضي إحتجاجا كما قالوا على عدم تنفيذ مطالب كانوا قد وعدوا بها سابقا من قبل الشركة وتتمثل في تحسين وتعديل الأجور ومساواتهم في الرواتب مع القوى العاملة الوافدة.
وقد بذلت مختلف الجهات المعنية جهودا لإقناع العمال العمانيين بالعدول عن الإضراب ومعاودة العمل لعدم قانونية الإضراب حسب قانون العمل العماني على حد تعبير القوى العاملة.
وهذا الإضراب هو الثاني خلال أقل من عام حيث نفذ العمال إضرابا في ديسمبر 2006 نتيجة وجود الكثير من المطالب لديهم والتي حصلوا على الكثير من الوعود من قبل إدارة الشركة في حلها ولو بشكل جزئ إلا ان الأمر لم يتغير فيه شي حسب أقوال العمال.
وأدى الإضراب الى شل الكثير من القطاعات الحيوية بالميناء مما ترتب عليه تعطيل العمل به وتاخير في التسليم والاستلام داخل الميناء .
وقال العديد من موظفي الميناء للشبيبة ان مطالبهم تتلخص في الحصول على علاوة الخطر والتلوث والإزعاج والتي يعمل بها في جميع مواني العالم.
ويطالب العمال بتعديل في نظام العمل الإضافي بحيث يصبح اختياري بدل النظام المعمول به وهو الإجباري حيث تقوم الشركة بإجبار الموظف على اخذ عمل إضافي وبشكل إجباري كما يطالبون بتعديل نظام الإجازات المرضية بحيث يتلاءم مع بقية الشركات في القطاع الخاص وهناك مطالبه في تعديل نظام الإجازات السنوية حيث كان العامل يحصل على إجازة شهر كاملة وقلصت حاليا الى النصف وذلك نتيجة خصم الشركة أربعة أيام من إجازات العمل الأسبوعية والتي هي حق مستحق لهم وهذا القانون عمل به منذ هذا العام 2007 كما ان الشركة قامت في الاونه الاخيرة بتوظيف الكثير من العمال الأجانب وفي مواقع يمكن ان يشغلها شباب عمانيون وان الشركة تجاهلت توجه وزارة القوى العاملة في موضوع التعمين ناهيك عن ان هؤلاء العمال يحصلون على رواتب عالية وتصل الى 450 ريال عماني وخاصة الذين يعملون في الرافعات كما ان هولاء العمال العاملين على الرافعات الصغيرة يحصلون على 330 ريال بينما يحصل العمانين على 260 ريال بالإضافة الى خصم التأمينات الاجتماعية.
القوى العاملة: الإضراب غير قانوني
وقد أكدت وزارة القوى العاملة أن الإضراب الذي نفذه العمال غير قانوني ولايتناسب مع الخطوات التي نص عليها قانون العمل العماني.
وقال محمد بن مبارك كوفان مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار أن الوزارة بذلت جهدا لإقناع العمال بالرجوع الى العمل دون جدوى حيث طلبنا منهم اختيار ممثلين لهم للتحاور والتفاوض مع الشركة لكنهم رفضوا ذلك.
وبرر مدير عام القوى العاملة عدم قانونية الإضراب بأنه لم يتبع الطرق التي جاءت في قانون تنظيم الإضرابات والإحتجاج السلمي حيث ينبغي أولا رفع المطالب الى الشركة ونسخة منها الى وزارة القوى العاملة وإعطاء فترة زمنية توضح تاريخ الإضراب في حالة عدم الإستجابة للمطالب وقال لكن ذلك لم يحدث في هذا الإضراب.
وقال قمنا بإعطاء المضربين نسخة من القانون الذي يحدد الإضراب لكنهم رغم ذلك لم يقتنعوا وواصلوا إضرابهم.
مصدر مسؤول بالشركة: إجراءات بالإيقاف عن العمل مبدئيا وإدعاءات العمال غير صحيحة.
قال مصدر مسؤول بالشركة أن الشركة لم تتسلم مطالب العمال إلا يوم الجمعة عندما نفذوا الإضراب وكان من الأهمية أن يسلموا المطالب وتنظر الشركة فيها.
وقال المصدر أن عدد المضربين عن العمل حوالي 150 عاملا كلهم عمانيين مضيفا الى أن الإجراءات المبدئية التي أتخذت هي الإيقاف عن العمل فيما سيتم لاحقا الإتفاق على الأليات التي ستتبع في ظل القوانين والتشريعات التي تتعامل مع هذه القضايا.
وقال المصدر أن الشركة قامت بدراسة كافة التشريعات فيما يتعلق بالعمل في الموانيء واطلعت على الكثير منها فلم تجد أن هناك تشريعات تتعلق بوجود علاوات خطر أو تلوث لاسيما مع تطبيق الشركة كافة الإشتراطات البيئية.
وحول الإجازات المرضية قال المصدر أن الشركة تتعامل معها حسب الأنظمة والقوانين وهي تقبل الإجازات المرضية من المستشفيات الحكومية منها والخاصة.
أما عن ساعات العمل فأوضح المصدر أن أيام العمل في الشركة هي أربعة ايام عمل واربعة أيام إجازة وعندما يعود العامل للعمل يطلب أربعة أيام إجازة دون تقديم أربعة أيام عمل وفي الشركة فإن العامل يعمل 15 يوم عمل و15 يوم إجازة والشركة قد أستلمت رسالة من القوى العاملة تفيد بأن كل إجراءاتها متطابقة مع قانون العمل .
واوضح أن الإدعاءات بأن الشركة قامت بجلب اجانب للعمل في الميناء بالرغم من وجود عمانيين يستطيعون العمل في تلك المواقع فإن الشركة عندما يكون لديها عامل متعدد المهارات فإنه يتم تغيير وضعه الى عامل متعدد المهارات وهناك إعلانات داخلية تنشر في داخل الشركة مضيفا أن الشركة قامت بتعيين عدد من القوى العاملة الوافدة في الأعمال التي تتطلب عمالة ماهرة حيث يتوقف العمل من قبل القوى العاملة العمانية في العطلات والأعياد والمناسبات كذلك لتغطية وجود العديد من العمانيين في دورات تدريبة والشركة مقبلة على عملية توظيف لكوادر عمانية جديدة لتأخذ مواقعها بالشركة.
واضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالأجور فإن أقل عماني يصل راتبه الى 260 ريالا وهي وظيفة سائق معدة بينما يحصل العمانيين سائقي الرافعات 370 ريالا فمافوق ومتى ماوجدت الشركة أن هناك عمانيين لديهم خبرة ومهارة وقدرة في قيادة الرافعات يتم تعيينهم مباشرة.
وأكد المصدر المسؤول بشركة صلالة لخدمات الموانيء أنالشركة تقدم أمتيازت عدة لموظفيها كالأجور الإظافية على العمل الزائد وعدم أستمرار الموظف في نفس الوظيفة لأكثر من ستة شهور والتغذية المجانية .
مصادر......جريدة الشبيبة 13/5
: 
: 
: