نادت المعارضة الباكستانية بشقيها الإسلامي والليبرالي إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على أعمال العنف التي جرت في كراتشي، فيما حظرت السلطات التجمعات العامة في المدينة. في الأثناء قام مسلحون بقتل نائب مسؤول الشؤون الإدارية للمحكمة الباكستانية العليا في منزله.