السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




القاهرة : أصدرت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة حكما هو الأول من نوعه ضد المخرجه "إيناس الدغيدي"

المتهمة بإخراج أفلام تتضمن كما كبيرا من مشاهد العري والعبارات الجنسية، وقررت جلدها 80 جلده وفقا

لأحكام القضاء المصري في الدعوى التي أقامها ضدها أحد المحامين بالنيابة عن سيدة مصرية.

وقالت المحكمة إنها قررت الحكم بإقامة حد قذف المحصنات، وهو الجلد 80 جلدة على المخرجة إيناس الدغيدي

لارتكابها جريمة السب والقذف في حق بنات مصر عندما في تصريحات نشرتها لها الصحف إن نصف بنات

مصر وقعن في المحظور وحملن سفاحا نتيجة علاقات غير شرعية.

ووصفت المحكمة المخرجة التي اشتهرت بإخراج أفلام مثير للجدل، آخرها فيلم (مذكرات مراهقة) - الذي

وصفته المحكمة بأنه يشجع على انتشار الرذيلة والفحشاء بين طوائف المجتمع ويدعو الشباب صراحة للعزوف عن

الزواج والانخراط في الحرام – بأنها تخصصت في أفلام العري والجنس والإثارة، وطالبتها أن تتقي الله في بنات

مصر الطاهرات ولا تشوه صورتهن أمام الرأي العالمي.

وذكرت وكالة القدس برس أن الحكم غير قابل للتنفيذ لعدم تطبيق مصر الحدود التي تنص عليها الشريعة

الإسلامية، وبالتالي ينتظر استئنافه وإلغائه، أو الاكتفاء بتغريم المخرجة أو حبسها.

وفي أول رد فعل مباشر على الحكم نقلت الوكالة اتهام الدغيدي المحامي الذي رفع القضية بأنه "غاوي شهرة"

وطالبت أن تمارس عملها بحرية دون وصاية من أحد، فيما قال رئيس نقابة السينمائيين ممدوح الليثي إن النقابة لن

تتخلى عن المخرجة وسوف تدافع عنها لأنها لم تخطئ في شيء.

كما رد مدير الرقابة علي المصنفات الفنية مدكور ثابت على الاتهامات التي وجهت للمخرجة خصوصا ما جاء

فى عريضة الدعوي بشأن فيلم مذكرات مراهقة الذي أخرجته الدغيدي مؤخرا، بقوله إن الفيلم الذي أثار ضجة لم

يتجاوز الخطوط الحمراء، وأن الرقابة اكتفت بحذف ستة مشاهد منه وسمحت بعرضه.

وترجع بداية القضية إلى بلاغ قدمته سيدة تدعى رانيا محمد جمال طالبت فيه بتوقيع أقصى عقوبة على المخرجة

إيناس الدغيدي بسبب اتجاهها إلى إخراج نوعية من الأفلام غريبة عن المجتمع المصري بهدف تحقيق الربح

المادي علي حساب مصر وبناتها، ومن هذه الأفلام فيلم "مذكرات مراهقة"ـ الذي ارتكبت فيه المخرجة "كافة

الأفعال المحرمة شرعا والمجرمة قانونا"، حسب تعبيرها.

وقالت الشاكية إن المخرجة صورت بنات مصر على أنهن "داعرات وعاهرات ويبعن أغلى ما يمتلكن مقابل حفنة

من الأموال"، وزادت على ذلك عن سؤالها في مجلة "أخبار النجوم" المصرية عدد 27 أكتوبر 2001 عن

الفيلم بقولها إن غالبية بنات مصر وقعن في المحظور" وهي بذلك ارتكبت جريمة أخرى هي السب والقذف في حق

بنات مصر.

ثم احتكمت الشاكية إلى الآية القرآنية التي تقول: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهن

ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً" وطالبت بجلد المخرجة المتهمة.

وقد وافقت المحكمة على إقامة الحد على المخرجة 80 جلده، وقالت في أسباب حكمها إن المخرجة أمعنت في

إشاعة الفاحشة بين الناس وأظهرت بنات مصر أمام العالم كذبا كأنهن غير عفيفات.

وبعد أن دعت المحكمة المخرجة إلى تقوى الله فيما تفترينه على بنات مصر، تساءلت: ماذا كانت ستفعل ايناس

الدغيدي لو كان ما قالته قيل عن مخرجات مصر، وأنهن وقعن في المحظور .. كانت ستنبري للدفاع عن

مخرجات مصر بالتأكيد؟".

وخلصت المحكمة إلى أن المخرجة ارتكبت جريمة "قذف المحصنات" في حق بنات مصر وأنها تستوجب العقاب

بالجلد 80 جلده.

يذكر أن قانون الحسبة القديم كان يعطي الحق لكل مصري لرفع دعوى حسبه ضد أشخاص على شاكلة ايناس

الدغيدي، بيد أنه عقب واقعة التفريق الشهيرة بين الدكتور حامد أبو زيد وزوجته لاتهامه بالردة، دفعت الحكومة

لتغيير القانون بحيث يعطي حق مقاضاة الآخرين للنيابة المصرية فقط في قضايا الحسبة بحيث يتقدم لها كل مواطن

بطلب الحسبة من شخص آخر وللنيابة الحق في تقرير الاتهام من عدمه.

وقد أنقذت هذه المادة - رقم 251 من قانون العقوبات - المخرجة ايناس الدغيدي من مسألة تطبيق مبدأ الحسبة

عليها بسبب رفع القضية من شخص غير ذي صلة مباشرة بالواقعة، والحكم بأحكام أشد، بيد أن المحكمة قررت

الحكم السابق بناء على التصريحات التي أدلت بها المخرجة إلى الصحف ومثبتة لديها.

------------------------

وأخيراً نقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
والله المستعان
والسلام عليكم