هل الحق ضائع

    • هل الحق ضائع



      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      أولا أود أن أشكر الجميع على المجهود المظني

      عندي سؤال وأتمنى من الجميع المشاركة فيه والرجاء من الجميع
      التعاون حول هذا الموضوع

      أليكم الموضوع :-

      أتفق طرفين على بيع بعض المواد ( أدوات وأجهزة محل )
      مواطن ( طرفق أول) أراد شراء بعض جميع أجهزة المحل
      فأتفق مع الطرفق الثاني ( البائع ) على مبلغ وقدره ( ....)
      ولكن لم يتم تحديد الوقت لأن يستلم الطرف الاول البضاعة وحتى يجد الطرف الاول محل جديد له ...
      وقبل دفع الدفعة الاولى ( قبل تسليم البضاعة ) أتصل البائع لكي يأتي المشتري في أقرب فرصة ممكنة .. وتم اللقاء ودفع مبلغ وقدره ( ... ) ثلث إجمالي المبلغ وعليه تم كتابة الموضوع على ورقة وبحضور وثلاث شهود أبن عم البائع وزوجة المشتري وأختها... حتى أن الموضوع أستغرق
      ثلاث أسابيع تقريبا ... أتصل الطرف الاول في البائع ليخبره
      حول صعوبة إمكانية العثور على محل مناسب ...
      حينها قال البائع أنت أبحث عن محل إلى أخر الاسبوع وبعدها يصير خير ... وبعد إنقضاء أسبوع أتصل المشتري ولكن البائع لم يرفع السماعة أتصل فيه عدة مرات ولكن دون جدوى ...
      والصدفة عثر المشتري إعلان من نفس البائع وكأن البضاعة التي يعرضها هي نفسها وبدون أن يستشير المشتري.. أتصل المشتري في البائع ورسل له عن طريق النقال حول الموضوع بأنه يريد أن يلغي الاتفاق

      الان على ماذا ينص القانون العماني حول هذه القصة
      وهل يحق للبائع الإستقطاع من المبلغ ( الدفعة ) إذا تم إلغاء الاتفاق
      هل يحق للبائع عرض أو بيع البضاعة التي تم دفع دفعة أولى عليها ..
      هل نستطيع القول أن البائع أقدم على النصب والاحتيال
      وما هو حق المشتري وهل يحق له إسترجاع كافة المبلغ
      هل يحق للمشتري رفع دعوى

      أنا في أنتظار ردودكم

      ولكم جزيل الشكر

      أخوكم المهندس أبو حنين

    • اهلا بك اخي في ساحتنا ولك الف شكر على مساهمتك معنا
      بداية الواقعه التي ذكرتها اخي تعتبر بالقانون عقد بيع وهذا العقد كما هو واضح من حديثك انه بيع بالعربون ويقصد بالعربون في القانون المدني هو عبارة عن مبلغ من النقود او اي شيء آخر يدفعه احد المتعاقدين للآخر وقت انعقاد العقد وهو تأكيد إبلاام العقد عن طريق تعجيل جزء من الثمن مع البدء في تنفيذه
      وبالنسبه لموضوعك فألاحظ ان العربون جاء لتأكيد البيع
      وبالنسبة لإلتزامات البائع فهي تتنوع ومنها إلتزامه بتسليم المبيع إلى المشتري ومن التزامات المشتري ايضا بتسلم المبيع وهذا يختلف حسب طبيعته وجاء في القانون انه إذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يستلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا مايقتضيه النقل من زمن
      أي يتوجب عليك ان تنقل ما اشتريته دون تأخير في ذلك ولكن بما انه يوجد اتفاق بينكم على تحديد فترة زمنيه فيجب مراعاة هذه الفتره وهي التي بينكم "حتى يجد المشتري محلا جديدا له" ويجب تقدير هذه الفتره وهي تكون في حدود بحث الانسان العادي عن محل له دون تباطئ
      وبالنسبه لجزاء الاخلال بالالتزام فاللبائع ان يطالب المشتري بتسليم المبيع وله ان ينذره بذلك واذا كانالمبيع مما يسرع إليه التلف جاز للبائع بعد الحصول على أذن من القاضي ان يبيعه بالمزاد العلني وان يودع الثمن خزانة المحكمه وللبائع طلب تعويض عن الاضرار التي تصيبه جراء اخلال المشتري بالتزامه
      وبالنسبه لموضوعك فأنت اخوي مو متأكد ان الاعلان الي سواه الشخص للبضاعه نفسها او لا وبعدين اهم شي لك ان بضاعتك تكون موجوده وعرض هذه البضاعه للبيع لايجوز وينصب على غش بالبيع

      إذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر
      اي اذا كان العدول من قبك انت فسوف تفقد العربون واذا كان العدول من قبل البائع فيجب عليه رد الضعف هذا وفقا لقواعد القانون المدني المصري

      ولكن ممكن الامور تحل سلميا بينكم انك تروح للبائع وبكل هدوء تقول له انك ماتوفقت وما لقيت محل وممكن يعطيك مهله اطول او انه ينهي الي صار بينكم بكل هدوء وبدون قضايا
      والسموحه ع القصور
      مع الشكر ,,,عزوز

    • تم رفع دعوى بتاريخ 107/2007م على البائع بعد بيعه للمواد لشخص أخر
      وبعد عدة جلسات لم يحضر البائع للمرافعة ... وبتاريخ 15/2/2008م قام المدعي عليه
      برفع دعوى إستشكال أوضح بأن السجل التجاري المنوه عنه في عقد البيع ليس ملكه
      وقد قمت بإحضار نسخة من عقد الإيجار وكانت بإسمه وتوقيعة الموجود في عقد البيع نفسه في
      عقد الأيجار... قمت بطلب إلقاء القبض عليه وبتاريخ 23/1/2009 تم رفع القضية إلى الإدعاء العام
      ليقوم بتولي الأمور والتعميم عليه في المراكز الحدودية ومراكز الشرطة وبتاريخ 3/2/2009
      تم إلقاء القبض عليه في الحدود قبل مغادرته أرض السلطنة متوجها إلى دولة الإمارات الشقيقة
      حيث قام بدفع المبلغ المترتبة عليه ومصاريف الدعوى بتاريخ 4/2/2009م

      والحدملله تم غلق الملف والشكر موصول إلى وزارة العدل والإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية
      لجهودهم المبذولة لتحقيق العدالة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
      - يحفضه الله ويرعاه -