صرح مالك بن سليمان المعمري وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس ادارة الشركة العُمانية للاتصالات أن الحكومة عازمة على المضي قدما لتخصيص الشركة حيث ان أسواق الاتصالات العالمية مواتية لذلك في هذه المرحلة مشيرا إلى انه تم الاتفاق على الاسلوب الذي ستتبناه الحكومة بشأن تخصيص الشركة لتوفير فرصة للمستثمرين المحليين والعالميين للدخول في ائتلاف مع المستثمر الاستراتيجي العالمي..

وقال المعمري عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بخصخصة الشركة ان تخصيص الشركة العُمانية للاتصالات يأتي ايضا في اطار التزام السلطنة مع منظمة التجارة العالمية بفتح الاسواق للمنافسة بحلول عام 2003 معربا عن أمله في ان يخلق ذلك جوا من المنافسة الشريفة بين الشركات العالمية في مجال الاتصالات· وقال ان الحكومة ستحتفظ بنسبة 51 في المئة من أسهم الشركة وائتلاف المستثمر الاستراتيجي الذي سيضم مستثمرين عمانيين وأجانب 40 في المئة والمستثمر المحلي (صناديق التقاعد) تسعة في المئة· وأكد وزير النقل والاتصالات العماني ان الشركة التي سيرسى عليها الامتياز ستلتزم بايصال خدمة الاتصالات الى المناطق الريفية من السلطنة إلا اذا ثبت تحاسبياً ان ايصال هذه الخدمة من التزام الحكومة فان الحكومة ملتزمة بتوفير هذه الخدمة للمواطنين في المناطق الريفية مشيرا الى انه تم تحديد 200 قرية وتجمع سكاني في اطار المناطق الريفية من البلاد، موضحا ان الاستثمار في هذه المناطق غير مجد الا ان الحكومة ستفي بالتزامها بشأن ذلك