حذر وزير البيئة الاندونيسي رحمة ويتويلار اليوم 29/01/2007م، من أن ارتفاع حرارة الأرض يهدد 2000 جزيرة من جزر الأرخبيل الاندونيسي بالغرق بحلول العام 2030م، نتيجة استمرار ذوبان جليد القطب، وارتفاع مستوى البحار والمحيطات.
ونقلت شبكة سى ان ان الإخبارية عن وزير البيئة الاندونيسي قوله، عقب اجتماعه مع ايف دى بوار، المدير المشرف على معاهدة الأمم المتحدة حول الطقس، إن دراسات أجراها خبراء بالأمم المتحدة أظهرت أن من المتوقع ارتفاع مستوى البحر 89 سنتيمترا بحلول عام 2030م، مما يعنى أن تغمر المياه نحو ألفي جزيرة صغيرة، معظمها غير مأهولة.
وبيَن أن انعكاسات تغيير المناخ على بلاده ستؤثر على المستوى الزراعي والغذائي، حيث سيتراجع محصول الأرز الذي يشكل الغذاء الأساسي في البلاد العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن عددا من الدراسات التي أعدتها وكالة الفضاء والطيران الأمريكية /ناسا / حول معدل ذوبان الجليد في القطب الشمالي، أكدت مخاوف العديد من العلماء بشأن استمرار ذوبان الجليد في فصل الشتاء، وتضاعف سرعة ذوبان الجليد القطبي في الشتاء بواقع 10 إلى 15 مرة بين عامي 2004م و2005م.
* الصين تعترف بالإخفاق في حماية البيئة:
وفي السياق نفسه، نقل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري اعتراف تقرير حكومي صيني جديد بإخفاق بكين في إحراز تقدم فيما يتعلق بحماية البيئة وتحسين الأوضاع البيئية. وتعتبر الصين ضمن أسوأ 20 بلدا في العالم من حيث الإضرار بالبيئة، وهو الموقع الذي لم تبرحه منذ عام 2004م.
وحسب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، فإن الصين هي ثاني بلد بعد الولايات المتحدة في إنتاج غازات الدفيئة في العالم، التي تؤدي لرفع حرارة كوكب الأرض.
وقد صنف التقرير الصيني الذي أعده أكاديميون وخبراء حكوميون، الصين في الموقع المائة بين 118 بلدا تم دراسة أوضاعها. وتمت الاستعانة بـ30 مؤشرا لقياس مدى "التحديث البيئي"، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومعدلات التخلص من الصرف الصحي ومدى سلامة مياه الشرب.
وقال مدير المجموعة البحثية "هي تشوانكي": "مقارنة بالتحديث الاجتماعي والاقتصادي، فإن التحديث البيئي متأخر كثيرا في الصين".
يذكر أن الصين تستثمر بشكل كبير في مجالات الطاقة المتجددة، ولديها خطط لضمان أن تصل إلى نسبة 15% من الطاقة التي تستخدمها من مصادر قابلة للتجديد، وتركز بالأساس على توليد الطاقة المائية، وذلك بحلول عام 2020م، وتهتم الصين دوما بإعطاء الأولوية باستمرار للتنمية الاقتصادية قبل الاعتبارات البيئية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد أكد للزعماء الذين اجتمعوا بالمنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، أنه يتعين أن يحل اتفاق آخر أكثر قوة وإلزاما محل اتفاق كيوتو، بحيث يضم الاتفاق الجديد "كافة الدول الرئيسية في العالم".
وأضاف أن أي اتفاق لا ينطوي على تعهدات ملزمة للصين والهند، سيخفق في مكافحة الاحتباس الحراري.
وتابع بالقول: "دون مشاركة الاقتصاديات الكبرى في إطار خفض الاعتماد على الكربون، فلا أمل لدينا في تحقيق النجاح في هذا العالم".