تشير الأزمات والمشاكل الحادة في بلادنا بوضوح إلى الخلل الأساسي في النمط السياسي للحكم، وإلى طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة. فمرة يصيح وزير، هو ووكيله، بأعلى صوته بين جدران وزارته بأن الكاتب الفلاني، وكل من هم على موقفه المخالف للحكومة، لا يستحقون المصافحة أو العيش في هذا الوطن وهم أعداء. ومرة تُعتبر ناشطة، بسبب مواقفها السياسية، وانتقادها لارتفاع سعر الديزل، بأنها تنوي الإطاحة بالحكومة، ويتم معاملتها كإرهابية. ومرة يقوم دبلوماسي رفيع المستوى بالضغط على ناشطة أخرى بسبب آرائها السياسية ومطالباتها الحقوقية. ومرة يصيح وزير آخر في مجلس الشورى بأن العضو الذي انتقد وزارته وقدم شكاوى المواطنين إليه، يسيء إلى الحكومة ويهدد إنجازات النهضة. ومرة يقوم قاض يحتل مرتبة رفيعة في المنظومة القضائية بالإعتداء اللفظي الشنيع على ناشط، ومطالبته بالرحيل عن بلاده، بسبب انتقاداته لأداء الحكومة، وفي الأخير يختمها بالتهديد بقتله وباسم الحكومة.
وهناك مرات ومرات ومرات، وجميعها لا تتم في أحاديث خاصة، بل أثناء تأدية الوزير أو المسؤول لمهامه الرسمية وكجزء منها، وكذلك في تصريحاتهم للإعلام، وهم بهذا يعبرون بإخلاص عن وعيهم ووظائفهم.
إن عقلية بعض الوزراء وأصحاب المناصب العليا عقلية عُصابية وعصبوية وتزييفية.
وهناك مرات ومرات ومرات، وجميعها لا تتم في أحاديث خاصة، بل أثناء تأدية الوزير أو المسؤول لمهامه الرسمية وكجزء منها، وكذلك في تصريحاتهم للإعلام، وهم بهذا يعبرون بإخلاص عن وعيهم ووظائفهم.
إن عقلية بعض الوزراء وأصحاب المناصب العليا عقلية عُصابية وعصبوية وتزييفية.
ومرة يقوم وزير بطرد وتعنيف الصحافيين ومنعهم من القيام بعملهم لإنهم انتقدوا منهجه في إدارة الأزمة، الوزير هو وزير التجارة والصناعة، والأزمة هي ارتفاع الأسعار، وهو موضوعي.
أول الحلول وأنجعها، في نظر الوزير في لقائه الأخير بالصحافيين، هو وصيته للمستهلكين، مواطنين ومقيمين: ( يستطيع المستهلكون أن يحسنوا التجاوب مع ارتفاع الأسعار من خلال مراجعة نمط الشراء بحيث يكون وفقاً للحاجة الفعلية والتوقف عن الشراء البذخي والتفكير في إمكانية استخدام سلع بديلة تخدم الغرض بينما تكون أقل سعراً)، أستطيع أن أكون دبلوماسياً في تعليقي على كلامه وأصفه بالحل الوعظي و(التربوي) غير الواقعي وغير السياسي، والمفارق أساساً لاختصاصه ودوره وواجبه، غير أن كلامه لا يعدو كونه أكثر من احتيال على الأزمة ومراوغة لها في أسبابها وحلولها، ويعادل كلامه العبارة المعروفة التي ترددها المسلسلات المصرية: (اللي معوش ما يلزموش)، وهي عبارة لاأخلاقية تنضح جشعاً واحتكاراً وطبقية وبطشاً، وتخلو من أي حس إنساني متحضر، ومن الإنتماء والمسؤولية الوطنية كذلك. وهذا حال ممارسات تجار السوق اليوم.
أول الحلول وأنجعها، في نظر الوزير في لقائه الأخير بالصحافيين، هو وصيته للمستهلكين، مواطنين ومقيمين: ( يستطيع المستهلكون أن يحسنوا التجاوب مع ارتفاع الأسعار من خلال مراجعة نمط الشراء بحيث يكون وفقاً للحاجة الفعلية والتوقف عن الشراء البذخي والتفكير في إمكانية استخدام سلع بديلة تخدم الغرض بينما تكون أقل سعراً)، أستطيع أن أكون دبلوماسياً في تعليقي على كلامه وأصفه بالحل الوعظي و(التربوي) غير الواقعي وغير السياسي، والمفارق أساساً لاختصاصه ودوره وواجبه، غير أن كلامه لا يعدو كونه أكثر من احتيال على الأزمة ومراوغة لها في أسبابها وحلولها، ويعادل كلامه العبارة المعروفة التي ترددها المسلسلات المصرية: (اللي معوش ما يلزموش)، وهي عبارة لاأخلاقية تنضح جشعاً واحتكاراً وطبقية وبطشاً، وتخلو من أي حس إنساني متحضر، ومن الإنتماء والمسؤولية الوطنية كذلك. وهذا حال ممارسات تجار السوق اليوم.
لقد بالغت الدولة، في استراتيجيتها وبنيتها، في تدليل القطاع التجاري والتجار الكبار خصوصاً والعناية المفرطة بهم وبمصالحهم، وبعضهم في نفس الوقت وزراء ومسؤولين، وهذا الوزير أحدهم، وذلك بتوفير البنيات التحتية الفلسفية والتشريعية والفيزيائية بهدف تسهيل النشاط التجاري وحمايته وضمان تدفقه بكافة الوسائل. وبعد حوالي أربعة عقود لا يظهر لنا أن أولئك ممتنين أو مقدرين لذلك، أخلاقياً وتنموياً، فهم اليوم يقودون بكل حرية نهضة تفقير وتجويع المواطنين، والإضرار بالأهداف التنموية المعلنة، عبر الإضرار بالقدرات الشرائية للمواطنين، وبالتالي هبوط مستوياتهم المعيشية، وما ينتج عن ذلك من خراب أخلاقي واجتماعي وثقافي واقتصادي.
إن للغلاء، في المواد الغذائية والإستهلاكية والإيجارات والعقارات والخدمات الأساسية عموماً، آثار سلبية فادحة في ظل بقاء دخل المواطن على حاله، وهو في مستوى متدنٍ حالياً، مما يدفع المواطن إلى تغيير نمط عيشه، وينتج عن ذلك التغيير عدم الشعور بالأمان، ومواجهة العجز عن الإيفاء بالمتطلبات الأساسية والكريمة لأسرته، فتنتشر حالات التوتر النفسي والعصبي التي تنعكس سلبياً على سلوك وقيم الأفراد والجماعات. وإذا كانت الحاجة أوالفقر يجعل الفرد عرضة للأهواء وردود الأفعال المختلفة فإنه أحد الأسباب المسؤولة عن انهيار الأفراد والبنيات الإجتماعية بما تقوم عليه من قيم وأخلاق وسلوكيات إجتماعية، بالنسبة إلى الفئات المتوسطة والمقتدرة نسبياً، فما بالنا بالفئات الضعيفة والمعدمة؟. وأشير هنا إلى أن حالات النبش في القمامة، والبحث عن المواد التي يعاد تدويرها صناعياً من أجل بيعها قد أصبح مظهراً يمكن ملاحظته، غير أن هذا المظهر على قساوته ينضم إلى مظهر آخر وهو مظهر المتاجرة بالأجساد، إناثاً وذكوراً، بسبب الحاجة. وأكررها لمن لا يريد أن يسمع أو يفهم: أصبحت الدعارة الأنثوية والذكورية مظهراً يشار إليه في مجتمعنا العماني الصغير والمحافظ. كما يجب أخذ ظاهرة التسول المتفاقمة في الحسبان خصوصاً بعد أن تجاوزت الحدود العمانية إلى الدول الشقيقة، والكف عن اعتبارها حالات مرضية ومنفردة، حتى وإن كان بعضها كذلك مع أن لهذا أسبابه وعلاجاته أيضاً.
يساهم الغلاء، خصوصاً عندما يطول به الزمن، في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، ويفرض نوعاً من (القيم المرحلية)، وهي في أغلبها ردود أفعال إنعكاسية كما يشرح الخبراء النفسانيون ذلك. وسرعان ما تفرض نفسها على محدودي الوعي والثقافة لتشكل واقعاً من سلوكيات وقيم السوق، التي تقوم على المصلحة الذاتية المحضة وتلبية الحاجات الشخصية بغض النظر عن شرعية الأساليب، ومن ذلك أيضاً تفشي الرشوة والفساد الإداري.
ومن المعروف أن التضخم يعيد توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية بطريقة عشوائية، وإن أول المتضرّرين هم أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل موظفي الحكومة، والموظفين الصغار والمتوسطين في القطاع الخاص، والعمال في المصانع وقطاع النفط، وأصحاب رواتب التقاعد والضمان الإجتماعي، فدخول هؤلاء عادة ما تكون ثابتة وحتى لو تغيرت، فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. أما أصحاب الدخول المتغيّرة مثل التجار وأصحاب المصانع والعقارات والمستوردين وأصحاب الودائع بالبنوك، فدخولهم عادة ما تزيد بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، ومن هنا يسير الدخل الوطني نحو التوزيع المتميز لصالح هؤلاء، وضد مصلحة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة. وفي هذا غالباً ما يلجأ الأثرياء لتجسيد ثرواتهم في أشكال عينية خوفاً عليها من التآكل، مثل الأراضي والعقارات والمخزون السلعي والمعادن الثمينة "ذهب، فضة"، وفي موجة الغلاء، أيضاً تزداد الدخول الطفيلية، وهي الدخول الناتجة عن انتهاز الظروف الاقتصادية واستغلالها لتحقيق أرباح كبيرة دون أن تساهم، أو تتحمل نصيبها من الأعباء الضريبية وغيرها من الأعباء الوطنية. وغالباً ما تكون دخولاً غير مشروعة مثل: الإتجار بالسوق السوداء، وعمليات الوساطة، والإتجار بالتراخيص والإمتيازات الحكومية.
ومن المعروف أن التضخم يعيد توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية بطريقة عشوائية، وإن أول المتضرّرين هم أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل موظفي الحكومة، والموظفين الصغار والمتوسطين في القطاع الخاص، والعمال في المصانع وقطاع النفط، وأصحاب رواتب التقاعد والضمان الإجتماعي، فدخول هؤلاء عادة ما تكون ثابتة وحتى لو تغيرت، فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. أما أصحاب الدخول المتغيّرة مثل التجار وأصحاب المصانع والعقارات والمستوردين وأصحاب الودائع بالبنوك، فدخولهم عادة ما تزيد بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، ومن هنا يسير الدخل الوطني نحو التوزيع المتميز لصالح هؤلاء، وضد مصلحة أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة. وفي هذا غالباً ما يلجأ الأثرياء لتجسيد ثرواتهم في أشكال عينية خوفاً عليها من التآكل، مثل الأراضي والعقارات والمخزون السلعي والمعادن الثمينة "ذهب، فضة"، وفي موجة الغلاء، أيضاً تزداد الدخول الطفيلية، وهي الدخول الناتجة عن انتهاز الظروف الاقتصادية واستغلالها لتحقيق أرباح كبيرة دون أن تساهم، أو تتحمل نصيبها من الأعباء الضريبية وغيرها من الأعباء الوطنية. وغالباً ما تكون دخولاً غير مشروعة مثل: الإتجار بالسوق السوداء، وعمليات الوساطة، والإتجار بالتراخيص والإمتيازات الحكومية.
إن ارتفاع معدل التضخم، لأعلى مستوى له منذ ستة عشر عاماً وهو تاريخ خفض قيمة الريال العماني، وبقاء الدخول على حالها يتسبب في اضطرابات عديدة بين الدائنيين والمدينين، وبين المنتجين والمستهلكين.وعندما يجتمع جشع التجار وسوء استخدام السلطة فإن الخراب الذي يلحق بالأفراد والمجتمع والوطن لا يمكن حصره.
وبعيداً عن أسطوانة أن الغلاء مشكلة عالمية، مع اعتبار وضع مجتمعنا وعدد سكانه، فنحن لم نسمع باقتصاد في العالم الرأسمالي أو الإشتركي، يخول أصحاب رؤوس الأموال والتجار حق تشكيل وتغيير قيم المجتمع الأخلاقية والعملية، وحق الإضرار بالحقوق التنموية للمجتمع والدولة على هذه الصورة التي أصبحت اليوم في عُمان، ولا يمكن القبول بأن يكون هامش الربح مفتوح على اللانهائي تحت حجة التجارة الحرة واقتصاديات السوق، لإن ذلك يعني أننا أصبحنا بل أخلاق أو قيم، فهل نحن كذلك؟
وبعيداً عن أسطوانة أن الغلاء مشكلة عالمية، مع اعتبار وضع مجتمعنا وعدد سكانه، فنحن لم نسمع باقتصاد في العالم الرأسمالي أو الإشتركي، يخول أصحاب رؤوس الأموال والتجار حق تشكيل وتغيير قيم المجتمع الأخلاقية والعملية، وحق الإضرار بالحقوق التنموية للمجتمع والدولة على هذه الصورة التي أصبحت اليوم في عُمان، ولا يمكن القبول بأن يكون هامش الربح مفتوح على اللانهائي تحت حجة التجارة الحرة واقتصاديات السوق، لإن ذلك يعني أننا أصبحنا بل أخلاق أو قيم، فهل نحن كذلك؟
لا يمكنني إلقاء اللوم كاملاً على وزير لا يملك حق تعيينه أو استقالته، واستطراداً ألوم هنا بعض المثقفين الذين لا ينبهون المواطنين إلى طبيعة النظام السياسي وآلياته عندما يطالب المواطنون والمتضررون وزير التجارة أو غيره بتقديم استقالته، في المنتديات، عند كل مشكلة أو أزمة.
إن السماح ببقاء هذا الوزير، وبقاء المشكلة على حالها، يعني موافقة الحكومة ودعمها له، وقد يكون لذلك أسبابه المختلفة، سوى أن العجز عن حل المشكلة أولها وأوضحها، وبهذا يتماهى الوزير- وهو يتكلم حيناً باسم وزارته وحيناً باسم الحكومة- مع الحكومة، في نظر المواطن، ليصبح هو في موقع الاتهام بعدم معالجته فعلياً للمشكلة وتذرعه بأنها مشكلة عالمية واللجوء إلى خطوات ترقيعية مؤقتة غير فاعلة، وعدم استخدامه لصلاحياته وسلطاته لصالح حل المشكلة، وتصبح الحكومة منتهكة لحقوق مواطنيها ولحقوق الإنسان.
إن السماح ببقاء هذا الوزير، وبقاء المشكلة على حالها، يعني موافقة الحكومة ودعمها له، وقد يكون لذلك أسبابه المختلفة، سوى أن العجز عن حل المشكلة أولها وأوضحها، وبهذا يتماهى الوزير- وهو يتكلم حيناً باسم وزارته وحيناً باسم الحكومة- مع الحكومة، في نظر المواطن، ليصبح هو في موقع الاتهام بعدم معالجته فعلياً للمشكلة وتذرعه بأنها مشكلة عالمية واللجوء إلى خطوات ترقيعية مؤقتة غير فاعلة، وعدم استخدامه لصلاحياته وسلطاته لصالح حل المشكلة، وتصبح الحكومة منتهكة لحقوق مواطنيها ولحقوق الإنسان.
بصفتي الشخصية، وعلى لسان حال مئات الآلاف من المواطنين، أتهم وزير التجارة والصناعة بإخلاله بالقسم الذي أقسمه عند تعيينه، وبالتواطأ مع التجار وذلك بعدم تطبيقه قانون حماية المستهلك في أقل القليل، وفي ما يمكنه اتخاذه من إجراءات، وهو بذلك يقوم بإلحاق أضرار مباشرة جسيمة بحياة المواطنين، وبالسلم والأمن الإجتماعي، وينتهك النظام الاساسي للدولة.
تشير الأزمات والمشاكل الحادة في بلادنا بوضوح إلى الخلل الأساسي في النمط السياسي للحكم، وإلى طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة، فأنا أستغرب من عدم ممارسة الحكومة لحقها ولنفوذها وتأثيرها على قوى السوق غير المنضبطة، بالرغم من صراحة الأضرار وتزايد ضحايا الغلاء الفاحش المتصاعد بجنون، وتآكل الثقة والطمأنينة تجاه الحكومة، واحتمالات الإضطراب الإجتماعي.
لا يمكن لسياسي ووطني عاقل أن يبرر ذلك بالتجارة الحرة واقتصاد السوق، ويتخذها حجة، في الوقت الذي لا تمارس فيه الإرادة السياسية حقوقها في التشريع والمسائلة والعقاب.
نعلم أنه لا وجود لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بالمعنى الإستراتيجي والعملي، لكننا لا نفهم أن تترك حكومة شعبها بين قتيل وجريح ومعوق- بالمعنيين المجازي والفعلي- بينما هو لا ينخرط في حرب عدوانية خارجية، إنما يواجه جشع تجار وتسلط أصحاب نفوذ.
لا يمكن لسياسي ووطني عاقل أن يبرر ذلك بالتجارة الحرة واقتصاد السوق، ويتخذها حجة، في الوقت الذي لا تمارس فيه الإرادة السياسية حقوقها في التشريع والمسائلة والعقاب.
نعلم أنه لا وجود لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بالمعنى الإستراتيجي والعملي، لكننا لا نفهم أن تترك حكومة شعبها بين قتيل وجريح ومعوق- بالمعنيين المجازي والفعلي- بينما هو لا ينخرط في حرب عدوانية خارجية، إنما يواجه جشع تجار وتسلط أصحاب نفوذ.
إن الخلل الجوهري والأساسي في النمط السياسي للحكم، وفي طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة، الذي لا يمكننا التغاضي عنه هو في غياب الحكم الصالح الذي لا يكون إلا باعتماده للقيم الديمقراطية مثل الشفافية والمحاسبة والمشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي.
إنه وحش الغلاء، وحش الحكم الفاسد.
عبدالله الريامي
منقول
: 
: 
: