بســــم الله الرحـــمن الرحــــيم
إن المتتبع للإقتصاد الأمريكي لا يخالطه الشك في أن الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الأمريكية فمسلسل تراجع قيمة العملة الأمريكية بدء منذ عدة سنوات وازداد بعد غزوة مانهاتن وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وأفغانستان
فلقد كانت أمريكا تظن أنها ستنتهي من العراق في ثلاث أشهر وتستغل نفطه في تسدد دينها و انتعاش اقتصادها ولكن الله قيد لها أبطالا في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط الذي كانت تتمنى
لقد أرتفع الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاما لم يصل إلى ما وصل إليه الآن وهذا ما يدل على أن الدولار في الهاوية ,ولهذا تجد أن التجار عندما يلحظوا نزول الدولار يذهبوا إلى الذهب كملاذ أمن ولذلك فأمريكا على شفا الانهيار و كلامي هذا اكده البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاجمان، أستاذ جامعة أولباني، حينما وجه تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيراً إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. وقال في حديثه لصحيفة "فيرميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بأنها دولة ديمقراطية، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام.
الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الديون الضخمة!
يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. والاقتصاد الأمريكي المتباطئ اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا.
بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000
وبلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001
وبلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005
و بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006
ولا توجد أي أرقام رسمية عن حجم الدين الأمريكي لعام 2007 ولكن دعنا نعتمد على أرقام 2006 يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الاسمية -التريليون هو ألف مليار وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه.
ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه.
و مايحدث في سوق الائتمان العقاري الأمريكي ليس وليد اللحظة بل هو ردة فعل طبيعية لتراكمية الربوية في النظام الأمريكي فالألف دولار هي ألف لكنها تتضخم في المعاملات المتلاحقة حتى تصبح مليون على الورق فقط أما حقيقتها فهي ألف لا غير.
وهذا الإنهيار قد يعصف بالاقتصاد الخليجي بشكل خاص لأن الأمريكان وبعد الأزمات المتتالية على اقتصادهم يشهدون عجز خطير في ميزانيتهم ولكي تسدد العجز فإنهم مضطرون إلى الاقتراض، وأمريكا فعليا استنفذت ما يمكن اقتراضه داخليا وهي تلجئ الآن الاقتراض الخارجي، وطبعا دول الخليج هي المرشح الأول حتى تسد عجزها وإذا فعلت ذلك بالاقتراض من الصناديق المركزية لدول الخليج فإنها تعرض دول الخليج إلى خطر التقلبات الخطرة هذه الأيام في السوق الأمريكي، يعني لو أفلس البنك المركزي الأمريكي بفعل كثرة الفوائد التي يدفعها خدمة لديونه فهو يعرض اقتصاديات دول الخليج لخطر الإفلاس أيضا بسبب ضياع الأموال المقترضة منها
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووول
إن المتتبع للإقتصاد الأمريكي لا يخالطه الشك في أن الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الأمريكية فمسلسل تراجع قيمة العملة الأمريكية بدء منذ عدة سنوات وازداد بعد غزوة مانهاتن وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وأفغانستان
فلقد كانت أمريكا تظن أنها ستنتهي من العراق في ثلاث أشهر وتستغل نفطه في تسدد دينها و انتعاش اقتصادها ولكن الله قيد لها أبطالا في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط الذي كانت تتمنى
لقد أرتفع الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاما لم يصل إلى ما وصل إليه الآن وهذا ما يدل على أن الدولار في الهاوية ,ولهذا تجد أن التجار عندما يلحظوا نزول الدولار يذهبوا إلى الذهب كملاذ أمن ولذلك فأمريكا على شفا الانهيار و كلامي هذا اكده البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاجمان، أستاذ جامعة أولباني، حينما وجه تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيراً إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. وقال في حديثه لصحيفة "فيرميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بأنها دولة ديمقراطية، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام.
الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الديون الضخمة!
يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. والاقتصاد الأمريكي المتباطئ اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا.
بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000
وبلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001
وبلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005
و بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006
ولا توجد أي أرقام رسمية عن حجم الدين الأمريكي لعام 2007 ولكن دعنا نعتمد على أرقام 2006 يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الاسمية -التريليون هو ألف مليار وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه.
ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه.
و مايحدث في سوق الائتمان العقاري الأمريكي ليس وليد اللحظة بل هو ردة فعل طبيعية لتراكمية الربوية في النظام الأمريكي فالألف دولار هي ألف لكنها تتضخم في المعاملات المتلاحقة حتى تصبح مليون على الورق فقط أما حقيقتها فهي ألف لا غير.
وهذا الإنهيار قد يعصف بالاقتصاد الخليجي بشكل خاص لأن الأمريكان وبعد الأزمات المتتالية على اقتصادهم يشهدون عجز خطير في ميزانيتهم ولكي تسدد العجز فإنهم مضطرون إلى الاقتراض، وأمريكا فعليا استنفذت ما يمكن اقتراضه داخليا وهي تلجئ الآن الاقتراض الخارجي، وطبعا دول الخليج هي المرشح الأول حتى تسد عجزها وإذا فعلت ذلك بالاقتراض من الصناديق المركزية لدول الخليج فإنها تعرض دول الخليج إلى خطر التقلبات الخطرة هذه الأيام في السوق الأمريكي، يعني لو أفلس البنك المركزي الأمريكي بفعل كثرة الفوائد التي يدفعها خدمة لديونه فهو يعرض اقتصاديات دول الخليج لخطر الإفلاس أيضا بسبب ضياع الأموال المقترضة منها
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووول
: 
: 
: