وزير الإقتصاد العماني : لا توجد لدينا نية في الوقت الحالي لرفع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي
جريدة عمان 02/01/2008
أكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الحكومة لا توجد لديها نية في الوقت الحالي لرفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي.
وقال معاليه في معرض رده على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة ان لكل بلد سياسته، ونحن في السلطنة لدينا سياستنا ولا نعتقد ان رفع الرواتب سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار أو يضع حدا للتضخم.
وأعلن معاليه أمس ان حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي يبلغ 5,8 مليار ريال والايرادات المتوقعة 5,4 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال، لتصبح بذلك أعلى موازنة في تاريخ السلطنة، وكان حجم الإنفاق المقدر في موازنة عام 2007 قد بلغ 4,890 مليار ريال والايرادات المتوقعة 4,490 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال، وتم احتساب سعر النفط في موازنة العام الحالي بـ 45 دولارا للبرميل مقارنة بـ 40 دولارا للبرميل في موازنة 2007 .
وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان ارتفاع أسعار النفط عالميا وما ينتج عنه من ارتفاع إيرادات السلطنة لا يعني ان يتم استغلاله لرفع الرواتب، وانما هناك مجالات أخرى للإنفاق يستفيد منها المواطن، والفوائض التي حققتها الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية تم استخدامها في تنفيذ العديد من المشاريع في مجال البنية الاساسية وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وتسديد الديون المتراكمة على الحكومة لصناديق التقاعد، وكان حجم الدّين الاكتواري لصناديق التقاعد يبلغ 3,2 مليار ريال وكانت خطة الحكومة تسديدها على مدى 10 سنوات الا اننا نتوقع ان يتم تسديد هذا الدين خلال فترة اقرب، إذ لم يتبق من هذا الدين سوى 1,832 مليار ريال.
وأشار معاليه إلى ان توقعات البعض ان يصل سعر النفط في الأسواق العالمية إلى 200 دولار للبرميل لا يعني ان تأخذ الحكومة بهذه التوقعات عند وضع الموازنة العامة للدولة وتتوسع بذلك في الانفاق وترفع الرواتب وانما يتم وضع سعر النفط وفقا لدراسات معينة.
وقال معاليه ان الحكومة قامت خلال العام الماضي برفع الرواتب الاساسية للموظفين في القطاع الحكومي بنسبة 15 بالمائة وبلغت تكلفة هذه الزيادة 170 مليون ريال، وفي الوقت الحالي فان تكلفة الرواتب تشكل حوالي 50 بالمائة من المصروفات الجارية وتصل إلى 1,655 مليار ريال.
وأكد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الزيادة في الإنفاق في موازنة 2008 جاءت لتلبية الزيادة السنوية في رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تلبية اعتمادات المشاريع الجديدة، مشيرا إلى ان زيادة الانفاق لن تتسبب في ارتفاع معدل التضخم بشكل اكبر من معدلاته الحالية، وقال اننا في هذا الإطار اتخذنا إجراءات في نطاق مجلس المناقصات فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي يتم اسنادها، فبعد ان كان المجلس يعقد اجتماعه اسبوعيا اصبح يعقد الاجتماع كل اسبوعين بهدف ابطاء طرح المشروعات.
ارتفاع الأسعار وقانون التقاعد
وقال معاليه ان اللجنة الوزارية المشكلة لوضع حلول لارتفاع الأسعار سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الحالي.
وحول ما يتم تداوله في الوقت الراهن من وجود قانون جديد للتقاعد نفى معاليه علمه بوجود مثل هذا القانون، وقال: لم أسمع بقانون جديد للتقاعد.
وأشار إلى ان رفع رواتب المتقاعدين من اختصاص صناديق التقاعد.
التخصيص
وأشاد معاليه بنتائج برنامج التخصيص ففي قطاع الكهرباء انخفض الدعم المقدم للقطاع من 135 مليون ريال إلى 115 مليون ريال، مؤكدا ان الحكومة ماضية في برنامج التخصيص الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ويشمل بعض القطاعات التي تملكها الدولة.
الاستثمار
واستبعد معاليه ان تكون الإجراءات التي تطبقها الجهات الحكومية معرقلة للاستثمار وقال اننا نلاحظ ان هناك استثمارات تصل إلى السلطنة تبلغ حوالي ملياري ريال سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعا معاليه الوزارات المعنية إلى تسهيل الإجراءات اذا كانت هناك إجراءات معقدة فعلا تؤثر على الاستثمار.
مع الدولار
وفيما يتعلق بربط الريال بالدولار نفى معالي أحمد بن عبدالنبي مكي ان يكون لدى السلطنة توجه للتحول إلى عملة أخرى، وقال ان فك الارتباط بالدولار سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة ان النفط يسعّر ويباع بالدولار.
وكرر معاليه في الوقت نفسه موقف السلطنة من العملة الخليجية الموحدة، وقال ان موقفنا من العملة واضح ولا نعتزم الدخول فيها.
تهريب النفط
ودعا معاليه المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للتصدي لمحاولات تهريب الديزل والنفط، وقال ان النقص الذي يحدث بين حين واخر في محطات تعبئة الوقود سببه الرئيسي هو التهريب، وقال ان الحكومة تنفق 250 مليون ريال لدعم الوقود.
سوق مسقط وعمانتل
وأبدى معاليه ثقته في أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الماضي، وقال ان الارتفاع الذي سجله مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2007 ارتفاع صحي والاجراءات والتشريعات المعمول بها في السوق تعد من احسن الإجراءات المطبقة في أسواق الأوراق المالية بالمنطقة، مشيرا إلى ان عدم رغبة شركة النفط العمانية ((وهي شركة حكومية)) في طرح جزء من أسهمها في شركة النفط العمانية للتسويق ((نفط عمان)) شأن يخص الشركة التي تسعى هي الأخرى لتحقيق الربح، موضحا ان 51 بالمائة من اسهم شركة النفط العمانية للتسويق مملوكة للمواطنين العمانيين و49 بالمائة لشركة النفط العمانية.
وقال معاليه ان الحكومة جادة في تعيين الشريك الاستراتيجي في عمانتل غير ان البرنامج الزمني لهذا الموضوع ينتهي في أكتوبر القادم.
دعم الكهرباء
وتطرق معاليه إلى دعم الحكومة للكهرباء، وقال ان تكلفة دعم الكهرباء للشخص الواحد سنويا تختلف من منطقة إلى أخرى ففي حين تصل في مسقط إلى 117 ريالا فانها تصل في المنطقة الوسطى إلى 1001 ريال بسبب الاعتماد على الديزل وبسبب كون مناطقها متباعدة، وفي شمال الباطنة والظاهرة يصل دعم الكهرباء إلى 196 ريالا، وفي الداخلية والشرقية وجنوب الباطنة 229 ريالا وفي ظفار 176 ريالا.
دعم اسر الضمان الاجتماعي
وتناول معاليه الدعم المقدم إلى اسر الضمان الاجتماعي، وقال ان هناك العديد من الدعم المادي والمعنوي، فبجانب المساعدات المالية التي تم رفعها توجد منح دراسية لابناء اسر الضمان الاجتماعي، ومكرمة سامية في شهر رمضان، ومنحة في العيدين، وتفعيل مشاريع موارد الرزق، وتقديم معونة إضافية من جامعة السلطان قابوس تصل إلى 40 ريالا إضافة إلى الـ 120 ريالا، وهناك أيضا اعفاءات في رسوم الاراضي وتسجيل الاملاك والعلاج وغيرها.
: 
: 
: