قانون المحاماة + قانون الخدمة المدنية

    • قانون المحاماه

      اختصاصات الدائرة وعملها منذ صدور قانون المحاماة الخاص بتنظيم عمل المحامين.

      إن المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، ولما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية و ذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الأساسي للدولة .

      فقبل تنظيم مهنة المحاماة كان المواطنون يوكلون بعض الناس الذين يعرفون بالوكلاء الشرعيين لتولي قضاياهم أمام جهات القضاء أو العمل على حلها صلحا، وقد كان التنظيم الأول للمهنة من خلال وزارة التجارة والصناعة حيث إنها كانت تمنح المواطنين الحاصلين على شهادة في القانون ترخيصا بفتح مكاتب للاستشارات القانونية .

      ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة وبموجبه تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحت رئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل ، حيث حددت اختصاصاتها بنظر الطلبات

      المقدمة للقيد في جداول المحامين على اختلاف انواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات على المحامين المخالفين والمحددة في المادة (56) من القانون المحاماة ، وبموجب القرار الوزاري رقم (53/97) تشكلت دائرة شؤون المحامين والتي تعتبر الجهاز الإداري للجنة حيث تمارس الدائرة الأعمال المنوطة بها من خلال قسميها قسم قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات،فمن خلال قسم قبول المحامين يتم تلقي طلبات المحامين للقيد في جداول المحاماة المختلفة ،وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة، كما يتم من خلال هذا القسم متابعة

      تنفيذ قرارات لجنة قبول المحامين، بينما يتم من خلال قسم التراخيص والجزاءات إصدار التراخيص للمحامين لممارسة المهنة, وإصدار بطاقات المحاماة للمحامين، وسحب وإيقاف التراخيص بناء على قرارات لجنة قبول المحامين، وتسجيل قرارات لجنة التأديب بحق المحامين المخالفين لقانون المحاماة، وإبلاغها للجهات المعنية, واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات.


      قانون المحاماة وأهم المواد التي يتضمنها

      لقد منح قانون المحاماة للمحامين الحرية في ممارسة العمل باستقلال حيث جاء في مادته الأولى ( المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) ، وقـد نص القانون على جملة من الحقوق يتمتع بها المحامين عند أداءهم المهنة كما فرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام ، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم

      العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (68) .


      قيد المحامين في السجل المعني لذلك وما الشروط اللازمة حول ذلك

      لقد نص قانون المحاماة على جملة من الشروط حتى يتم قيد المحامين في السجل الخاص بذلك. ويمكن تصنيف الشروط على نوعين الأولى شروط عامة لا بد وأن تتوفر في جميع المحامين العمانيين وهي كما وردت في المادة (12) كالتالي :

      يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول العام أن يكون ،

      أ‌- متمتعا بالجنسية العمانية

      ب‌- بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة

      ج- حاصلا على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها

      د- محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

      والثانية شروط التصنيف للقيد في أحـد جداول المحامين ( التمرين – الابتدائي – الاستئناف – العليا ) وفيها يتم اعتماد مـدة الاشتغال بمهنة المحاماة أو اعتماد مـدة الاشتغال بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة والمنصوص عليها في القانون .

      أما فيما يخص المحامين الغير عمانيين فإن شروط قيدهم تتمثل في أن يكونوا ممن مضى على مزاولته مهنة المحاماة مـدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترخيص له ، أو اشتغل بالقضاء أو الادعاء العام نفس المدة المشار إليها .

      هذا وتتلقى دائرة شؤون المحامين طلبات القيد ويتولى قسم قبول المحامين التدقيق في الطلبات من حيث توافر شروط القيد ومن ثم يتم عرضها على اللجنة ليتم الموافقة عليها ، بعد الموافقة وصدور قرار القيد تستكمل إجراءات القيد كتحليف اليمين القانونية للمحامي وإصدار بطاقة المحاماة له .

      كما أن من اختصاصات الدائرة قيد الشركات المدنية للمحاماة وتتيح الدائرة للمحامين المقيدين بها أن يؤسسوا شركات مدنية للمحاماة سواء تم عقد الشراكة بين محامين عمانيين أو بين عماني وأجنبي مما من شأنه أن ينتج شركات محاماة راقية ذات قوة عالية على المنافسة في سوق المحاماة المحلي والعالمي.



      الدور الذي تقوم به الدائرة في تطوير مهنة المحامين والارتقاء بهذه المهنة في إطار السلك القضائي في البلاد

      إن مهنة المحاماة بالسلطنة في تطور مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين ، وتعتبر دائرة شؤون المحامين الجهاز الإداري للجنة وقد أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق

      وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دور هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها .