السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي إستفسار حول موضوع لا أدري هل هي تعتبر قضية تجارية أم مدنية

القصة

أحد الأخوة قرر حجز فندق في أحد الدول
وبعد السؤال وجد نفسة عند وكيل للسفر والسياحة
وقد تم الإتفاق على أن يقوم المشترك بدفع أقساط
فقد تم عمل اللازم من كتابة للعقد وأن الوكيل يوفر بطاقة عضوية ( ضرورية لعمل الحجوزات)
وأيضا تستخدم للتخفيضات في جميع أنحاء الدول...إلخ
حيث ينص العقد أن المبلغ المدفوع (الدفعة المقدمة) تذهب لبطاقة العضوية
وأنها لا تسترد
وأن الوكيل هو المسؤل عن عمل الحجوزات
وأن البطاقة ستسلم للمشترك بعد شهرين من توقيع العقد مع كتاب التعليمات للسفر
والوجهات السياحية

وبعدها بثلاثة أشهر قام أحد الموظفين بالإتصال المشترك وذلك بصدد هل لديه نيه
للحجز مع العلم أنه لايمكن السفر بدون بطاقة العضوية فرد عليهم بالنفي (لا يريد )
وبعدها سأله هل عنده المال لسداد المتبقي؟؟
فرد عليه عندما يحين الوقن للسداد سيكون المبلغ متوقر

مع العلم أن توقيع العقد كان منذ 8 أشهر

وبعدها أحس المشترك أن هناك نوع من التلاعب حيث أنه لم ينتفع بشي
وذهبت أمواله ل لا شي
( حيث أن بند تسليم البطاقة ) قد تم إخلاله من قبل الوكيل


فهل هذا النوع من القضايا تعتبر مدنية أم تجارية

فهل يحق له المطالبة بالأموال التي دفعها
وأين يمكن أن يتجه هل للإدعاء العام ؟؟
أم شرطة عمان السلطانية ؟؟
أم رأسا إلى المحكمة الإبتدائية ؟؟

وإذا تم توكيل محامي فما هي التكلفة ؟؟

أفيدوني جزاكم الله كل خير

أخوكم المهندس أبو حنين