يمكن القول بأن جوهر الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؛ القديمة، أو الحالية، أو القادمة، تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما: الحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من جانب، والسيطرة المباشرة على أهم مصادر الطاقة في العالم، المتمثلة في حقول النفط العربي من جانب آخر، بغض النظر عن المسميات وتغير المعطيات
بقلم مروان شحادة
شكلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م، علامة فارقة في حقل العلاقات الدولية، دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان عن إستراتيجية جديدة قوامها "الحرب على الإرهاب"، تستند إلى تقسيم العالم إلى فريقين "من هم معها"، و"من هم ضدها"، حيث وضعت مقولة "صراع الحضارات" و"نهاية التاريخ" موضع التنفيذ، من خلال تحديدها دول محور الشر، التي ستقوم باستهدافها من خلال ضربات عسكرية قاسمة، تنبني على إستراتيجية "الحروب الاستباقية"، باختيارها دولاً تعاني حالة من الضعف والتفكك، باعتبارها الحلقة الأضعف في هذا المحور، حيث قامت باحتلال أفغانستان عام2001م، ثم احتلال العراق عام 2003م.
عاشت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية، حالة من التخبط والارتباك في سياساتها الخارجية، المتعلقة في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في فشلها من تحقيق أي إنجاز واقعي في إستراتيجية "الحرب على الإرهاب"، وإنما على العكس من ذلك تماماً، فقد ساهمت هذه الإستراتيجية في زيادة حدة الصراع على المستوى الإقليمي والدولي، وأثرت سلباً على حالة السلم والأمن العالميين، الأمر الذي حمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل استراتيجياتها أكثر من مرة، وهو من المؤشرات الأكيدة على فشل هذه الإستراتيجيات وتخبطها.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن المعارضة بدأت ترتفع وتيرتها، بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النيابية الأخيرة وهيمنتهم على مجلسي النواب والشيوخ، ومن المؤكد أن الرئيس بوش سوف يلقى صعوبات جمة في الاستمرار بتنفيذ مخططاته التي بدأ بها، منذ الإعلان عن "إستراتيجية الحرب على الإرهاب".
من المعروف أن منطقة الشرق الأوسط، بدأت تشهد صراعاً إقليمياً بين أطراف مختلفة، على رأسها إسرائيل وإيران، بهدف الهيمنة والسيطرة وإعادة رسم خارطة القوى في هذه المنطقة الحيوية من العالم بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى ترسيخ هيمنتها وسيطرتها بدون أي منغصات، ويعتبر النزاع القائم الآن حول الملف النووي الإيراني، أحد أهم مظاهر صراع القوى في المنطقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى تحجيم دور إيران إقليمياً من خلال دعم تيار المستقبل وحكومة السنيورة، والضغط على تيار المعارضة، وفي مقدمته حزب الله الموالي لإيران.
كما أنها تعمل على دعم وتقوية تيار السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمته حركة فتح وإضعاف ومحاولة تفكيك حركة حماس وحكومتها، التي تعتبر موالية للسياسة الإيرانية، ومحاولة تحييد سوريا، عبر مفاوضات سرية أفضت إلى الإعلان قبل أسبوعين عن "اتفاقية مبادئ" مع الجانب الإسرائيلي، جاءت هذه التحركات في سياق إعلان الولايات المتحدة عن مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى إخضاع المنطقة وترسيخ هيمنتها وسيطرتها المباشرة بلا منازع، وقد وضع المشروع قيد التنفيذ، عبر غزو واحتلال العراق عام 2003م.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتفق مع المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى إبقائها القوة الوحيدة في المنطقة، كما يهدف المشروع الأمريكي إلى السيطرة المباشرة على أكبر مخزون للنفط في العالم الموجود في منطقة الخليج.
أما بالنسبة لإيران، فإنها تفهم جيداً المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وتسعى إلى إفشال هذين المشروعين وتهدف إلى لعب دور إقليمي فاعل، وهي ماضية قدما في تحقيق نزعتها التوسعية الأيديولوجية والإستراتيجية، وتحاول استعراض قدراتها المختلفة، واستثمار علاقاتها مع حلفائها في المنطقة للتأثير على الوضع الإقليمي.
فقد عملت إيران على استثمار علاقاتها مع شيعة العراق، وتمكنت من السيطرة على مفاصل النظام السياسي العراقي والهيمنة على وزارتي الدفاع والداخلية عن طريق المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، بقيادة عبد العزيز الحكيم، وإدماج قوات بدر في قوات الجيش والشرطة.
كما عملت على تقوية علاقاتها مع التيار الصدري، فضلاً عن حزب الدعوة بقيادة الجعفري. وثقافياً، هناك علاقة فكرية وواقعية مع معظم الآيات والمرجعيات الشيعية في العراق، كما أن إيران نجحت في إقامة تحالف مع سوريا، تمخض عن تشكيل محور طهران – دمشق، الذي يشكل أحد دعامات الممانعة والمقاومة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ومن الأوراق المهمة إقليمياً العلاقة الإيرانية مع "حزب الله" في لبنان، وكذلك ورقة إيران في فلسطين من خلال علاقتها المعروفة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي تاريخياً.
وفي هذا السياق، جاء إعلان البيت الأبيض عن إستراتيجية جديدة للرئيس بوش تجسيداً لحالة الصراع، تم الكشف عن بعض محتوياتها، ولا زال أكثرها خفياً، وبخاصة المتعلقة بخطتها في العراق، وآلية التعامل مع الميليشيات الشيعية، وما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف الفلسطيني، متمثلاُ في الانقلاب على حكومة حماس، ولا ننسى ما يجري على الساحة اللبنانية من سياسة محاولة فرض الإرادة بالقوة حيناً، ومن خلال القانون الدولي، والشرعية الدولية في أحيان أخرى، ناهيك عن المواجهة والتصعيد المتبادل بين المعارضة والحكومة.
ومما لا جدال فيه، أن إيران نجحت نسبياً في مراوغة القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في أربعة محاور إستراتيجية على المستوى العالمي، ففي فحور أفغانستان، توافقت المصلحة الإيرانية مع المصلحة الأمريكية، بالقضاء على عدو إستراتيجي لكل من الدولتين، وهو نظام طالبان، الذي لا يلتقي فكريا وعقديا مع النظام الإيراني.
أما المحور الثاني، فهو خلاص إيران من العدو الرئيس في المنطقة المتمثل في العراق، من خلال عملائها ووكلائها، والذين تمكنوا من السيطرة على الوضع السياسي والأمني هناك، حيث ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء إستراتيجية فادحة بعد إسقاط نظام صدام حسين، كان أهمها حل الجيش العراقي الأمر الذي ساهم في تغيير ميزان القوة في منطقة الخليج؛ صب في مصلحة النظام الإيراني.
والمحور الثالث، هو دفع سوريا إلى التحالف الكامل مع إيران في ظل الحصار العربي والدولي، وتحميلها مسؤولية اغتيال رفيق الحريري، وتوقيعها اتفاقية الدفاع المشترك مع إيران.
أما المحور الإستراتيجي الأخير، فهو تفويض النظام الدولي إسرائيل، وبشكل شبه كامل، التعامل مع مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وساعد على ذلك حالة التفكك والأزمة التي يعيشها النظام العربي، ما دفع بمجمل قوى المقاومة الفلسطينية الإسلامية إلى التحالف مع إيران، بحيث أصبح القرار الفلسطيني محكوماً إلى حد ما بالعلاقة مع إيران، وساهم النظام الدولي بالسماح لإيران بالتدخل في شؤون القضية الفلسطينية من خلال عزل الأنظمة العربية، وعدم تسوية النزاع العربي- الإسرائيلي على أسس عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
من هنا، يبدو جليا بأن النظام الإيراني تمكن من فرض وجوده في أهم المحاور الإستراتيجية الحساسة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تنبه الجانب الأمريكي وحلفائه من الدول الغربية، وإسرائيل، وبعض الأنظمة العربية إلى خطورة تنامي قوة إيران الإقليمية، وتأثيرها على المصالح الأمريكية- الإسرائيلية، بل وحتى العربية، من هنا فإن الهدف الأساس من الخطة الأمريكية الجديدة، هو نشر "الفوضى البناءة".
ويشير الكثير من المراقبين إلى أن المحاور التي تتناولها الخطة الأمريكية ترتكز على الجوانب التالية:
ـ استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة إلى أجل غير محدود، بسبب أهمية المنطقة من الناحية الإستراتيجية، كونها تمثل أكبر مخزون للنفط العالمي، وبخاصة بعد التأكد من أن مخزون النفط في بقية دول العالم، سينفذ بعد حوالي 12-15 سنة، في حين أن نفط الخليج العربي سينفذ بعد ما يقارب المائة عام، ولعل الإشارة إلى أن النفط الإيراني سوف ينفذ بعد أقل من 15 عاماً، يشكل ذريعة مقنعة للعالم بأن إيران سوف تمضي قدماً في بناء قدراتها النووية من جهة، والسيطرة على نفط الخليج من جهة ثانية.
ـ حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، من خلال المحافظة على الأنظمة التي تدعوها الولايات المتحدة بالمعتدلة، والمحافظة على أمن إسرائيل بشكل أساسي.
ـ عدم السماح بتنامي أي قوة إقليمية في المنطقة، وبخاصة التي تتعارض أهدافها وغاياتها مع المصالح الأمريكية – الإسرائيلية.
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه صعوبات وتحديات لا حصر لها من أجل تحقيق أهدافها المرسومة في خطتها الجديدة، وبخاصة مع وجود الكثير من المتغيرات التي لا تكون في الحسبان، وقد رسمت آلية تحقيق هذه الخطة، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كالبريطانيين، وإسرائيل، وبعض الأنظمة العربية، وتتمثل هذه الآلية بالعمل على أربعة محاور: المحور الفلسطيني، المحور العراقي، المحور اللبناني، المحور السوري، وأخيراً المحور الإيراني، وتتلخص هذه الخطة على المستوى الفلسطيني في ما يلي:
بناء تحالف على مستويين: مستوى سياسي، ومستوى أمني- عسكري.
أما سياسياً، فتم الاتفاق فيما بين الدول المتحالفة (أمريكا، بريطانيا، إسرائيل، بعض الأنظمة العربية) على إقامة "دولة فلسطينية مؤقتة"، حدودها شرقي الجدار، باستثناء مدينة القدس، إضافة إلى قطاع غزة، وقد تم الاتفاق أيضاً على أن يكون ياسر عبد ربه، والدكتور سلام فياض، ممثلين عن الجانب الفلسطيني في التفاوض، والتوقيع، ولهذا تم تعيين ياسر عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الحالي الذي كان يشغل المنصبين.
وبحسب مراقبين، فإن الإعلان عن إقامة "دولة فلسطينية مؤقتة"، بهذا التوقيت، هو محاولة إضفاء نوع من "المصداقية" على جهود الدول الراعية لاتفاقيات السلام في إنجاز شيء ملموس على الأرض، محاولة منها في إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، ولو بشكل مرحلي مؤقت، لاسترضاء الجماهير العربية، لتجنب زيادة الحرج المتوقع الذي سيقع على بعض الأنظمة العربية، بسبب دعمها ووقوفها إلى جانب الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة.
والسبب الآخر من هذا الإعلان، هو إنهاء الذريعة التي يستخدمها تيار الجهاد العالمي من جهة، وتيار المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، في استمرار عملية التعبئة والحشد والتحريض ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والأنظمة العربية، بسبب الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث تعتبر قضية فلسطين، القضية المركزية لكافة الشعوب في العالمين العربي والإسلامي.
كما أن الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، يهدف على المستوى السياسي مع الجانب السوري، إلى عزو تحقيق هذا الإنجاز إليهم، بهدف جر سوريا إلى موقف محايد، لإنهاء التحالف السوري- الإيراني، ومحاولة العودة بسوريا إلى مفهوم "وحدة المسارات التفاوضية" في العملية السلمية.
كما أن زيارة محمود عباس الأخيرة، جاءت على سبيل الاعتذار العلني على صعيد العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، والتي تجلت بلقاء خالد مشعل مع الرئيس عباس، حيث تم التداول حول شروط قبول حكومة حماس في العملية السياسية، وهي نفس شروط "الرباعية الدولية": الاعتراف بدولة إسرائيل، الاعتراف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، وبين إسرائيل من جهة ثانية، الاعتراف بالمبادرة العربية (المبادرة السعودية)، وأخيراً التخلي عن الثوابت الفلسطينية، كموضوع القدس، ومسألة اللاجئين، ومشكلة الحدود والمعابر.
ومن البديهي عدم تجاوب حماس مع هذه الشروط، وبهذا يكون الحل السياسي قد وصل إلى طريق مسدود، لتبدأ مرحلة خطيرة في التعامل مع الملف الفلسطيني.
* فلسطينياً: توجيه ضربة قاسية ضد كل الفصائل الفلسطينية المقاومة، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، من خلال ما طرحته بالدعوة إلى انتخابات رئاسية، وتشريعية مبكرة، بهدف الانقلاب على حكومة حماس، وهو الأمر الذي سيحدث خللاً ويثير لغطاً أمنياً كبيراً، وفوضى عارمة في الشارع الفلسطيني، تتجلى باغتيالات داخلية متعمدة وهادفة، تؤدي إلى الاشتباك المباشر بين عناصر السلطة، وبين بقية فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها حماس.
ولتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بهذه المهمة، سوف يجري عزو أسباب فشلها، بسبب عدم امتلاكها التدريب اللازم، والمعدات والأسلحة الكافية، حيث قامت الدول المتحالفة، وعلى رأسها إسرائيل، بتزويد السلطة الفلسطينية بستة آلاف قطعة سلاح أوتوماتيكي، وقامت أيضاً بالإفراج عن الأموال المحجوزة لصالح السلطة الفلسطينية، وتسليمها بعض المساعدات الأمريكية المعلن عنها وغير المعلن، كما أن بعض الدول العربية تقوم بتدريب عناصر جديدة من قوات الأمن الفلسطيني تقدر بـ4000 عنصر، تكون تحت إمرة الرئاسة الفلسطينية مباشرة، إضافة إلى 1500 عنصر من قوات بدر التابعة لقيادة جيش التحرير الفلسطيني المرابطة في الأردن.
ومما ذكر، يتبين أن السلطة ستقوم بدور عسكري رئيس في فرض الأمن والاستقرار بالقوة، من خلال الاشتباك مع فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة. وفي الوقت نفسه، فقد وضعت إسرائيل قائمة جديدة للتصفية والاغتيال، تضم الكثير من نشطاء عناصر وقيادات المقاومة الفلسطينية، للقضاء على أي نشاط مقاوم، وممانع قد يؤثر على استقرار الدولة المؤقتة المزمع إقامتها، وفي نفس السياق سيتم على الصعيد السوري أيضاً الضغط على النظام كي يقوم بإخراج قيادات المقاومة الفلسطينية، بكافة فصائلها من الأراضي السورية.
* أما لبنانياً: جاءت استقالة "حالوتس" من رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، بعد تداعيات الخسارة الكبيرة التي منيت بها إسرائيل في حربها الأخيرة، والانتصار السياسي والعسكري الذي حققه حزب الله، والذي أثر على زعزعة هيبة وأمن واستقرار إسرائيل معنوياً، وسياسياً واقتصادياً، واجتماعياً، بحيث باتت هذه الهزيمة النكراء تهدد بقاء واستمرار دولة إسرائيل، لهذا فإن الإسرائيليون يعدون لضربة كبيرة لحزب الله، من المتوقع أن تكون في بداية الصيف القادم – بحسب مراقبين-، لأن إسرائيل خاضت معظم حروبها الشاملة خلال السنوات الماضية في فترة الصيف، بسبب اعتمادها على سلاح الجو بشكل رئيسي في معاركها.
ومن المتوقع البدء في هذا الهجوم بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة في تفكيك وإضعاف فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن الملاحظ بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين، أن التعاطف والتأييد الشعبي تجاه حزب الله خفت بشكل ملحوظ في كثير من العواصم العربية والإسلامية، نتيجة الأخطاء الفادحة التي وقع بها النظام الإيراني، وبخاصة ممارساته الطائفية ضد أهل السنة في العراق.
* عراقياً وإيرانياً: يبدو أن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالملف العراقي قبل انهيار النظام العراقي، مكن النظام الإيراني من تحقيق النجاح والتقدم سياسياً وأمنياً وعسكرياً، من خلال تعاطيها مع الملف العراقي، واستثمارها في الموازنة ما بين التعامل مع الاحتياجات الأمريكية في المنطقة، وما بين تنامي قوتها الإقليمية، ما ساهم في سيطرتها على كثير من المفاصل السياسية الهامة في الشرق الأوسط، وبنائها قوة تكنولوجية علمية متقدمة، سبقت جميع الدول العربية.
وأصبحت تمتلك الشعور بأنها نداً قوياً للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً مع استمرار حالة الفشل والتورط في المستنقع العراقي والأفغاني، وهذه الندية تشكل تحدياً خطيراً للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، لأن تنامي قوتها يعني التأثير على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ذات أهمية إستراتيجية عالية، لهذا فإنه من المتوقع توجيه ضربة عسكرية جوية قاسمة لإيران، قبل نهاية العام، والتي ستبدأ بعد إضعاف وتفكيك التحالفات الممانعة للمشروع الصهيو – أمريكي في كل من العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
يمكن القول بأن ما تم الإعلان عنه من الإستراتيجية الأمريكية في العراق سيسير باتجاه قلب التحالفات الأمريكية على الساحة العراقية، بحيث يتجه نحو التيار السني المعتدل، لإدماجه في العملية السياسية بشكل فاعل، وتوجيه المقاومة نحو الطرف الإيراني الصفوي، وتخفيف حدة استهدافهم للقوات الأمريكية وحلفائها، مع بقائها على التحالف الشيعي المعتدل، بحسب المواصفات الأمريكية.
ومع إدراك الإيرانيين بتفاصيل هذه الخطة، فإنهم وضعوا خطة لمواجهة إستراتيجية أمريكا وحلفائها في المنطقة، وتتلخص بما يلي:
ممارسة الضغط على حكومة حماس والمقاومة الفلسطينية، بضرورة الاستمرار في العملية السياسية الرسمية، مع عدم التخلي عن نهج المقاومة.
بدأت إيران بتغيير إستراتيجيتها في التعامل مع الملف الفلسطيني، في محاولة منها لاستعادة التأييد الشعبي في الساحة العربية والإسلامية السنية، تتسم هذه الإستراتيجية بجدية ومصداقية عالية، لأن وقوفها مع القضية الفلسطينية في الفترة الماضية لم يتجاوز البعد الإعلامي، وبعض الدعم التكتيكي، والدعاية السياسية.
يمكن القول بأن جوهر الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؛ القديمة، أو الحالية، أو القادمة، تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما: الحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من جانب، والسيطرة المباشرة على أهم مصادر الطاقة في العالم، المتمثلة في حقول النفط العربي من جانب آخر، بغض النظر عن المسميات وتغير المعطيات بما تمثله من مدخلات ومخرجات، من حلفاء وأعداء، وما يجري في الساحة الفلسطينية اليوم إلا بداية تنفيذ هذا المخطط الخبيث، حيث غدا الأخ يقتل أخاه، طمعاً في السلطة، وسعياً وراءها، وحفاظاً عليها.
بقلم مروان شحادة
شكلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م، علامة فارقة في حقل العلاقات الدولية، دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان عن إستراتيجية جديدة قوامها "الحرب على الإرهاب"، تستند إلى تقسيم العالم إلى فريقين "من هم معها"، و"من هم ضدها"، حيث وضعت مقولة "صراع الحضارات" و"نهاية التاريخ" موضع التنفيذ، من خلال تحديدها دول محور الشر، التي ستقوم باستهدافها من خلال ضربات عسكرية قاسمة، تنبني على إستراتيجية "الحروب الاستباقية"، باختيارها دولاً تعاني حالة من الضعف والتفكك، باعتبارها الحلقة الأضعف في هذا المحور، حيث قامت باحتلال أفغانستان عام2001م، ثم احتلال العراق عام 2003م.
عاشت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية، حالة من التخبط والارتباك في سياساتها الخارجية، المتعلقة في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في فشلها من تحقيق أي إنجاز واقعي في إستراتيجية "الحرب على الإرهاب"، وإنما على العكس من ذلك تماماً، فقد ساهمت هذه الإستراتيجية في زيادة حدة الصراع على المستوى الإقليمي والدولي، وأثرت سلباً على حالة السلم والأمن العالميين، الأمر الذي حمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل استراتيجياتها أكثر من مرة، وهو من المؤشرات الأكيدة على فشل هذه الإستراتيجيات وتخبطها.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن المعارضة بدأت ترتفع وتيرتها، بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النيابية الأخيرة وهيمنتهم على مجلسي النواب والشيوخ، ومن المؤكد أن الرئيس بوش سوف يلقى صعوبات جمة في الاستمرار بتنفيذ مخططاته التي بدأ بها، منذ الإعلان عن "إستراتيجية الحرب على الإرهاب".
من المعروف أن منطقة الشرق الأوسط، بدأت تشهد صراعاً إقليمياً بين أطراف مختلفة، على رأسها إسرائيل وإيران، بهدف الهيمنة والسيطرة وإعادة رسم خارطة القوى في هذه المنطقة الحيوية من العالم بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى ترسيخ هيمنتها وسيطرتها بدون أي منغصات، ويعتبر النزاع القائم الآن حول الملف النووي الإيراني، أحد أهم مظاهر صراع القوى في المنطقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى تحجيم دور إيران إقليمياً من خلال دعم تيار المستقبل وحكومة السنيورة، والضغط على تيار المعارضة، وفي مقدمته حزب الله الموالي لإيران.
كما أنها تعمل على دعم وتقوية تيار السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمته حركة فتح وإضعاف ومحاولة تفكيك حركة حماس وحكومتها، التي تعتبر موالية للسياسة الإيرانية، ومحاولة تحييد سوريا، عبر مفاوضات سرية أفضت إلى الإعلان قبل أسبوعين عن "اتفاقية مبادئ" مع الجانب الإسرائيلي، جاءت هذه التحركات في سياق إعلان الولايات المتحدة عن مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى إخضاع المنطقة وترسيخ هيمنتها وسيطرتها المباشرة بلا منازع، وقد وضع المشروع قيد التنفيذ، عبر غزو واحتلال العراق عام 2003م.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتفق مع المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى إبقائها القوة الوحيدة في المنطقة، كما يهدف المشروع الأمريكي إلى السيطرة المباشرة على أكبر مخزون للنفط في العالم الموجود في منطقة الخليج.
أما بالنسبة لإيران، فإنها تفهم جيداً المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وتسعى إلى إفشال هذين المشروعين وتهدف إلى لعب دور إقليمي فاعل، وهي ماضية قدما في تحقيق نزعتها التوسعية الأيديولوجية والإستراتيجية، وتحاول استعراض قدراتها المختلفة، واستثمار علاقاتها مع حلفائها في المنطقة للتأثير على الوضع الإقليمي.
فقد عملت إيران على استثمار علاقاتها مع شيعة العراق، وتمكنت من السيطرة على مفاصل النظام السياسي العراقي والهيمنة على وزارتي الدفاع والداخلية عن طريق المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، بقيادة عبد العزيز الحكيم، وإدماج قوات بدر في قوات الجيش والشرطة.
كما عملت على تقوية علاقاتها مع التيار الصدري، فضلاً عن حزب الدعوة بقيادة الجعفري. وثقافياً، هناك علاقة فكرية وواقعية مع معظم الآيات والمرجعيات الشيعية في العراق، كما أن إيران نجحت في إقامة تحالف مع سوريا، تمخض عن تشكيل محور طهران – دمشق، الذي يشكل أحد دعامات الممانعة والمقاومة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ومن الأوراق المهمة إقليمياً العلاقة الإيرانية مع "حزب الله" في لبنان، وكذلك ورقة إيران في فلسطين من خلال علاقتها المعروفة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي تاريخياً.
وفي هذا السياق، جاء إعلان البيت الأبيض عن إستراتيجية جديدة للرئيس بوش تجسيداً لحالة الصراع، تم الكشف عن بعض محتوياتها، ولا زال أكثرها خفياً، وبخاصة المتعلقة بخطتها في العراق، وآلية التعامل مع الميليشيات الشيعية، وما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف الفلسطيني، متمثلاُ في الانقلاب على حكومة حماس، ولا ننسى ما يجري على الساحة اللبنانية من سياسة محاولة فرض الإرادة بالقوة حيناً، ومن خلال القانون الدولي، والشرعية الدولية في أحيان أخرى، ناهيك عن المواجهة والتصعيد المتبادل بين المعارضة والحكومة.
ومما لا جدال فيه، أن إيران نجحت نسبياً في مراوغة القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في أربعة محاور إستراتيجية على المستوى العالمي، ففي فحور أفغانستان، توافقت المصلحة الإيرانية مع المصلحة الأمريكية، بالقضاء على عدو إستراتيجي لكل من الدولتين، وهو نظام طالبان، الذي لا يلتقي فكريا وعقديا مع النظام الإيراني.
أما المحور الثاني، فهو خلاص إيران من العدو الرئيس في المنطقة المتمثل في العراق، من خلال عملائها ووكلائها، والذين تمكنوا من السيطرة على الوضع السياسي والأمني هناك، حيث ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء إستراتيجية فادحة بعد إسقاط نظام صدام حسين، كان أهمها حل الجيش العراقي الأمر الذي ساهم في تغيير ميزان القوة في منطقة الخليج؛ صب في مصلحة النظام الإيراني.
والمحور الثالث، هو دفع سوريا إلى التحالف الكامل مع إيران في ظل الحصار العربي والدولي، وتحميلها مسؤولية اغتيال رفيق الحريري، وتوقيعها اتفاقية الدفاع المشترك مع إيران.
أما المحور الإستراتيجي الأخير، فهو تفويض النظام الدولي إسرائيل، وبشكل شبه كامل، التعامل مع مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وساعد على ذلك حالة التفكك والأزمة التي يعيشها النظام العربي، ما دفع بمجمل قوى المقاومة الفلسطينية الإسلامية إلى التحالف مع إيران، بحيث أصبح القرار الفلسطيني محكوماً إلى حد ما بالعلاقة مع إيران، وساهم النظام الدولي بالسماح لإيران بالتدخل في شؤون القضية الفلسطينية من خلال عزل الأنظمة العربية، وعدم تسوية النزاع العربي- الإسرائيلي على أسس عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
من هنا، يبدو جليا بأن النظام الإيراني تمكن من فرض وجوده في أهم المحاور الإستراتيجية الحساسة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تنبه الجانب الأمريكي وحلفائه من الدول الغربية، وإسرائيل، وبعض الأنظمة العربية إلى خطورة تنامي قوة إيران الإقليمية، وتأثيرها على المصالح الأمريكية- الإسرائيلية، بل وحتى العربية، من هنا فإن الهدف الأساس من الخطة الأمريكية الجديدة، هو نشر "الفوضى البناءة".
ويشير الكثير من المراقبين إلى أن المحاور التي تتناولها الخطة الأمريكية ترتكز على الجوانب التالية:
ـ استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة إلى أجل غير محدود، بسبب أهمية المنطقة من الناحية الإستراتيجية، كونها تمثل أكبر مخزون للنفط العالمي، وبخاصة بعد التأكد من أن مخزون النفط في بقية دول العالم، سينفذ بعد حوالي 12-15 سنة، في حين أن نفط الخليج العربي سينفذ بعد ما يقارب المائة عام، ولعل الإشارة إلى أن النفط الإيراني سوف ينفذ بعد أقل من 15 عاماً، يشكل ذريعة مقنعة للعالم بأن إيران سوف تمضي قدماً في بناء قدراتها النووية من جهة، والسيطرة على نفط الخليج من جهة ثانية.
ـ حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، من خلال المحافظة على الأنظمة التي تدعوها الولايات المتحدة بالمعتدلة، والمحافظة على أمن إسرائيل بشكل أساسي.
ـ عدم السماح بتنامي أي قوة إقليمية في المنطقة، وبخاصة التي تتعارض أهدافها وغاياتها مع المصالح الأمريكية – الإسرائيلية.
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه صعوبات وتحديات لا حصر لها من أجل تحقيق أهدافها المرسومة في خطتها الجديدة، وبخاصة مع وجود الكثير من المتغيرات التي لا تكون في الحسبان، وقد رسمت آلية تحقيق هذه الخطة، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كالبريطانيين، وإسرائيل، وبعض الأنظمة العربية، وتتمثل هذه الآلية بالعمل على أربعة محاور: المحور الفلسطيني، المحور العراقي، المحور اللبناني، المحور السوري، وأخيراً المحور الإيراني، وتتلخص هذه الخطة على المستوى الفلسطيني في ما يلي:
بناء تحالف على مستويين: مستوى سياسي، ومستوى أمني- عسكري.
أما سياسياً، فتم الاتفاق فيما بين الدول المتحالفة (أمريكا، بريطانيا، إسرائيل، بعض الأنظمة العربية) على إقامة "دولة فلسطينية مؤقتة"، حدودها شرقي الجدار، باستثناء مدينة القدس، إضافة إلى قطاع غزة، وقد تم الاتفاق أيضاً على أن يكون ياسر عبد ربه، والدكتور سلام فياض، ممثلين عن الجانب الفلسطيني في التفاوض، والتوقيع، ولهذا تم تعيين ياسر عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الحالي الذي كان يشغل المنصبين.
وبحسب مراقبين، فإن الإعلان عن إقامة "دولة فلسطينية مؤقتة"، بهذا التوقيت، هو محاولة إضفاء نوع من "المصداقية" على جهود الدول الراعية لاتفاقيات السلام في إنجاز شيء ملموس على الأرض، محاولة منها في إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، ولو بشكل مرحلي مؤقت، لاسترضاء الجماهير العربية، لتجنب زيادة الحرج المتوقع الذي سيقع على بعض الأنظمة العربية، بسبب دعمها ووقوفها إلى جانب الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة.
والسبب الآخر من هذا الإعلان، هو إنهاء الذريعة التي يستخدمها تيار الجهاد العالمي من جهة، وتيار المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، في استمرار عملية التعبئة والحشد والتحريض ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والأنظمة العربية، بسبب الصراع العربي- الإسرائيلي، حيث تعتبر قضية فلسطين، القضية المركزية لكافة الشعوب في العالمين العربي والإسلامي.
كما أن الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، يهدف على المستوى السياسي مع الجانب السوري، إلى عزو تحقيق هذا الإنجاز إليهم، بهدف جر سوريا إلى موقف محايد، لإنهاء التحالف السوري- الإيراني، ومحاولة العودة بسوريا إلى مفهوم "وحدة المسارات التفاوضية" في العملية السلمية.
كما أن زيارة محمود عباس الأخيرة، جاءت على سبيل الاعتذار العلني على صعيد العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، والتي تجلت بلقاء خالد مشعل مع الرئيس عباس، حيث تم التداول حول شروط قبول حكومة حماس في العملية السياسية، وهي نفس شروط "الرباعية الدولية": الاعتراف بدولة إسرائيل، الاعتراف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، وبين إسرائيل من جهة ثانية، الاعتراف بالمبادرة العربية (المبادرة السعودية)، وأخيراً التخلي عن الثوابت الفلسطينية، كموضوع القدس، ومسألة اللاجئين، ومشكلة الحدود والمعابر.
ومن البديهي عدم تجاوب حماس مع هذه الشروط، وبهذا يكون الحل السياسي قد وصل إلى طريق مسدود، لتبدأ مرحلة خطيرة في التعامل مع الملف الفلسطيني.
* فلسطينياً: توجيه ضربة قاسية ضد كل الفصائل الفلسطينية المقاومة، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، من خلال ما طرحته بالدعوة إلى انتخابات رئاسية، وتشريعية مبكرة، بهدف الانقلاب على حكومة حماس، وهو الأمر الذي سيحدث خللاً ويثير لغطاً أمنياً كبيراً، وفوضى عارمة في الشارع الفلسطيني، تتجلى باغتيالات داخلية متعمدة وهادفة، تؤدي إلى الاشتباك المباشر بين عناصر السلطة، وبين بقية فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها حماس.
ولتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بهذه المهمة، سوف يجري عزو أسباب فشلها، بسبب عدم امتلاكها التدريب اللازم، والمعدات والأسلحة الكافية، حيث قامت الدول المتحالفة، وعلى رأسها إسرائيل، بتزويد السلطة الفلسطينية بستة آلاف قطعة سلاح أوتوماتيكي، وقامت أيضاً بالإفراج عن الأموال المحجوزة لصالح السلطة الفلسطينية، وتسليمها بعض المساعدات الأمريكية المعلن عنها وغير المعلن، كما أن بعض الدول العربية تقوم بتدريب عناصر جديدة من قوات الأمن الفلسطيني تقدر بـ4000 عنصر، تكون تحت إمرة الرئاسة الفلسطينية مباشرة، إضافة إلى 1500 عنصر من قوات بدر التابعة لقيادة جيش التحرير الفلسطيني المرابطة في الأردن.
ومما ذكر، يتبين أن السلطة ستقوم بدور عسكري رئيس في فرض الأمن والاستقرار بالقوة، من خلال الاشتباك مع فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة. وفي الوقت نفسه، فقد وضعت إسرائيل قائمة جديدة للتصفية والاغتيال، تضم الكثير من نشطاء عناصر وقيادات المقاومة الفلسطينية، للقضاء على أي نشاط مقاوم، وممانع قد يؤثر على استقرار الدولة المؤقتة المزمع إقامتها، وفي نفس السياق سيتم على الصعيد السوري أيضاً الضغط على النظام كي يقوم بإخراج قيادات المقاومة الفلسطينية، بكافة فصائلها من الأراضي السورية.
* أما لبنانياً: جاءت استقالة "حالوتس" من رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، بعد تداعيات الخسارة الكبيرة التي منيت بها إسرائيل في حربها الأخيرة، والانتصار السياسي والعسكري الذي حققه حزب الله، والذي أثر على زعزعة هيبة وأمن واستقرار إسرائيل معنوياً، وسياسياً واقتصادياً، واجتماعياً، بحيث باتت هذه الهزيمة النكراء تهدد بقاء واستمرار دولة إسرائيل، لهذا فإن الإسرائيليون يعدون لضربة كبيرة لحزب الله، من المتوقع أن تكون في بداية الصيف القادم – بحسب مراقبين-، لأن إسرائيل خاضت معظم حروبها الشاملة خلال السنوات الماضية في فترة الصيف، بسبب اعتمادها على سلاح الجو بشكل رئيسي في معاركها.
ومن المتوقع البدء في هذا الهجوم بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة في تفكيك وإضعاف فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن الملاحظ بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين، أن التعاطف والتأييد الشعبي تجاه حزب الله خفت بشكل ملحوظ في كثير من العواصم العربية والإسلامية، نتيجة الأخطاء الفادحة التي وقع بها النظام الإيراني، وبخاصة ممارساته الطائفية ضد أهل السنة في العراق.
* عراقياً وإيرانياً: يبدو أن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالملف العراقي قبل انهيار النظام العراقي، مكن النظام الإيراني من تحقيق النجاح والتقدم سياسياً وأمنياً وعسكرياً، من خلال تعاطيها مع الملف العراقي، واستثمارها في الموازنة ما بين التعامل مع الاحتياجات الأمريكية في المنطقة، وما بين تنامي قوتها الإقليمية، ما ساهم في سيطرتها على كثير من المفاصل السياسية الهامة في الشرق الأوسط، وبنائها قوة تكنولوجية علمية متقدمة، سبقت جميع الدول العربية.
وأصبحت تمتلك الشعور بأنها نداً قوياً للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً مع استمرار حالة الفشل والتورط في المستنقع العراقي والأفغاني، وهذه الندية تشكل تحدياً خطيراً للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، لأن تنامي قوتها يعني التأثير على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ذات أهمية إستراتيجية عالية، لهذا فإنه من المتوقع توجيه ضربة عسكرية جوية قاسمة لإيران، قبل نهاية العام، والتي ستبدأ بعد إضعاف وتفكيك التحالفات الممانعة للمشروع الصهيو – أمريكي في كل من العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
يمكن القول بأن ما تم الإعلان عنه من الإستراتيجية الأمريكية في العراق سيسير باتجاه قلب التحالفات الأمريكية على الساحة العراقية، بحيث يتجه نحو التيار السني المعتدل، لإدماجه في العملية السياسية بشكل فاعل، وتوجيه المقاومة نحو الطرف الإيراني الصفوي، وتخفيف حدة استهدافهم للقوات الأمريكية وحلفائها، مع بقائها على التحالف الشيعي المعتدل، بحسب المواصفات الأمريكية.
ومع إدراك الإيرانيين بتفاصيل هذه الخطة، فإنهم وضعوا خطة لمواجهة إستراتيجية أمريكا وحلفائها في المنطقة، وتتلخص بما يلي:
ممارسة الضغط على حكومة حماس والمقاومة الفلسطينية، بضرورة الاستمرار في العملية السياسية الرسمية، مع عدم التخلي عن نهج المقاومة.
بدأت إيران بتغيير إستراتيجيتها في التعامل مع الملف الفلسطيني، في محاولة منها لاستعادة التأييد الشعبي في الساحة العربية والإسلامية السنية، تتسم هذه الإستراتيجية بجدية ومصداقية عالية، لأن وقوفها مع القضية الفلسطينية في الفترة الماضية لم يتجاوز البعد الإعلامي، وبعض الدعم التكتيكي، والدعاية السياسية.
يمكن القول بأن جوهر الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؛ القديمة، أو الحالية، أو القادمة، تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما: الحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من جانب، والسيطرة المباشرة على أهم مصادر الطاقة في العالم، المتمثلة في حقول النفط العربي من جانب آخر، بغض النظر عن المسميات وتغير المعطيات بما تمثله من مدخلات ومخرجات، من حلفاء وأعداء، وما يجري في الساحة الفلسطينية اليوم إلا بداية تنفيذ هذا المخطط الخبيث، حيث غدا الأخ يقتل أخاه، طمعاً في السلطة، وسعياً وراءها، وحفاظاً عليها.
: 
: