صرح مصدر مسؤول بإدارة العلاقات العامة والاعلام بالإدعاء العام بأن القضايا المتعلقة بالتلاعب في الأسعار وإفساد قاعدة العرض والطلب في السوق قد بدأت المحاكم المختصة في إصدار أحكام بصددها.
وأكد المصدر ان المحكمة الإبتدائية بالرستاق قد قضت بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/4/2008م في القضية رقم 107/ق/2008م ـ مركز شرطة الرستاق والمقيدة برقم 58/2008م ـ الدائرة الجزائية حضوريا بإدانة المتهمين بالجرم المسند اليهم وقضت بسجن المتهم الأول عن جنحة التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة المؤثمة بنص المادة (295) من قانون الجزاء العماني ستة أشهر وتغريمه مائة ريال ينفذ من العقوبة الحبسية ثلاثة أشهر ويوقف الباقي وسجنه عن جنحة مخالفة قانون العمل شهرا على ان تدغم العقوبتين بحقه وينفذ منهما الأشد مع الأمر بطرده من البلاد مؤبدا وتغريم المتهمين الثاني والثالث عن جنحة مخالفة قانون العمل مائة ريال لكل منهما.
كما أضاف المصدر ان المحكمة الإبتدائية بعبري قد قضت في القضية رقم 25/2008م في جلستها بتاريخ 7/4/2008م بإدانة اثنين من المتهمين بقضايا التلاعب بالاسعار وحكمت حضوريا في الجرم المسند إليهما ومعاقبتهما بالغرامة ألف ريال عماني لكل منهما ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما قضت المحكمة كذلك بإدانة اثنين من المتهمين في القضية رقم 25/2008م بذات التاريخ حضوريا بمعاقبتهما بالغرامة ألف ريال لكل منهما ومصادرة السلع محل المخالفة.
وأشار المصدر بأن هناك ثمة قضايا ما زال الإدعاء العام يضطلع بتحقيقها كما تتداول المحاكم قضايا اخرى من هذا القبيل.
المصدر : جريدة الزمن العمانية
: 
: 
: