تل أبيب تعترف بارتفاع حاد في حجم

    تمر دردشة الساحة الخاصة بالمتصفح والموبايل بفترة صيانة دورية هذا ونعتذر للجميع على الإنقطاع المؤقت بإمكانكم المشاركة في المنتدى لحين عودتها :)

    • تل أبيب تعترف بارتفاع حاد في حجم

      كشف تقرير سري أعدته الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي أنه في الأشهر الأخيرة سجل ارتفاع حاد في حجم سرقات السلاح من القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي من قبل جنود, كما يبدو, وبيعها لرجال المقاومة الفلسطينية المسلحة بمبالغ مالية كبيرة.
      # وقال التقرير, الذي نشرت فحواه جريدة معاريف الإسرائيلية وأُعد مؤخراً في قيادة الشرطة العسكرية ونقل إلى قيادة الجيش إنه بحسب المعطيات فقد سُرق من القواعد العسكري عدد كبير من صواريخ 'لاو' المضادة للدبابات, وبنادق وعشرات آلاف الرصاص، مؤكدة أن بعضها وصل إلى فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.
      وتفيد المعطيات التي جمعت في الشرطة العسكرية أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري [2002] سجل ارتفاع حاد في عدد الأسلحة وكمية الذخيرة التي سرقت من قواعد الجيش التي تقوم قوات كبيرة بحراستها.
      وجاء في التقرير أن ثمة ظاهرة جديدة وهي سرقة صواريخ 'لاو', حيث يتضح أن عشرات الصواريخ سرقت من الجيش ويشتبه أن معظمها تم بيعها للكتائب الفلسطينية المقاومة، بالمقابل اتضح أنه سرق من الجيش سلاح شخصي, وكذلك عشرات آلاف الرصاص للبنادق.

      # وفي أعقاب ذلك جرت عدة نقاشات في الموضوع بمشاركة أوساط من قيادات المناطق والهيئة العامة في محاولة لتقليص حجم الظاهرة ومنع سرقات أخرى لوسائل قتالية من قواعد الجيش وبيعها للفلسطينيين.
      وفي إطار معالجة القضية فحص الجيش جهاز الحراسة على مخازن الأسلحة في عدة قواعد واكتشف أخطاء خطيرة تستدعي العلاج الفوري. كذلك ينوي الجيش العمل وسط قادة الوحدات والقواعد, وذلك بعد أن اتضح أن وحدات كثيرة لا تبلغ عن ضياع وسائل قتالية ولا يوجد أي رقابة على ما يجري في الموقع.

      # وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه ليس واضحاً للجيش من هي الأوساط المسئولة عن سرقة الوسائل القتالية ولكن ثمة اشتباه أن الحديث يدور في معظم الحالات عن جنود باعوا السلاح والذخيرة لفصائل المقاومة المسلحة.
      هذا وتلقت الشرطة العسكرية أمراً بمعالجة الموضوع 'بأولوية عليا' وذلك خوفاً من أن تصل وسائل قتالية أخرى لفصائل المقاومة الفلسطينية, وفي مقدمتها صواريخ مضادة للطائرات, حيث يمكن أن يستخدمها الفلسطينيون ضد الجيش والمستوطنين.

      # يشار بهذا الصدد إلى أن الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لا تزال تحقق في قضية سرقة أسلحة أخرى من قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي.

      # وذُكر في حينه أن أحد المتورطين في عمليات السرقة هذه وبيع الأسلحة للمقاومين الفلسطينيين هو مسئول في وزارة الخارجية الإسرائيلي، إضافة إلى عدد من ضباط وجنود ومستوطنين يهود.