مسقط – الزمن – العمانية:
تلقت السلطنة دعما دوليا آخر يؤكد سلامة اقتصادها هذه المرة، فبعد أيام من حصولها على المرتبة الأولى عربيا من حيث الأمن والاستقرار من قبل تقرير الايكونوميست انتلجنس يونيت اكدت احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن الماضي.
وحصلت السلطنة الاسبوع الماضي على المركز الاول عربيا والثالث آسيويا والثاني والعشرين عالميا حسب مؤشر السلام العالمي الذي تعده دراسة الايكونوميست انتجلنس يونيت.
وينظر المؤشر الى 24 دليلا تتعلق بإجراءات السلام الخارجية والداخلية ومن بينها المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومستويات الجريمة العنيفة واحترام حقوق الانسان وعدد الجنود الذين قتلوا في الخارج ومبيعات الأسلحة.
وأمس اكد احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن الماضي.
وصنف التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية، السلطنة ضمن 13 دولة في العالم حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
واشار التقرير الى أن أعلى فترة نمو اقتصادي شهدتها السلطنة كانت في النصف الثاني من القرن الماضي موضحا أن معدل دخل الفرد في السلطنة ارتفع من تسعمائة وخمسين دولارا عام 1960 ليصل الى تسعة الاف دولار عام 2005.
ولفت التقرير الى أن الدول الثلاث عشرة استطاعت تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي علاوة على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار وتخصيص الموارد وتوزيعها استنادا الى قوى السوق ويأتي ذلك بوجود حكومات ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي ومتمتعة بالمصداقية وذات قدرات متزايدة.
ويرصد التقرير الخصائص والسمات المميزة للاقتصادات المرتفعة النمو فضلا عن إبراز أهمية القيادة وفعالية نظم الحكم والأمن الاقتصادي والمنافسة والسياسات النقدية والمالية العامة السليمة والاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم.
وأوضح التقرير الذي نشر على موقع البنك الدولي على شبكة المعلومات العالمية "الانترنت" أن الدول التي حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية على مستوى العالم هي السلطنة وبتسوانا والبرازيل والصين وهونج كونج /الصين/ واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند.
وأكد التقرير ان النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف هامة بالنسبة للأفراد والمجتمعات تتمثل في ايجاد الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من وطأة الفقر وان الحكومات ليست مسؤولة وحدها عن تحقيق النمو حيث تقع المسؤولية كذلك على عاتق القطاع الخاص من حيث تنفيذ الاستثمارات اللازمة واقامة المشروعات.
واعتبر التقرير ان تحقيق معدلات استثمار جيدة فى مجال البنية الاساسية والتعليم و الرعاية الصحية هي ضمن اهم العناصر الرئيسية لتحقيق النمو السريع.
يذكر ان التقرير الذي صدر مساء الخميس الماضي والذي جاء تحت عنوان "عن النمو، استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحدا" أعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية وهي هيئة مستقلة تتلقى المساندة والدعم من قبل أستراليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت والبنك الدولي.
تلقت السلطنة دعما دوليا آخر يؤكد سلامة اقتصادها هذه المرة، فبعد أيام من حصولها على المرتبة الأولى عربيا من حيث الأمن والاستقرار من قبل تقرير الايكونوميست انتلجنس يونيت اكدت احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن الماضي.
وحصلت السلطنة الاسبوع الماضي على المركز الاول عربيا والثالث آسيويا والثاني والعشرين عالميا حسب مؤشر السلام العالمي الذي تعده دراسة الايكونوميست انتجلنس يونيت.
وينظر المؤشر الى 24 دليلا تتعلق بإجراءات السلام الخارجية والداخلية ومن بينها المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومستويات الجريمة العنيفة واحترام حقوق الانسان وعدد الجنود الذين قتلوا في الخارج ومبيعات الأسلحة.
وأمس اكد احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن الماضي.
وصنف التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية، السلطنة ضمن 13 دولة في العالم حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
واشار التقرير الى أن أعلى فترة نمو اقتصادي شهدتها السلطنة كانت في النصف الثاني من القرن الماضي موضحا أن معدل دخل الفرد في السلطنة ارتفع من تسعمائة وخمسين دولارا عام 1960 ليصل الى تسعة الاف دولار عام 2005.
ولفت التقرير الى أن الدول الثلاث عشرة استطاعت تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي علاوة على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار وتخصيص الموارد وتوزيعها استنادا الى قوى السوق ويأتي ذلك بوجود حكومات ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي ومتمتعة بالمصداقية وذات قدرات متزايدة.
ويرصد التقرير الخصائص والسمات المميزة للاقتصادات المرتفعة النمو فضلا عن إبراز أهمية القيادة وفعالية نظم الحكم والأمن الاقتصادي والمنافسة والسياسات النقدية والمالية العامة السليمة والاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم.
وأوضح التقرير الذي نشر على موقع البنك الدولي على شبكة المعلومات العالمية "الانترنت" أن الدول التي حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية على مستوى العالم هي السلطنة وبتسوانا والبرازيل والصين وهونج كونج /الصين/ واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند.
وأكد التقرير ان النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف هامة بالنسبة للأفراد والمجتمعات تتمثل في ايجاد الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من وطأة الفقر وان الحكومات ليست مسؤولة وحدها عن تحقيق النمو حيث تقع المسؤولية كذلك على عاتق القطاع الخاص من حيث تنفيذ الاستثمارات اللازمة واقامة المشروعات.
واعتبر التقرير ان تحقيق معدلات استثمار جيدة فى مجال البنية الاساسية والتعليم و الرعاية الصحية هي ضمن اهم العناصر الرئيسية لتحقيق النمو السريع.
يذكر ان التقرير الذي صدر مساء الخميس الماضي والذي جاء تحت عنوان "عن النمو، استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحدا" أعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية وهي هيئة مستقلة تتلقى المساندة والدعم من قبل أستراليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت والبنك الدولي.
:):):)
: 
: 
: