المدعي العام ل "لزمن": قانون الاتجار بالبشر أمام مجلس الوزراء ويصدر قريبا
مسقط ـ عواصم ـ الزمن:
في خطوة لافتة وربما لاول مرة منذ عقود ثارت دول مجلس التعاون الخليجي في وجه السياسة الامريكية لتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعبرت دول المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعات وزراء الخارجية عن اسفها لما ورد في تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر معتبرة انه يهدف الى "ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية" ودعت دول المجلس واشنطن الى مراجعة سياساتها. وفي نفس السياق أكدت السلطنة احتجاجها ورفضها لما جاء في تقرير الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر مؤكدة أن ذلك يعكس قصر النظر لدى الطرف الاخر.
وكانت الولايات المتحدة ابقت الاسبوع الماضي السلطنة و المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ضمن القائمة السوداء.
ويرى مسؤولون في دول المجلس ان واشنطن تستخدم هذه القائمة لاهداف سياسية ولا يستبعدون ان تهدف للضغط على هذه الدول لانتزاع مواقف سياسية تريدها الولايات المتحدة حاليا في اطار خلافها المحتدم مع ايران.
وقالت السلطنة ان التقرير لا يعبر عن الحقيقة ويحمل في طياته الكثير من المغالطات وتبذل الحكومة جهودا من اجل القضاء تماما على كل ملامح للاتجار بالبشر لكن ذلك يتطلب وقتا لانه يتعلق بمتابعة دقيقة لتفاصيل الممارسة في المجتمع، وصدرت عدة قوانين لمحاربته.
وقال حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح خاص لـ "الزمن" ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر الخاص بالسلطنة سيصدر قريبا، وهو معروض حاليا امام مجلس الوزراء لمناقشته وتمريره إلى جهات الاختصاص كمجلس الدولة ووزارة القوى العاملة والتنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات، وقال بدر بن حمد البوسعيدي امين عام وزارة الخارجية ان السلطنة منذ فترة غير قصيرة تسير في اجراءات اصدار تشريع يختص بجريمة الاتجار بالبشر.
وحول هذه النقاط قال أمين عام وزارة الخارجية الكل يعلم أن السلطنة دولة مشهود لها الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وأن السلطات المختصة في السلطنة لا تتهاون في ملاحقة وضبط ومعاقبة مرتكبي الجريمة بكل أنواعها وليس جريمة الاتجار بالبشر فقط التي اصبحت مشكلة عالمية مشيرا الى محدودية وجود بعض الحالات الفردية التى يمكن ان تندرج تحت قائمة الاتجار بالبشر مقارنة مع دول اخرى كثيرة مؤكدا ان السلطنة بمختلف مؤسساتها توفر الرعاية اللازمة لضحايا الجريمة على اختلافها وهي تراعي الأبعاد الانسانية في المسألة وتتعاطف مع هولاء بما ينسجم مع تقاليد وثقافة وأخلاق المجتمع العماني بما له من خصوصية والذي يرفض التشهير والنيل من كرامة الانسان.
وهذه المرة الاولى منذ فترة طويلة يثور خلاف في العلن بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وهي المرة الاولى ايضا منذ فترة طويلة التي تستدعي فيها السلطنة السفير الامريكي لتسلمه مذكرة احتجاج رسمية.
ويعتقد وعلى نطاق واسع في دول المجلس ان الولايات المتحدة استخدمت التقرير من اجل اغراض سياسية بحتة فهي كلما رغبت في الحصول على مكاسب سياسية تستخدم "الشؤون الداخلية" لانتزاع تلك المكاسب.
:):):)
: 
: 
: