مسقط – الزمن :
تدرس مؤسسات رسمية توصيات قد تدفع في نهاية الأمر الحكومة الى السماح للمواطن بحق مزاولة العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى الاحتفاض بوظيفة الحكومية . ولا يسمح القانون بالازدواج في الوظيفتين إلا ان كثيراً من المواطنين يمارسون العمل في اعمال خاصة بعد الدوام الرسمي.
وقال مسؤول كبير بغرفة تجارة وصناعة عمان للزمن : نعم هناك دراسة لبحث هذا الموضوع ضمن سلسلة من التوصيات لمكافحة التضخم في البلاد .
وأضاف ان القرار في حالة اعتماده سوف يسمح للمواطن للبحث عن مصادر رزق أخرى .
وتأتي الدراسة بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية والإيجارات في السلطنة لمستويات قياسية مما ادى الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لكبح جماح الارتفاع الجنوني للاسعار ومواجهة الارتفاع المتزايد للتضخم.
وفي حالة السماح للمواطنين بمزاولة العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى وظيفتهم بالحكومة فإن اقتصاديين يتوقعون انخراط العديد من موظفي الحكومة في الفترة المسائية بالقطاع الخاص.
وحتى اليوم لا توجد في ثقافة المجتمع فكرة الجمع بين الوظيفتين وغالبا ما تحول الاجراءات الصارمة من المؤسسات الرسمية على الموظف بشكل رسمي في القطاع الخاص.
ويقول المسؤول : هذا الموضوع لم يحسم بعد .. انه في طور الدراسة ويأتي ضمن الاقتراحات لمساعدة المواطن على مواجهة التحديات التي يفرضها الارتفاع الحاد في الاسعار.
:):):)