سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان الضوء من جديد على معاناة العمالة الأجنبية في بلاد الجزيرة العربية من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان تتمثل في التعذيب والاستغلال وامتهان أدميتهم وسرقة أجورهم ومعاملتهم بطرق وأساليب وضيعة وغير إنسانية .
وطالبت هيومن رايتس ووتش المحكمة العمالية السعودية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة شكاوى عمال قُدمت بحق شركة دار النخبة للخدمات الطبية، وتشمل عدم دفع أجورهم ووضع قيود على عودتهم إلى بلادهم.
وقالت المنظمة إنه في بداية شهر مارس اشتكى عشرات العمال من جنسيات باكستانية وهندية وسيرلانيكة وبنغالية، بينهم عاملون في مهن طبية وعمال نظافة، اشتكوا إلى وزارة العمل السعودية بأن شركة دار النخبة تشترط عليهم العمل عاماً إضافياً بعد انتهاء عقودهم، وامتنعت عن دفع ثمن تذاكر عودتهم إلى ديارهم، واحتجزت ما يعادل ثمانية أشهر من أجورهم، وحجبت منحهم الموافقة على تأشيرات مغادرة السعودية بحسب ما يقتضي القانون السعودي ، مما ترك هؤلاء العمال دون أجور أو وضع قانوني.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "بدلاً من معالجة انتهاكات الشركة المزعومة على الفور، فإن المحكمة العمالية تعاقب فعليا 55 شخصاً عبر إطالة أمد إقامتهم القسرية في البلاد، وتتركهم مُعدمين لأشهر دون أن يكون في الأفق أية نهاية واضحة لقضيتهم". وأضافت: "وينبغي على المحكمة أن تقدم للعاملين تعويضاً عاجلاً، وأن تبعث برسالة للكفلاء بأن من حق العاملين تسلم أجورهم بشكل عاجل".
ويغذي نظام الكفالة في مملكة آل سعود ظاهرة الاستغلال من خلال ربطه تأشيرات العمل للعمال المهاجرين بأصحاب العمل، ووفق هذا النظام يمتلك صاحب العمل سيطرة مبالغًا فيها على العامل الأجنبي، ففي حال رغب العامل في تغيير عمله أو في مغادرة البلاد، عليه أن يحصل مسبقاً على موافقة من قبل صاحب العمل.
وبعد انتهاء عقود العاملين في ديسمبر/كانون الأول 2006 رفضت المستشفيات الخمس التي يعملون فيها تسريحهم قبل أن توفر لهم شركة دار النخبة بدلاء عنهم، وترفض شركة دار النخبة حاليا إنهاء خدمات هؤلاء العمال بدون الحصول على وثيقة تسريح من العمل لكل عامل من قبل المستشفى الذي يعمل فيه، بحسب ما قال أحد العاملين لـ هيومن رايتس ووتش.
وحين حل عمال وزارة الصحة محل فنيي شركة دتر النخبة في يناير 2008 قامت الشركة بنقل العاملين الأجانب ووضعتهم في شقة واحدة في مدينة الرياض، والتي ما زالوا يعيشون فيها، حيث يسكن كل 12 شخصاً في غرفة واحدة بدون أسرّة نوم أو مرافق صحية مناسبة، وقد استنفذ العاملون كل مدخراتهم تقريبا خلال الشهور الأربعة التي أمضوها في الشقة ولم يكونوا قادرين خلالها على العمل أو العودة إلى وطنهم.
ولأن الشركة لم تقم بتجديد تصاريح إقامة العاملين، فإنهم عرضة للاعتقال والترحيل العاجل في حال جازفوا بالخروج من شقتهم، وعدد قليل فقط من هؤلاء يملك أوراق إقامة سارية المفعول.
وحسب المنظمة فإن هؤلاء العمال اشتكوا لوزارة الصحة عام 2007 وعام 2008، كما قدموا شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية خلال عام 2008 لكن دون جدوى، وخلال الأسبوع الحالي وبالرغم من خطر الاعتقال قاموا بالاحتجاج أمام مركز شرطة محلي لأنه لم يعد بحوزتهم أي مال لشراء الطعام.
وقالت سارة ليا ويتسن: "هذه القضية تضرب مثلاً واضحاً، ليس فقط على أشكال الاستغلال التي يعيشها العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، إنما تكشف أيضا عن عدم كفاية رد فعل الحكومة". وتابعت قائلة: "وعلى السلطات السعودية أن تتخذ إجراءات فورية لحل مأزق هؤلاء العمال بإنصاف، وأن تبعث رسالة واضحة إلى أصحاب العمل المتعسفين"
ويتقاضى العاملون في المهن الطبية من هؤلاء العمال مرتبات زهيدة لا تتناسب مع الحياة والغلاء في السعودية ولا توفر لهم ابسط حاجياتهم وهي أقل من 100 دولار أمريكي شهرياً. ومع هذا فإن جميع العمال لم يتقاضوا رواتبهم لنحو ثمانية أشهر كما لم يتقاضوا بدل العمل الإضافي عن عملهم خلال أيام العطل، إضافة إلى ذلك يطالب العمال بمكافآت نهاية الخدمة والتي تشمل بدل 15 يوم عمل عن كل عام إلى جانب تذاكر سفر العودة لبلادهم وذلك وفق ما ينص عليه القانون السعودي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المحكمة العمالية السعودية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة شكاوى عمال قُدمت بحق شركة دار النخبة للخدمات الطبية، وتشمل عدم دفع أجورهم ووضع قيود على عودتهم إلى بلادهم.
وقالت المنظمة إنه في بداية شهر مارس اشتكى عشرات العمال من جنسيات باكستانية وهندية وسيرلانيكة وبنغالية، بينهم عاملون في مهن طبية وعمال نظافة، اشتكوا إلى وزارة العمل السعودية بأن شركة دار النخبة تشترط عليهم العمل عاماً إضافياً بعد انتهاء عقودهم، وامتنعت عن دفع ثمن تذاكر عودتهم إلى ديارهم، واحتجزت ما يعادل ثمانية أشهر من أجورهم، وحجبت منحهم الموافقة على تأشيرات مغادرة السعودية بحسب ما يقتضي القانون السعودي ، مما ترك هؤلاء العمال دون أجور أو وضع قانوني.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "بدلاً من معالجة انتهاكات الشركة المزعومة على الفور، فإن المحكمة العمالية تعاقب فعليا 55 شخصاً عبر إطالة أمد إقامتهم القسرية في البلاد، وتتركهم مُعدمين لأشهر دون أن يكون في الأفق أية نهاية واضحة لقضيتهم". وأضافت: "وينبغي على المحكمة أن تقدم للعاملين تعويضاً عاجلاً، وأن تبعث برسالة للكفلاء بأن من حق العاملين تسلم أجورهم بشكل عاجل".
ويغذي نظام الكفالة في مملكة آل سعود ظاهرة الاستغلال من خلال ربطه تأشيرات العمل للعمال المهاجرين بأصحاب العمل، ووفق هذا النظام يمتلك صاحب العمل سيطرة مبالغًا فيها على العامل الأجنبي، ففي حال رغب العامل في تغيير عمله أو في مغادرة البلاد، عليه أن يحصل مسبقاً على موافقة من قبل صاحب العمل.
وبعد انتهاء عقود العاملين في ديسمبر/كانون الأول 2006 رفضت المستشفيات الخمس التي يعملون فيها تسريحهم قبل أن توفر لهم شركة دار النخبة بدلاء عنهم، وترفض شركة دار النخبة حاليا إنهاء خدمات هؤلاء العمال بدون الحصول على وثيقة تسريح من العمل لكل عامل من قبل المستشفى الذي يعمل فيه، بحسب ما قال أحد العاملين لـ هيومن رايتس ووتش.
وحين حل عمال وزارة الصحة محل فنيي شركة دتر النخبة في يناير 2008 قامت الشركة بنقل العاملين الأجانب ووضعتهم في شقة واحدة في مدينة الرياض، والتي ما زالوا يعيشون فيها، حيث يسكن كل 12 شخصاً في غرفة واحدة بدون أسرّة نوم أو مرافق صحية مناسبة، وقد استنفذ العاملون كل مدخراتهم تقريبا خلال الشهور الأربعة التي أمضوها في الشقة ولم يكونوا قادرين خلالها على العمل أو العودة إلى وطنهم.
ولأن الشركة لم تقم بتجديد تصاريح إقامة العاملين، فإنهم عرضة للاعتقال والترحيل العاجل في حال جازفوا بالخروج من شقتهم، وعدد قليل فقط من هؤلاء يملك أوراق إقامة سارية المفعول.
وحسب المنظمة فإن هؤلاء العمال اشتكوا لوزارة الصحة عام 2007 وعام 2008، كما قدموا شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية خلال عام 2008 لكن دون جدوى، وخلال الأسبوع الحالي وبالرغم من خطر الاعتقال قاموا بالاحتجاج أمام مركز شرطة محلي لأنه لم يعد بحوزتهم أي مال لشراء الطعام.
وقالت سارة ليا ويتسن: "هذه القضية تضرب مثلاً واضحاً، ليس فقط على أشكال الاستغلال التي يعيشها العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، إنما تكشف أيضا عن عدم كفاية رد فعل الحكومة". وتابعت قائلة: "وعلى السلطات السعودية أن تتخذ إجراءات فورية لحل مأزق هؤلاء العمال بإنصاف، وأن تبعث رسالة واضحة إلى أصحاب العمل المتعسفين"
ويتقاضى العاملون في المهن الطبية من هؤلاء العمال مرتبات زهيدة لا تتناسب مع الحياة والغلاء في السعودية ولا توفر لهم ابسط حاجياتهم وهي أقل من 100 دولار أمريكي شهرياً. ومع هذا فإن جميع العمال لم يتقاضوا رواتبهم لنحو ثمانية أشهر كما لم يتقاضوا بدل العمل الإضافي عن عملهم خلال أيام العطل، إضافة إلى ذلك يطالب العمال بمكافآت نهاية الخدمة والتي تشمل بدل 15 يوم عمل عن كل عام إلى جانب تذاكر سفر العودة لبلادهم وذلك وفق ما ينص عليه القانون السعودي.
وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com
http://www.wagze.com
: 
: 
: