وكان في السابق تخضع المؤسسة لنظام الخدمة المدنية.
وتأتي الخطوة في اتجاه تعديلات واسعة داخل المؤسسة بهدف التقليل في النفقات واعتماد المؤسسة على ذاتها ولكنها تعتبر خطوة نحو تخفيف التزامات الحكومة تجاهها وكانت الأخيرة في السنوات الماضية تتكفل بدعم المؤسسة ماليا وتغطي عجزها كما قامت بأنشاء البنية الأساسية لها من مبان ومطابع.

وبدأت التعديلات بفصل وكالة الأنباء العمانية عن المؤسسة بمرسوم سلطاني صدر 10 يونيو من عام 2006 قضى بنقل وكالة الأنباء العمانية والمخصصات المالية والموجودات المتعلقة بها إلى وزارة الإعلام بحيث تتبع الوزير كما نقل جميع العاملين إلى الوزارة.
وكانت الوكالة ضمت إلى المؤسسة في عام 1997 وكان خطوة إعادتها إلى الوزارة بداية نحو اجراء تعديلات واسعة على مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.
وصدر الشهر الماضي المرسوم الذي يعطي مجلس الإدارة صلاحيات وضع اللوائح والنظم الخاصة بالشؤون الوظيفية والتقاعدية للعاملين بالمؤسسة والوكالات المختصة التابعة لها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويعمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويتضمن أيضا سريان القواعد والنظم الوظيفية والتقاعدية الحالية إلى أن يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح الجديدة.

وهذه الخطوة هي الأخيرة في سلسلة من الخطوات اتخذت تجاه المؤسسة وأصبح من شبه المؤكد أن تخفض الحكومة من سلطتها بحيث تدار أكبر المؤسسات الصحفية في البلاد على أسس بعيدة عن المنطق السابق.

ولم يتضح بعد متى سيتم تطبيق اللوائح الجديدة لكن مصادر تؤكد أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا فور صدور المرسوم السلطاني لبحث الآليات لوضع اللوائح الجديدة.
وكانت المؤسسة استعانت بخبرة دولية لتضع لها تصورا حول كيفية إصلاح المؤسسة وعلى ما يبدو فإن جميع التوصيات كانت تصب في الاتجاه نحو الأسس التجارية.
ويصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان صحيفة عمان وهي أول صحيفة تصدر بشكل يومي باللغة العربية كما يصد رعنها صحيفة عمان أوبزيرفر اليومية باللغة الأنجليزية.

وتعرف المؤسسة في الصعيد الإعلامي بانها أكبر المؤسسات الصحفية في السلطنة ويعمل بها مئات من الموظفين.
وفي التسعينيات ثار جدل حول إمكانية خصصة المؤسسة لكن القرار الأخير استقر على بقائها تحت إدارة الحكومة ويبدو أن القرار الأخير بإدراتها على أسس تجارية حل وسط بين تخلي الحكومة نهائيا عنها وبين إدارتها على أسس حكومية.

:):):)