تنظر محكمة استئناف سعودية في الحكم الصادر من محكمة أدنى درجة ضد أستاذ في الكيمياء الحيوية وطالبته حكم عليهما بالسجن والجلد بعد أن اعتبرت المحكمة الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة أبحاث كانت ستارا لعلاقة.
وحكم على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإقامة علاقة عبر الهاتف أدت الى طلاقها من زوجها.
وكان الرجل يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلفه المستشفى بتولى مسئولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها الطالبة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2002 .
وطلقت المرأة بعد سبعة أشهر من زواجها عام 2004. بعد ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا إن الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته أدت الى انفصالهما.
وذكر المشرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) لرويترز أنه خلال أكثر من 12 شهرا من المحاكمة منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للإدلاء بأقوالهم.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها ستعتبر الاثنين من سجناء الرأي في حالة تنفيذ الحكم عليهما.. مضيفة أن الاتهامات...لا ترقى للجنايات المعروفة."
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة إنه ليس بوسعه التعقيب على الفور.
وانتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان وبعض الإصلاحيين السعوديين ما يقولون إنه نظام قضاء تعسفي لا يتناسب مع احتياجات البلد الذي يسكنه 25 مليون نسمة.
وتقول الحكومة إن النظام يضمن العدالة للمسلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد تعديل تنظيم المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.
