مطالبون بدفع 1,5مليون ريال
السجن والغرامة للمحتالين في قضية عقود المركبات
السجن والغرامة للمحتالين في قضية عقود المركبات
[INDENT]
[INDENT]
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها في قضية احتيال بيع عقود إيجار وتسليم المركبات بموجب تلك العقود الوهمية والمتهم فيها عدد من الأشخاص، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهمين من الأول إلى السادس بالاحتيال وقضت بسجنهم سنتين والغرامة ثلاثمائة ريال عماني وإدانة المتهمين من السابع إلى الثالث عشر بالتدخل الفرعي في جرم الاحتيال وسجنهم سنة والغرامة مائة ريال وإدانة المتهم الرابع عشر بإخفاء أشياء مغتصبة مع علمه بها وسجنه سنة، كما حكمت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة مع الأمر بإغلاق المؤسسات التجارية التي تتبع المتهمين.
وكان الادعاء العام قد انتهى من التحقيق في قضية بيع عقود إيجار وتسليم المركبات بموجب تلك العقود والتي تعتبر وهمية القصد منها الاحتيال على المجني عليهم وأخذ مبالغهم والاستيلاء على مركباتهم، حيث لم يتم العثور على عدد كبير من تلك المركبات ومن المتوقع أنه قد تم تهريبها إلى خارج السلطنة.
وتخلص تفاصيل القضية في أنه وبتاريخ 13/2/2008م تمكن رجال شرطة عمان السلطانية من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين في محافظة ظفار وبحوزتهم ثماني عشرة مركبة مؤجرة من إحدى المؤسسات والشركات التجارية، حيث تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية من إدارة الادعاء العام بولاية مطرح.
وقد تم الانتهاء من التحقيق في هذه القضية بعد أن وضحت كافة معالمها وآثارها القانونية، وتم توجيه التهم وفق التكييف القانوني للقضية إلى أربعة عشر متهماً، حيث تمت إحالة القضية بعدها للمحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية).
وتتمحور تفاصيل أدوار المتهمين في هذه القضية على عدة مجموعات، المجموعة الأولى تختص ببيع عقود للمجني عليهم تتراوح قيمة العقد الواحد بين ألفين وخمسمائة ريال عماني وسبعة آلاف ريال عماني تابعة لمؤسسة تجارية تتضمن استئجار مركبة لمدة سبع سنوات مقابل إيجار شهري تترواح قيمته بين ثلاثمائة وثمانين ريالاً عمانياً إلى ألف وخمسمائة ريال عماني ويعتمد اختلاف الإيجار الشهري على نوعية المركبة، والمجموعة الثانية تقوم بتأجير مركبات المجني عليهم المؤجرة لتلك المؤسسة التجارية إلى شركة تجارية أخرى بعقود شكلية يراد بها تغطية الجوانب الاحتيالية، بينما تقوم المجموعة الثالثة ببيع المركبات وتهريبها إلى خارج السلطنة، حيث يختلف دور كل متهم بحسب المجموعة التي يندرج تحتها.
ومجموع هذه العقود الوهمية التي تم بيعها للمجني عليهم قد بلغت ( 301 ) عقد، كما وصل عدد المركبات التي تم تسليمها للمؤسسة التجارية إلى (100) مركبة، وقد ضبط منها ( 66 ) مركبة بينما لا يزال ( 34 ) مركبة مفقودة وقد تم التعميم عليها ، وبلغ عدد المجني عليهم ( 250 ) شخصاً ، فيما بلغ الحد الأدنى لمعدل المطالبات المدنية في هذه القضية ( 1500000 ) مليون ونصف المليون ريال عماني .
[/INDENT] [/INDENT]
: 
: 
: