قضـايــا وحـــوادث
تقديم: سيد عبدالقادر
كسرا باب شركة الصرافة وسرقا 40 دينارا
حكمت المحكمة الاستئنافية الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القضاة ياسر البحيري، سامي عبدالرحيم ومنصور اضرابوه وأمانة سر ابراهيم أضرابوه، غيابيا بتأييد الحكم الصادر على متهمين بسرقة محل صرافة شهرين لكل منهما. وكان مسئول شركة صرافة قد أبلغ الشرطة عن اكتشاف كسر في باب أحد الفروع في الصباح، وانتقلت الشرطة
وأجرت معايناتها وتحرياتها، التي أدت في النهاية إلى اكتشاف شخصية اللصين ( 19 و20 سنة) اللذين ارتكبا الواقعة، واللذين اعترفا بأنها قاما بكسر الباب الخارجي للفرع وتكمن أحدهما من الدخول لكنه لم يستطع سرقة سوى 40 دينارا فقط.
.
السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين الكتاب الخامس لوكيل وزارة العدل
صدر مؤخرا كتاب جديد بعنوان «السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين 2002« وهو الكتاب الخامس للقاضي سالم محمد سالم الكواري وكيل وزارة العدل. الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب، ويتحدث بابه التمهيدي عن مفهوم السيادة وخصائصها ونشأتها، وعن مبدأ الفصل بين السلطات، وفي الباب الأول يتطرق المؤلف إلى الحق المخول للشعب السياسي كعضو تشريعي بعد أن أخذ دستور مملكة البحرين بمبدأ الاستفتاء، والباب الثاني يتصل بعضو التشريع الثاني صاحب الحق في قواعد تشريعية وهو الملك في حالات حددها الدستور بصفة استثنائية، ثم المجلس الوطني بجناحيه كسلطة تشريعية أولاها المشرع الدستوري مهمة إصدار التشريعات. يذكر أن القاضـي سالم محمد سالم الكواري حاصل على ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1975م، ومعهد الدراسات القضائية بالرباط سنة 1980م، وقد تدرّج في سلك القضائي وشغل: رئيس المحكمة الصغرى الدائرة الرابعة، رئيس محكمة الأمور المستعجلة، رئيس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية، رئيس محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية، عضو المجلس الأعلى للقضاء، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ممثل دولة البحرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزراء العدل العرب. وقد عين بموجب الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2003 المؤرخ في 25يونيو 2003م، عضواً بالمحكمة الدستورية مدة تسع سنوات، كما عين بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (45) لسنة 2007 المؤرخ في 26 ابريل2007م، وكيلاً لوزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل. وقد صدرت له أربعة كتب هي: القضاء المستعجل في التشريع البحريني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996م، الطعن في الأحكام في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون محكمة التمييز، المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.
2،3 مليون مسافر من وإلى البحرين خلال أغسطس
صرّح وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه خلال شهر أغسطس 2008 بلغ مجموع الأشخاص الذين دخلوا البلاد وغادروها (2302431) شخصاً منهم (446774) شخصاً عن طريق المطار والموانئ البحرية و(1855657) شخصاً عن طريق جسر الملك فهد . وأضاف أن الإحصائية لا تتضمن عدد المسافرين العابرين والمسجلين في سجلات إدارة شؤون الطيران المدني. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد خلال شهر أغسطس (1170158) شخصاً وعدد الذين غادروها (1132273) شخصاً حيث سجلت زيادة الإحصائية في عدد القادمين على عدد المغادرين بمقدار (37885). وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين دخلوا بموجب تأشيرات (72) ساعة ولمدة أسبوع بلغ (14391) مسافراً في حين بلغ عدد الذين دخلوا البلاد بتأشيرات عمل (16515) وبتأشيرات الزيارة (2283) شخصاً وللالتحاق بالعائلات (2091).
والد متهم في قضية المحامي المرخ:
ابني صغير .. وأناشد النائب العام إخلاء سبيله
وجه والد متهم بحريني محبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداء على المحامي محمد المرخ، خطابا إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، لإطلاق سراحه مؤكد أن ابنه الصغير (مواليد 16 ديسمبر 1992) بريء من هذه التهمة ولا يوجد دليل واحد يدينه ولا حتى شهادة المحامي المرخ نفسه، الذي قال إنه رآه هو واثنين معه يتبعانه أثناء وجوده للعلاج في مستشفى السلمانية. وقال الأب إن التحقيق أثبت ان ابني كان مع زميل له يعالج من حالة سكلر صعبة للغاية، أي أنه كان هناك لسبب محدد ومثبت في الأوراق ، وقد اخلي سبيل زميل ابني المريض، وحبس الثالث مع ابني على مجرد الظن والشك، فهل هناك دليل يؤدي إلى حبسه؟ أم أنه مسموح بحبس الناس على الشكوك والظنون؟ واضاف الأب: ان ابني حدث لم يتم السادسة عشرة وقد تم حبسه سبعة ايام وجدد له لمدة عشرة أيام، وهو محبوس مع متعاطين للمخدرات ومجرمين وأنا لا أطمئن لما يمكن أن يحدث له خلال هذه الفترة من تأثيرات عليه في هذا السن، وهذا أمر لايرضاه سعادة النائب العام كأب قبل أن يكون مسئولا، ولو كان ابني مذنبا سأكون أول من يطالب بعقابه، ولكن لايوجد دليل واحد على إدانته سوى شكوك وظنون المعتدى عليه والذي لاتربطنا به أي صله سواء كانت عداء أو محبة.
السجن 3 سنوات لموظف زور تأشيرتي استقدامهما قبل إغلاق المحل اكتشفت عاملين على كفالتها
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكفراوي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس، غيابيا بمعاقبة متهم بالتزوير 3 سنوات وبمصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كانت سيدة قد قامت بشراء أحد محلات المعجنات من مالكته الأصلية، وبعد فترة أرادت إغلاقه وتصفية السجل بسبب الخسائر، وهنا اكتشفت وجود عاملين آسيويين على كفالتها، وعندما سألت أحد الموظفين العرب الذين يعملون بالمحل أخبرها بأنه قام بالتوقيع على استمارات استقدام هذين العاملين بدلا من صاحبة المحل السابقة، وأخبرها أن جوازي السفر الخاصين بالعاملين موجودان لديها. واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان قد توجه إلى إدارة الجوازات وسحب الاستمارتين الخاصتين باستقدام عمال أجانب، وملأهما وأمهرهما بتوقيع مشابه لتوقيع كفيلته، وبالفعل حضر العاملان إلى البحرين من دون علمها، وقد اسندت النيابة إلى المتهمين تهمتين هما التزوير في محررات رسمية، واستعمال المحررين المزورين على أنهما حقيقيين مع علمه بتزويرهما.
مفاجآت في أولى جلسات قضية قتيل الجراندر
شهدت قضية البحريني الذي راح ضحية عامل بنجالي قتله بواسطة الجراندر في ورشة بسوق واقف عددا من الملابسات والمفاجآت غير المتوقعة في أولى جلساتها التي عقدت في المحكمة الكبرى الجنائية والتي عقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضي محمد الكفراوي والقاضي طلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله، وانتهت بتأجيل القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم. للاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهم. فقد صاح أحد أقارب المجني عليه داخل قاعة المحكمة مطالبا الإعدام للمتهم، فأمره القاضي بالصمت ومراعاة النظام فامتثل على الفور، ومن جانبها فاجأت فاطمة الحواج محامية المتهم بالتشكيك في شهادة اثنين من الشهود من أول جلسة، وقالت إن الشاهد الوحيد الذي قال إن المتهم قتل المجني عليه متعمدا، قد أخذت شهادته من دون حضور مترجم، وأن شاهدا أخر أثبت في محضر شهادته أنه ترجمت أقواله من اللغة الهندية التي لا يعرف التحدث بها. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربي «الجراندر« بكلتا يديه وهو في حالة تشغيل، ومن وضع الثبات ودفعه الى رقبة المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأفاد الشاهد الأول وهو عامل مقيم من نفس جنسية المتهم بأنه حال عمله بالورشة حضر المجني عليه بصحبة صديقه (الشاهد الثالث) وطلب من المتهم لحام قطعة حديد فرفض المتهم، فقام المجني عليه بقطعها بنفسه ثم توجه إلى عامل آخر (الشاهد الثاني) الذي تولى عملية لحام قطعة الحديد للمجني عليه الذي توجه عقب ذلك إلى خارج الورشة لوضع الحديد بداخل سيارته، وبعد عودته لسداد المقابل النقدي حدث حوار بين المجني عليه والمتهم مفاده طلب المجني عليه من المتهم غلق المنشار الكهربي الذي يعمل به فرفض المتهم. فما كان من المجني عليه إلا أن قام بدفع رأس المتهم بيده مرددا عبارة «ما في مخ« وقام المتهم على اثرها بالوقوف مستقيما وبيده المنشار الكهربي في حالة تشغيل وقام بدفع المنشار الكهربي في اتجاه رقبة المجني عليه بكلتا يديه وهو في الوضع ثابتا، مما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه ووفاته. وأضاف الشاهد الأول أن المتهم لم يكن في وضع انزلاق أو سقوط على الأرض وأنه كان في قدرته التحكم في مسار المنشار أو إغلاقه لو أراد. وأفاد الشاهد الثاني وهو عامل آسيوي آخر بأنه سمع الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليه، وأن الأخير طلب من المتهم إيقاف المنشار الكهربي إلا ان المتهم رفض ذلك. وأكد أنه رأى المجني عليه يقوم بوضع يده على كتف المتهم ثم شاهد الدماء تنزف من رقبة المجني عليه، وأضاف أن المتهم لم يغلق المنشار أثناء إحداث إصابة المجني عليه مع قدرته على ذلك وأنه لم يشاهد تعثر المتهم أو انزلاقه كما أن أرضية مكان الواقعة كانت تخلو من أي شيء قد يؤدي إلى تعثره. من جهته قال الشاهد الثالث وهو صديق المجني عليه الذي رافقه إلى الورشة أنه توجه بسيارته برفقة المجني عليه إلى الورشة للحام قطعة حديدية للمجني عليه وبعد إتمام عملية القطع واللحام توجه إلى سيارته وتم وضع الحديد بالسيارة وعاد المجني عليه للورشة لسداد المبلغ النقدي، إلا أنه فوجئ بحضور المجني عليه والدماء تخرج من رقبته على شكل «نافورة« وهو يشير إلى المتهم، فنظر إلى حيث أشار المجني عليه فشاهد المتهم واقفا وبيده المنشار الكهربي «الجراندر«. وأضاف بأن مكان الإصابة وكبر حجمها تشير إلى توافر العمد من جانب المتهم في إحداثها. وأفاد الشاهد الرابع وهو صاحب الورشة أن المتهم يعمل في الورشة الخاصة به، وأنه علم بقيامه بإحداث إصابة المجني عليه مستخدما في ذلك المنشار الكهربي «الجراندر«، وأضاف بأن المتهم سريع الانفعال والغضب. في حين أفاد الطبيب الشرعي أنه قد ثبت من التشريح والكشف الطبي أن إصابة المجني عليه بيمين العنق عبارة عن جرح غائر بطول 15 سنتسمترا من العنق حتى أسفله ووجود كسر أسفله ووجود كسر بالعظم اللامي وكسر بالفقرة العنقية الرابعة وتمزق العضلات والأنسجة وجميعها حدثت بواسطة المنشار الكهربي المضبوط، وأن مكان الإصابة وعمقها يشيران إلى قيام المتهم بتوجيه تلك الأداة إلى رقبة المجني عليه أثناء ثبات المتهم من دون تعثر وهو مايؤكد التصوير الذي ورد بأقوال الشاهد الأول من أن المتهم قام بتوجيه الأداة إلى رقبة المجني عليه.
انشق الأسفلت ليبتلع إطارات شاحنة النفايات
ما حدث كشف ضعف البنية التحتية للبحير بالرفاع الشرقي
كتب: شاكر العرادي
وقعت شاحنة نقل القمامة التابعة لشركة سونكس للتنظيفات في حفرة مغطاة بأسفلت على طريق 3328 بمنطقة البحير في الرفاع الشرقي، وذلك عندما كانت تسير على الطريق في الثانية عشر من ظهر أمس. وذكر أحد شهود الحادثة أن سائق الشاحنة كان يقودها على مسار الطريق في حالة اعتيادية تعود أن يطوف بها على هذه الطرقات لمجمع 933 في كل يوم ولم يكن يعلم بأن الأسفلت على الطريق كان مجرد غطاء على الحفرة التي تكونت لأسباب تسرب المياه من الأنابيب الخاصة بتوصيلها إلى المنازل. وأضاف أن السائق فوجئ أثناء قيادته للشاحنة بميلها إلى الجانب الأيمن وكأنها سوف تنقلب ومباشرة توقف ونزل منها للتأكد ماذا حدث، وحينها صدم بأن إطارات الشاحنة غرست في حفرة تكونت في الإسفلت والمياه تغمرها. ومن جانبه استنجد السائق بمسئولي شركة سونكس التي يعمل لصالحها وطلب المساعدة لرفع الشاحنة وإخراجها من الحفرة التي وقع فيها، وبعد فترة من الوقت تم إحضار رافعة قامت بإزاحة الشاحنة عن المكان الذي غرست فيه وكادت أن تصطاد في حفرة نتيجة ضعف البنية التحتية للأسفلت جراء تسرب المياه من الأنابيب الموضوعة في الرمال أسفله. ومن جانب آخر ذكر أحد المواطنين أن الحادثة كان من المتوقع حدوثها لأن العمل على رصف الاسفلت في السابق لم يكن بالقدر المطلوب لمنع ذلك، مشيرا إلى أن التسرب الذي حدث قد أوضح القدرة التي يمكن أن يتحملها الطريق أثناء مرور السيارات والشاحنة على مساره. وتابع أن الطريق قد شهد منذ فترة قليلة تصليحات على مساراته في الخدمات التي تقع تحت الأسفلت وبالتحديد في أنابيب المياه نتيجة تسريب سابق، إلا أن التسريب قد عاد من جديد وتسبب في كشف حقيقة ضعف العمل على رصف الشوارع في المنطقة.
الاعتداء على شاهد «شاف كل حاجة«
لأنه شاهد «شاف كل حاجة« في قضية مخدرات، فقد سعى المتهم لمنعه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بأي ثمن، ولذلك انتظر المتهم يوم المحاكمة وتابعه هو وشقيقه وثلاثة آخرين أثناء توجهه إلى المحكمة، واعترضوا طريقه في أحد شوارع المنامة، وأوسعوه ضربا بقطعة حديدعلى يديه وعلى رجله اليسرى وخصره، واختتموا المعركة بقبضة سددها أحدهم إلى وجهه. توجه المتهم إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغا عن الواقعة ويتهم فيها المتهم وشقيقه وقال إنه لايعرف الباقين، وتم القبض عليهما ولم يعترفا على الآخرين، ووجهت إليهما النيابة تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثا به إصابات لاتعجزه عن العمل لمدة 20 يوما، وأحيلا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي نظرت القضية في جلستها بالأمس برئاسة القاضي ادهم شلبي وأمانة سر عبد الأمير العريبي، وأصدرت حكمها على المتهمين حضوريا بالحبس شهر لكل منهما وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
الحبس شهرا لمتهمين سرقا مسجل سيارة
حكمت المحكمة الاستئنافية الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القضاة ياسر البحيري، سامي عبدالرحيم ومنصور اضرابوه وأمانة سر ابراهيم أضرابوه، بتأييد الحكم الصادرين على متهمين بسرقة مسجل سيارة ومكبر الصوت بالسيارة شهرا مع النفاذ لكل منهما. كان المتهمان ( 16 سنة) قد اعترفا أمام النيابة بأنهما كانا يتمشيان في منطقة كرانة عندما شاهدا مجموعة من السيارات تقف في أرض خالية، فقررا سرقة إحداها، وتوجها الى السيارة التي اختاراها، ووجدا محولا كهربائيا ملقى على الأرض فكسرا به زجاج أحد الأبواب الخلفية وفتحاها، وقام أحدهما بعملية السرقة فيما بقي الآخر يراقب. وتمكنت الشرطة من خلال تحرياتها من الكشف عن اللصين، اللذان اعترفا أمام النيابة بسرقة المسجل الذي تبلغ قيمته 45 دينارا، ومكبر الصوت والذي يبلغ ثمنه 45 دينار أيضا.
تأييد حبس وتغريم متعاطي للمخدرات
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، أمس برئاسة القاضي ادهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي، بقبول المعارضة المقدمة من متهم في قضية مخدرات شكلا، وفي الموضوع قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف والذي يقضي بحبسه ستة أشهر وكفالة 100 دينار، وتغريمه 500 دينار. كان المتهم قد ضبط بناء على إذن قضائي وبحوزته لفافات بها مواد مخدرة، قام ببلعها أثناء الضبط، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات للتعاطي، ووجهت النيابة إليه تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة (هيروين وحشيش) بقصد التعاطي.
تقديم: سيد عبدالقادر
كسرا باب شركة الصرافة وسرقا 40 دينارا
حكمت المحكمة الاستئنافية الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القضاة ياسر البحيري، سامي عبدالرحيم ومنصور اضرابوه وأمانة سر ابراهيم أضرابوه، غيابيا بتأييد الحكم الصادر على متهمين بسرقة محل صرافة شهرين لكل منهما. وكان مسئول شركة صرافة قد أبلغ الشرطة عن اكتشاف كسر في باب أحد الفروع في الصباح، وانتقلت الشرطة
وأجرت معايناتها وتحرياتها، التي أدت في النهاية إلى اكتشاف شخصية اللصين ( 19 و20 سنة) اللذين ارتكبا الواقعة، واللذين اعترفا بأنها قاما بكسر الباب الخارجي للفرع وتكمن أحدهما من الدخول لكنه لم يستطع سرقة سوى 40 دينارا فقط.
.
السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين الكتاب الخامس لوكيل وزارة العدل
صدر مؤخرا كتاب جديد بعنوان «السلطة التشريعية في دستور مملكة البحرين 2002« وهو الكتاب الخامس للقاضي سالم محمد سالم الكواري وكيل وزارة العدل. الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب، ويتحدث بابه التمهيدي عن مفهوم السيادة وخصائصها ونشأتها، وعن مبدأ الفصل بين السلطات، وفي الباب الأول يتطرق المؤلف إلى الحق المخول للشعب السياسي كعضو تشريعي بعد أن أخذ دستور مملكة البحرين بمبدأ الاستفتاء، والباب الثاني يتصل بعضو التشريع الثاني صاحب الحق في قواعد تشريعية وهو الملك في حالات حددها الدستور بصفة استثنائية، ثم المجلس الوطني بجناحيه كسلطة تشريعية أولاها المشرع الدستوري مهمة إصدار التشريعات. يذكر أن القاضـي سالم محمد سالم الكواري حاصل على ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1975م، ومعهد الدراسات القضائية بالرباط سنة 1980م، وقد تدرّج في سلك القضائي وشغل: رئيس المحكمة الصغرى الدائرة الرابعة، رئيس محكمة الأمور المستعجلة، رئيس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الثانية، رئيس محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية، عضو المجلس الأعلى للقضاء، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ممثل دولة البحرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزراء العدل العرب. وقد عين بموجب الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2003 المؤرخ في 25يونيو 2003م، عضواً بالمحكمة الدستورية مدة تسع سنوات، كما عين بموجب الأمر الملكي مرسوم رقم (45) لسنة 2007 المؤرخ في 26 ابريل2007م، وكيلاً لوزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل. وقد صدرت له أربعة كتب هي: القضاء المستعجل في التشريع البحريني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996م، الطعن في الأحكام في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون محكمة التمييز، المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.
2،3 مليون مسافر من وإلى البحرين خلال أغسطس
صرّح وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه خلال شهر أغسطس 2008 بلغ مجموع الأشخاص الذين دخلوا البلاد وغادروها (2302431) شخصاً منهم (446774) شخصاً عن طريق المطار والموانئ البحرية و(1855657) شخصاً عن طريق جسر الملك فهد . وأضاف أن الإحصائية لا تتضمن عدد المسافرين العابرين والمسجلين في سجلات إدارة شؤون الطيران المدني. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد خلال شهر أغسطس (1170158) شخصاً وعدد الذين غادروها (1132273) شخصاً حيث سجلت زيادة الإحصائية في عدد القادمين على عدد المغادرين بمقدار (37885). وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين دخلوا بموجب تأشيرات (72) ساعة ولمدة أسبوع بلغ (14391) مسافراً في حين بلغ عدد الذين دخلوا البلاد بتأشيرات عمل (16515) وبتأشيرات الزيارة (2283) شخصاً وللالتحاق بالعائلات (2091).
والد متهم في قضية المحامي المرخ:
ابني صغير .. وأناشد النائب العام إخلاء سبيله
وجه والد متهم بحريني محبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداء على المحامي محمد المرخ، خطابا إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، لإطلاق سراحه مؤكد أن ابنه الصغير (مواليد 16 ديسمبر 1992) بريء من هذه التهمة ولا يوجد دليل واحد يدينه ولا حتى شهادة المحامي المرخ نفسه، الذي قال إنه رآه هو واثنين معه يتبعانه أثناء وجوده للعلاج في مستشفى السلمانية. وقال الأب إن التحقيق أثبت ان ابني كان مع زميل له يعالج من حالة سكلر صعبة للغاية، أي أنه كان هناك لسبب محدد ومثبت في الأوراق ، وقد اخلي سبيل زميل ابني المريض، وحبس الثالث مع ابني على مجرد الظن والشك، فهل هناك دليل يؤدي إلى حبسه؟ أم أنه مسموح بحبس الناس على الشكوك والظنون؟ واضاف الأب: ان ابني حدث لم يتم السادسة عشرة وقد تم حبسه سبعة ايام وجدد له لمدة عشرة أيام، وهو محبوس مع متعاطين للمخدرات ومجرمين وأنا لا أطمئن لما يمكن أن يحدث له خلال هذه الفترة من تأثيرات عليه في هذا السن، وهذا أمر لايرضاه سعادة النائب العام كأب قبل أن يكون مسئولا، ولو كان ابني مذنبا سأكون أول من يطالب بعقابه، ولكن لايوجد دليل واحد على إدانته سوى شكوك وظنون المعتدى عليه والذي لاتربطنا به أي صله سواء كانت عداء أو محبة.
السجن 3 سنوات لموظف زور تأشيرتي استقدامهما قبل إغلاق المحل اكتشفت عاملين على كفالتها
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكفراوي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس، غيابيا بمعاقبة متهم بالتزوير 3 سنوات وبمصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كانت سيدة قد قامت بشراء أحد محلات المعجنات من مالكته الأصلية، وبعد فترة أرادت إغلاقه وتصفية السجل بسبب الخسائر، وهنا اكتشفت وجود عاملين آسيويين على كفالتها، وعندما سألت أحد الموظفين العرب الذين يعملون بالمحل أخبرها بأنه قام بالتوقيع على استمارات استقدام هذين العاملين بدلا من صاحبة المحل السابقة، وأخبرها أن جوازي السفر الخاصين بالعاملين موجودان لديها. واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان قد توجه إلى إدارة الجوازات وسحب الاستمارتين الخاصتين باستقدام عمال أجانب، وملأهما وأمهرهما بتوقيع مشابه لتوقيع كفيلته، وبالفعل حضر العاملان إلى البحرين من دون علمها، وقد اسندت النيابة إلى المتهمين تهمتين هما التزوير في محررات رسمية، واستعمال المحررين المزورين على أنهما حقيقيين مع علمه بتزويرهما.
مفاجآت في أولى جلسات قضية قتيل الجراندر
شهدت قضية البحريني الذي راح ضحية عامل بنجالي قتله بواسطة الجراندر في ورشة بسوق واقف عددا من الملابسات والمفاجآت غير المتوقعة في أولى جلساتها التي عقدت في المحكمة الكبرى الجنائية والتي عقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضي محمد الكفراوي والقاضي طلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله، وانتهت بتأجيل القضية إلى جلسة 2 نوفمبر القادم. للاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهم. فقد صاح أحد أقارب المجني عليه داخل قاعة المحكمة مطالبا الإعدام للمتهم، فأمره القاضي بالصمت ومراعاة النظام فامتثل على الفور، ومن جانبها فاجأت فاطمة الحواج محامية المتهم بالتشكيك في شهادة اثنين من الشهود من أول جلسة، وقالت إن الشاهد الوحيد الذي قال إن المتهم قتل المجني عليه متعمدا، قد أخذت شهادته من دون حضور مترجم، وأن شاهدا أخر أثبت في محضر شهادته أنه ترجمت أقواله من اللغة الهندية التي لا يعرف التحدث بها. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربي «الجراندر« بكلتا يديه وهو في حالة تشغيل، ومن وضع الثبات ودفعه الى رقبة المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأفاد الشاهد الأول وهو عامل مقيم من نفس جنسية المتهم بأنه حال عمله بالورشة حضر المجني عليه بصحبة صديقه (الشاهد الثالث) وطلب من المتهم لحام قطعة حديد فرفض المتهم، فقام المجني عليه بقطعها بنفسه ثم توجه إلى عامل آخر (الشاهد الثاني) الذي تولى عملية لحام قطعة الحديد للمجني عليه الذي توجه عقب ذلك إلى خارج الورشة لوضع الحديد بداخل سيارته، وبعد عودته لسداد المقابل النقدي حدث حوار بين المجني عليه والمتهم مفاده طلب المجني عليه من المتهم غلق المنشار الكهربي الذي يعمل به فرفض المتهم. فما كان من المجني عليه إلا أن قام بدفع رأس المتهم بيده مرددا عبارة «ما في مخ« وقام المتهم على اثرها بالوقوف مستقيما وبيده المنشار الكهربي في حالة تشغيل وقام بدفع المنشار الكهربي في اتجاه رقبة المجني عليه بكلتا يديه وهو في الوضع ثابتا، مما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه ووفاته. وأضاف الشاهد الأول أن المتهم لم يكن في وضع انزلاق أو سقوط على الأرض وأنه كان في قدرته التحكم في مسار المنشار أو إغلاقه لو أراد. وأفاد الشاهد الثاني وهو عامل آسيوي آخر بأنه سمع الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليه، وأن الأخير طلب من المتهم إيقاف المنشار الكهربي إلا ان المتهم رفض ذلك. وأكد أنه رأى المجني عليه يقوم بوضع يده على كتف المتهم ثم شاهد الدماء تنزف من رقبة المجني عليه، وأضاف أن المتهم لم يغلق المنشار أثناء إحداث إصابة المجني عليه مع قدرته على ذلك وأنه لم يشاهد تعثر المتهم أو انزلاقه كما أن أرضية مكان الواقعة كانت تخلو من أي شيء قد يؤدي إلى تعثره. من جهته قال الشاهد الثالث وهو صديق المجني عليه الذي رافقه إلى الورشة أنه توجه بسيارته برفقة المجني عليه إلى الورشة للحام قطعة حديدية للمجني عليه وبعد إتمام عملية القطع واللحام توجه إلى سيارته وتم وضع الحديد بالسيارة وعاد المجني عليه للورشة لسداد المبلغ النقدي، إلا أنه فوجئ بحضور المجني عليه والدماء تخرج من رقبته على شكل «نافورة« وهو يشير إلى المتهم، فنظر إلى حيث أشار المجني عليه فشاهد المتهم واقفا وبيده المنشار الكهربي «الجراندر«. وأضاف بأن مكان الإصابة وكبر حجمها تشير إلى توافر العمد من جانب المتهم في إحداثها. وأفاد الشاهد الرابع وهو صاحب الورشة أن المتهم يعمل في الورشة الخاصة به، وأنه علم بقيامه بإحداث إصابة المجني عليه مستخدما في ذلك المنشار الكهربي «الجراندر«، وأضاف بأن المتهم سريع الانفعال والغضب. في حين أفاد الطبيب الشرعي أنه قد ثبت من التشريح والكشف الطبي أن إصابة المجني عليه بيمين العنق عبارة عن جرح غائر بطول 15 سنتسمترا من العنق حتى أسفله ووجود كسر أسفله ووجود كسر بالعظم اللامي وكسر بالفقرة العنقية الرابعة وتمزق العضلات والأنسجة وجميعها حدثت بواسطة المنشار الكهربي المضبوط، وأن مكان الإصابة وعمقها يشيران إلى قيام المتهم بتوجيه تلك الأداة إلى رقبة المجني عليه أثناء ثبات المتهم من دون تعثر وهو مايؤكد التصوير الذي ورد بأقوال الشاهد الأول من أن المتهم قام بتوجيه الأداة إلى رقبة المجني عليه.
انشق الأسفلت ليبتلع إطارات شاحنة النفايات
ما حدث كشف ضعف البنية التحتية للبحير بالرفاع الشرقي
كتب: شاكر العرادي
وقعت شاحنة نقل القمامة التابعة لشركة سونكس للتنظيفات في حفرة مغطاة بأسفلت على طريق 3328 بمنطقة البحير في الرفاع الشرقي، وذلك عندما كانت تسير على الطريق في الثانية عشر من ظهر أمس. وذكر أحد شهود الحادثة أن سائق الشاحنة كان يقودها على مسار الطريق في حالة اعتيادية تعود أن يطوف بها على هذه الطرقات لمجمع 933 في كل يوم ولم يكن يعلم بأن الأسفلت على الطريق كان مجرد غطاء على الحفرة التي تكونت لأسباب تسرب المياه من الأنابيب الخاصة بتوصيلها إلى المنازل. وأضاف أن السائق فوجئ أثناء قيادته للشاحنة بميلها إلى الجانب الأيمن وكأنها سوف تنقلب ومباشرة توقف ونزل منها للتأكد ماذا حدث، وحينها صدم بأن إطارات الشاحنة غرست في حفرة تكونت في الإسفلت والمياه تغمرها. ومن جانبه استنجد السائق بمسئولي شركة سونكس التي يعمل لصالحها وطلب المساعدة لرفع الشاحنة وإخراجها من الحفرة التي وقع فيها، وبعد فترة من الوقت تم إحضار رافعة قامت بإزاحة الشاحنة عن المكان الذي غرست فيه وكادت أن تصطاد في حفرة نتيجة ضعف البنية التحتية للأسفلت جراء تسرب المياه من الأنابيب الموضوعة في الرمال أسفله. ومن جانب آخر ذكر أحد المواطنين أن الحادثة كان من المتوقع حدوثها لأن العمل على رصف الاسفلت في السابق لم يكن بالقدر المطلوب لمنع ذلك، مشيرا إلى أن التسرب الذي حدث قد أوضح القدرة التي يمكن أن يتحملها الطريق أثناء مرور السيارات والشاحنة على مساره. وتابع أن الطريق قد شهد منذ فترة قليلة تصليحات على مساراته في الخدمات التي تقع تحت الأسفلت وبالتحديد في أنابيب المياه نتيجة تسريب سابق، إلا أن التسريب قد عاد من جديد وتسبب في كشف حقيقة ضعف العمل على رصف الشوارع في المنطقة.
الاعتداء على شاهد «شاف كل حاجة«
لأنه شاهد «شاف كل حاجة« في قضية مخدرات، فقد سعى المتهم لمنعه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بأي ثمن، ولذلك انتظر المتهم يوم المحاكمة وتابعه هو وشقيقه وثلاثة آخرين أثناء توجهه إلى المحكمة، واعترضوا طريقه في أحد شوارع المنامة، وأوسعوه ضربا بقطعة حديدعلى يديه وعلى رجله اليسرى وخصره، واختتموا المعركة بقبضة سددها أحدهم إلى وجهه. توجه المتهم إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغا عن الواقعة ويتهم فيها المتهم وشقيقه وقال إنه لايعرف الباقين، وتم القبض عليهما ولم يعترفا على الآخرين، ووجهت إليهما النيابة تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثا به إصابات لاتعجزه عن العمل لمدة 20 يوما، وأحيلا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي نظرت القضية في جلستها بالأمس برئاسة القاضي ادهم شلبي وأمانة سر عبد الأمير العريبي، وأصدرت حكمها على المتهمين حضوريا بالحبس شهر لكل منهما وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
الحبس شهرا لمتهمين سرقا مسجل سيارة
حكمت المحكمة الاستئنافية الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القضاة ياسر البحيري، سامي عبدالرحيم ومنصور اضرابوه وأمانة سر ابراهيم أضرابوه، بتأييد الحكم الصادرين على متهمين بسرقة مسجل سيارة ومكبر الصوت بالسيارة شهرا مع النفاذ لكل منهما. كان المتهمان ( 16 سنة) قد اعترفا أمام النيابة بأنهما كانا يتمشيان في منطقة كرانة عندما شاهدا مجموعة من السيارات تقف في أرض خالية، فقررا سرقة إحداها، وتوجها الى السيارة التي اختاراها، ووجدا محولا كهربائيا ملقى على الأرض فكسرا به زجاج أحد الأبواب الخلفية وفتحاها، وقام أحدهما بعملية السرقة فيما بقي الآخر يراقب. وتمكنت الشرطة من خلال تحرياتها من الكشف عن اللصين، اللذان اعترفا أمام النيابة بسرقة المسجل الذي تبلغ قيمته 45 دينارا، ومكبر الصوت والذي يبلغ ثمنه 45 دينار أيضا.
تأييد حبس وتغريم متعاطي للمخدرات
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، أمس برئاسة القاضي ادهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي، بقبول المعارضة المقدمة من متهم في قضية مخدرات شكلا، وفي الموضوع قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف والذي يقضي بحبسه ستة أشهر وكفالة 100 دينار، وتغريمه 500 دينار. كان المتهم قد ضبط بناء على إذن قضائي وبحوزته لفافات بها مواد مخدرة، قام ببلعها أثناء الضبط، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات للتعاطي، ووجهت النيابة إليه تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة (هيروين وحشيش) بقصد التعاطي.
: 
: 
: