ماعندي غير ارضين لكن فعلا استثماريات ومواقع مميزه..

سكنية ساحلية في صحم خور الحمام بموقع مميز ذهبي...بين الدوار الرئيسي والميناء البحري وشارع الكورنيش...موضح في الخريطة المرفقة مع اسقاط الشارع الساحلي واضح انها خط اول شمال الشارع. معروف ان هاذي الاراضي ستحول الى تجارية وتضرب قيمتها فوق مع قدوم الشارع الساحلي قريبا.
المساحه 631 م
المطلوب 19800 ريال عماني
قابل للتفاوض
الموبايل 99868842
الايميل ahmad.r.mahrizi@gmail.com

سكنية في عبري النهضة ب 3 مضلعة شبه زاويه.
المساحه 741 م
المطلوب 11600 ريال عماني
قابل للتفاوض

ارفقت الخريطة والمخططات ..اللي مايقدر يفتحهم يرسلي ايميل او يتصل وبرسلهم له.
om77.net/forums/attachment/25076/

om77.net/forums/attachment/25077/

om77.net/forums/attachment/25078/

uppppppppppp#j

للررررررررررررررررررررررفع

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.خير وبركة وحركة مقبلين على سوق الاراضي ان شاء الله.|a

شكر مع مرتبة الشرف ل leema_dala3 على المرور. تسلمي

خلصت اجازة..لاتنسوا تصومو 6 شوال..وننتظركم..الاراضي لاتزال معروضه للبيع.

مرحبا ب دلع العوامر..تسلمي

ننت؟ركم ..اقربوا

uppppppppppppppppppp

uppppppppppppppppppppp

upppppppppppppp

استبشروا خير بهالاخبار الطيبة..حياكم..تفضلوا

منقول من الوطن

توقع بنمو الطلب عليه بمعدل 50 % سنويا
القطاع العقاري يستشرق فرصا واعدة لاستقطاب استثمارات
محلية وعالمية تقدر بمليارات الريالات
الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والاستثماري عوامل رئيسية
تجعل السلطنة الأولى على مستوى المنطقة في مجال جذب رؤوس الأموال
استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية مرهون بتوفر السيولة النقدية
لدى البنوك والدعم المادي المناسب لها
السجل العقاري : 2 مليار ريال عماني التعاملات العقارية خلال الستة أشهر
من العام الحالي و"الإسكان" تدرس زيادة ارتفاع المباني لتلبية الطلب
مصطفى المعمري:توقع العديد من المراقبين والمطورين العقارين أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث القادمة طفرة كبيرة لعدة عوامل منها ارتفاع حجم الطلب وتسابق المستثمرين لإقامة مشاريعهم والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتوفرة بما يسهم في سد العجز الكبير وتغطية الطلب المتزايد للعقار في ظل تراجع مستوى المعروض من المساكن والشقق.
وتوقعوا في استطلاع أجراه " الوطن الاقتصادي" مع عدد من المسؤولين والمطورين العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية أن يبلغ معدل النمو على الطلب العقاري ما بين 30 الى 50 % خلال السنوات الثلاث القادمة خاصة مع توجه الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع عقارية استراتيجية عن طريق إقامة مدن سياحية متكاملة أو إقامة مشاريع إسكانية خاصة تلك المشاريع التي تتبناها شركات التطوير العقاري في مختلف مناطق السلطنة والمقدر تكلفتها بمليارات الريالات.
ويحظى قطاع العقار بطلب متنامٍ خاصة مع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري مما يجعلها احد أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية ورؤوس الأموال ومنها النشاط العقاري الذي بدأت معالمه تتضح بشكل كبير بقيام العديد من الشركات المحلية والاجنبية بتنفيذ مشاريعها العقارية على نظام المدن المتكاملة مما رفع من معدلات الطلب عليها من مستثمرين محليين وأجانب حيث تم بيعها بالكامل في فترات زمنية قياسية بجانب جهود القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعه العقارية التي سجلت هي الأخرى نموا جيدا خلال فترة الثلاث سنوات الماضية ورغم ذلك فهي غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المساكن.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها وزارة السياحة ووزارة الإسكان في دعم إقامة المشاريع السياحية المتكاملة ودعم جهود المطورين بإقامة مشاريعهم الإسكانية ووضع وسن القوانين التشريعية التي تضمن استمرارية وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
عائد اقتصادي
المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال السنتين الماضيتين على سبيل المثال وليس الحصر ومنها مشروع الموج والمدنية الزرقاء والسلام يتي والمشاريع الأخرى التي طرحتها شركة موريا وشركة عمران العقارية وغيرها من الشركات المطورة التي تستعد هي الأخرى للإعلان عن مشاريع ستشكل عائدا ورافدا اقتصاديا مهما للقطاع وبما يلبي في نفس الوقت احتياجات ومتطلبات المواطنين والمستثمرين من المساكن والخدمات التي تتناسب مع مختلف احتياجات شرائح المجتمع كل حسب إمكانياته وقدراته.
ورأى المطورون العقاريون ان أسعار العقار تعتبر حتى الآن هي الأرخص والأنسب على مستوى المنطقة كونها تمثل المكان المفضل للكثير من المستثمرين بجانب أسعارها المتدنية التي توفر وفرة مالية متوقعين أن ترتفع معدلات الطلب على العقار بمعدل يتراوح ما بين 30 الى 50 % سنويا خاصة بالمدن الرئيسية مثل محافظة مسقط وصحار اللتين تشهدان نموا في حجم الطلب مع تراجع في المعروض من الاراضي والعقار.
طفرة قياسية
أن ما يشهده القطاع العقاري من طفرة قياسية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع يعتبر قطاعا رئيسيا يتوقع تحقيقه لمعدلات قياسية من الطلب المحلي والعالمي كما ان بروز شركات تطوير عالمية جديدة على الساحة سيعمل أيضا لجعل السلطنة من الأماكن المستقطبة للاستثمارات الخارجي في مجال العقار او المجالات الاقتصادية الأخرى.
وربط مستثمرون نمو الطفرة العقارية بمستوى السيولة أيضا وقدرة البنوك المحلية على توفير رأس المال المطلوب لإقامة المشاريع لكون هذه المشاريع بحاجة لمبالغ تمويلية كبيرة خاصة مع ارتفاع تكاليف المشاريع العقارية وتسابق دول لتنفيذ مشاريع استراتيجية عقارية تلبي احتياجات المواطن والمقيم من المعروض السكني الذي سجل مستويات قياسية من الارتفاعات خلال السنتين الماضيتين وبالتالي فان المتتبع لهذا القطاع يرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تطورا غير مسبوق سيمكن السلطنة من تبوئها أحد مراكز الريادة على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار العقاري خاصة مع ما تشهده السلطنة من تطور اقتصادي وتجاري كبيرين وارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة مؤكدين في نفس الوقت ان القطاع لم يتأثر بأزمة الرهن العقاري التي تشهدها العديد من دول العالم بل هو قطاع قوي متماسك.
إقبال استثماري
ومما يؤكد نمو هذا القطاع والإقبال الاستثماري الجيد الذي يشهده من قبل المستثمرين فقد سجلت التعاملات العقارية في السلطنة خلال الستة أشهر من العام الحالي 2008م ارتفاعا في قيمتها النقدية ما يقارب من ملياري ريال عماني. كما بلغت التعاملات العقارية على مستوى المحافظات والمناطق السلطنة خلال نفس الفترة حوالي 155562 تصرفا عقاريا، منها 36599 تصرفا في محافظة مسقط.
وبالنسبة لعقود البيع التي تم التعامل بها خلال نفس الفترة، بلغ عددها 40503 عقود بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من سبعمائة وواحد وثمانين مليون ريال عُماني.
كما بلغت عدد الملكيات الصادرة خلال الستة أشهر الماضية حوالي 92004 ملكيات وبلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 61612 قطعة. في الوقت نفسه كانت وزارة الاسكان قد اشارت في تصريح لمدير عام التخطيط بالوزارة الى أنها تدرس زيادة ارتفاع المباني لارتفاعات أكبر بما يتناسب وطبيعة ومقومات كل منطقة، وتأهيلها لاستيعاب الارتفاع المقترح، ومقارنة ذلك باحتياجات السكان حاضرا ومستقبلا من أجل الأجيال القادمة.
فرص مواتية
ويقول احد المحللين الاقتصاديين المتابعين لسوق العقارات بالبلاد إن هناك فرصا مواتية وكبيرة للاستثمار في القطاع العقاري خاصة في ظل التراجعات والتذبذبات التي تشهدها أسواق العالم والتي مرت خلال عقد واحد من الزمن بأكثر من أزمة مالية بخلاف قطاع العقار الذي ظل وسيظل أداة استثمارية مضمونة، فعلى سبيل المثال بقي قطاع العقار بالسلطنة يحافظ على نمو متوازن طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن حيث لم تطرأ عليه أي تراجعات تذكر بل حافظ على نموا متواصل خاصة خلال العام الماضي.
وأضاف أن الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي بالبلاد علاوة على الانفتاح الاقتصادي تعتبر عوامل رئيسية لجذب المستثمرين للقطاع العقاري مدعومة بطلب كبير على المساكن وتوقع المحلل الاقتصادي عودة قوية للقطاع العقاري خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي تلقتها أسواق العالم خلال الأيام الأخيرة والتي أكدت مدى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أي مستثمر في أسواق المال.
وحول الركود الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة أشار المحلل الاقتصادي إلى انه يعود إلى عوامل نفسية بحته والى خوف من الإقدام على الدخول إلى أي قطاع استثماري وذلك بسبب الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى زيادة المعروض فالقطاع العقاري بالسلطنة لم يتأثر بتبعات تلك الازمة.
وتوقع المحلل الاقتصادي أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في أسعار الأراضي خاصة في المخططات المزودة بالخدمات ودعا أصحاب الأراضي إلى عدم التعجل في بيع أراضيهم وعدم الانجرار وراء الشائعات فالبلاد مقبلة على طفرة عقارية مدعومة بنمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تشريعات وقوانين
يقول حسين جواد رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان تاول: القطاع العقاري في السلطنة يعتبر من القطاعات الرئيسية المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتعزيز دوره المحوري في العملية التنموية وعليه فقد أصدرت القوانين والتشريعات التي توفر التسهيلات المرنة للمستثمرين وإيجاد الدعم المناسب لها من خلال إيجاد المناطق السياحية الواعدة التي تتوفر بها بيئة خصبة ومناسبة تتيح فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين وهذا عامل ايجابي لقي اهتمام وعناية جديدة من قبل المستثمرين والمطورين والهتمين بشأن بالاستثمار في المجال السياحي والعقاري عالميا.
وأضاف قائلا: هناك العديد من المميزات التي توفر للسلطنة بيئة خصبة لاستقطاب رؤوس الاموال خاصة في القطاع العقاري الذي نتوقع ان يحقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة مستفيدا من عوامل عديدة ومختلفة ومن أهمها الاستقرار السياسي والأمني وتوفر البيئة الاستثمارية والاقتصادية المشجعة ووضوح البرامج والخطط الحكومة المتعلقة بتنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة تجعل الدولة في طليعة الدول الرائدة في مجال تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
50 %
وأضاف قائلا: إنه لا يمكن تحديد النسبة المتوقعة لتطور النمو العقاري لكنة لن يقل عن 50 % سنويا على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة وهذه مؤشرات لا يمكن التكهن بها لكن احتمالية ان ترتفع أعلى عن هذه النسبة أمر وارد مؤكدا وجود طلب متنامي على العقار من قبل مستثمرين محليين وأجانب موضحا ان الطلب على العقار يرتكز بشكل كبير على مختلف المناطق فهناك طلب عليها من قبل مستثمرين كثر من خارج السلطنة فالمشروع يتم بيعه بالكامل قبل فترة من طرحة للبيع كما يتم حجز البنايات السكنية والتجارية منذ وضع حجر الأساس لها وهذا يؤكد نمو الطلب وعدم وفرة المعروض التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار خلال الفترة القادمة من خلال البت في طلبات المستثمرين مما يحد من ارتفاع العقارات التي تجاوزت بعضها أرقاما خيالية.
وأضاف: ان فتح باب التملك للمستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مشاريع مدن سياحية ومشاريع عقارية أشعل هو الآخر من حجم الطلب على العقار لمستويات عالية فالأرض التي كانت قيمتها 10 آلاف قبل أقل من خمس سنوات سعرها اليوم يقترب من 100 ألف ريال في بعض مناطق محافظة مسقط ناهيك عن نمو الطلب في مختلف مناطق وولايات السلطنة التي تشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية حيوية مثل منطقة الدقم والمنطقة الداخلية ومنطقة الباطنة.
من جانبه أشاد سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير بالجهود الحكومة ممثلة في وزارة السياحية ووزارة الإسكان بدعم قطاع النشاط العقاري وما تبذله كل الجهات المختلفة في سبيل تنفيذ مشاريع عقارية خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مدن سياحية متكاملة تتوفر بها مختلف الخدمات من فنادق ومطاعم وملاعب تتيح فرصة التملك الحر للمستثمر الأجنبي ومشاريع عقارية أخرى تقوم بتنفيذها مؤسسات التطوير العقاري عن طريق اقامة فلل وشقق يتم بيعها لمستثمرين محليين وأجانب من خلال انشاء مناطق للاستثمار السكني التي نتمنى ان يتم العمل على دعمها وإعطاء شركات القطاع الخاص فرصة الاستثمار بها.
طفرة عقارية
وأشار إلى أن السلطنة مقبلة على طفرة عقارية وسياحية تستوجب العمل على إتاحة الفرصة أمام الشركات والمستثمرين والمطورين العقارين لإقامة مشاريعهم حيث نتوقع ان ينمو معدل الطلب على العقار بشكل متنام خلال الخمس سنوات القادمة حيث تشير اغلب الدراسات والتوقعات أن تتبوأ السلطنة مركزا متقدما على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي خلال الفترة الحالية.#b

حيااااااااااااااكم~!@q