أسئله تكرر مع كل عام دراسي
المعلمين الغير صالحين لمهنة التدريس !! في حال إستبعادهم لوظائف أخرى هل سيخدم البيئة التربوية والتعليمية بمدارسنا !؟؟؟؟؟
الشواغر المتاحه للوظائف الاداريه هل تستوعبها تلك الحالات في حال تغيير مسمياتهم الوظيفيه ؟؟
هل المعلمين يمتغضوا من هذه الحالات لتحملهم نصاب حصص زملائهم بنفس التخصص
والخلاصه
نعلم جيدا أن العملية التعليمية والتربوية تركز على محاور رئيسية هي:
المعلم والطالب والمنهج
و أهم هذا المحاور هو
المعلم
فهو الذي يقدم
المنهج والفكر للطالب حسب توجهاته وأفكاره ومبادئه،
و يقدم للطالب ما يراه عقله و هواه ،
فالمعلم هو الجزء الأهم في صناعة المنهج ومن خلال فكره ومعتقداته يتم تشكيل الطالب و توجيهه للعلم والتعلم
لهذا أصبح من الضروري أن يتم الاهتمام والعناية باختيار المعلم صاحب الفكر والمنهج الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط وجيد أن أتخذت الوزارة مؤخرا في إجراءات تعيينها واختيارها للكوادر الوظيفية في مهنة التدريس من هو الاجدر والاميز من خلال الاختبارات التحريريه .
و بسبب الخشية من وجود بعض هذه الفئات الشاذة والتي تحمل فكر منحرفاً و ضالاً في أي الاتجاهات سواء كان منحرفاً أخلاقياً أو سلوكياً أو متهاوناً وغيرها من الأسباب
و الميدان التربوي منذ سنوات كثيرة يعاني وبمرارة من عينات من العاملين في الميدان التربوي أصبحوا عبئاً ثقيلاً على المدارس وذلك بسبب ضعف قدراتهم أو إمكاناتهم أو بسبب استهتارهم أو مرضهم أو وجود إشكالات لديهم في بعض الجوانب التي قد تعرض لمن يعمل في هذا الميدان. وقد يكون للمعلم ومن في حكمه يد في وجود هذه العوامل والأسباب، وقد لا يكون له يد في ذلك كالحلات المرضيه مثلا .
- تتمثل المشكلة الأساسية أن جميع العاملين تتم معاملتهم باعتبارهم موظفين يتبعون قانون الخدمة المدنية دون النظر لطبيعة عملهم التربوي والتعليمي ومدى تأثر الميدان التربوي بوضعهم وبالتالي المساءلة الادارية تتم بموجب ذلك القانون الذي لم يميز الموظف التربوي عن الموظف الاداري.
ويتضح هذا من عدم قدرة الوزارة على تجاوز مشكلة تأثير مشكلات هؤلاء المعلمين على الطالب والبيئة المدرسية. وهذا ناتج عن ما ذكر سابقاً من عدم التفريق بين طبيعة الوظيفة الإدارية والوظيفة التعليمية من حيث الأثر الناتج الذي لم يميز قانون الخدمة المدنية في مسألة الثواب والعقاب أو التدني الوظيفي.
كما أن الخطوات الإجرائية لأنظمة قانون الخدمة المدنية قد تساعد على بقاء هؤلاء بسبب اختلاف الكادر الوظيفي الذي يعملون عليه واختلاف طبيعة الوظيفة التي يقومون بها ، فضلاً عن الإجراءات الطويلة والعوائق الفنية المتمثلة في توفير الشواغر المناسبة عند الرغبة في تحويل هؤلاء للكادر الوظيفي. للعمل الاداري إن توفر الشاغر أصلا وفق احتياجات الدوائر والاقسام للوظائف الادارية
حالات القصورالتي يعاني منها الميدان على سبيل الحصر
أ - حالات الخلل الفكري.
ب - حالات القضايا الأخلاقية.
ج - حالات قضايا المسكرات.
د - حالات المرض العضوي المزمن الذي يصعب على المعلم الاستمرار معه بأداء رسالته التربوية والتعليمية.
هـ - حالات المرض النفسي الذي يصعب على المعلم الاستمرار معه بأداء رسالته التربوية والتعليمية.
و - حالات اللامبالاة بالأنظمة اللوائح المدرسية ولوائح قانون الخدمة المدنية.
ز- عدم الالتزام بالدوام والغياب أو التأخير عن الدوام بشكل متكرر .
ح - ضعف الأداء الوظيفي المتكرر وتدني تقارير تقويم الاداء الوظيفي السنوي لدرجة مدير المدرسة والمشرف.
خطط علاجية يمكن الاستناره بها
أرى من المناسب إيجاد خطط علاجية تطبق على مثل هؤلاء وتوج ذلك بإيجاد ما يعرف باللجان التربوية في مديرات التربية والتعليم بالمناطق التعليمية تتابع باستمرار تلك الحالات خصوصا من المشرفين ، بحيث تجمع هذه الحالات ويتم متابعتها باستمرار مع تقديم النصح والارشاد والتوجيه الوظيفي لتلك الحالات فلربما تلك الحالات لديها مشاكل أسريه أو نفسيه أو ضغوطات أخرى وبالتالي وجود هذه اللجان لدراسة تلك الحالات ، أما الحالات المرضيه ( المستعصية والمستديمه ) فلا ذنب على المعلم فيها فهو إبتلاء من الله عز وجل
( ونتمنى لهم الصحه والشفاء من تلك العلل )
فيتم إتخاذ قرار بشأنها وفق نوع الحاله و الوظيفه الملائمة لكل حاله ،
أيضا من المناسب وجود قانون خاص لوزارة التربية والتعليم يعمل بمعزل عن قانون الخدمة المدنية مثل ما هو معمول في بعض الوحدات الحكوميه التي لديها قانون خاص
أيضا التأكيد على بلورة المحاسبه في العمل وتكثيف وتفعيل لجان الممارسات الاداريه .
هو مجرد إقتراح لنترك المجال أكثر للمناقشه حتى نخرج بنتاج واضح يستفيد منه متخذي وصناع القرار في الوزارة من معالجة هذه الاشكالات التي تحدث مع كل عام دراسي والحد من الطلبات التي يقدمها المعلمين أصحاب تلك الحالات برغبتهم في تخفيض نصاب الحصص .
ودمتم على المحبه الايمانية
المعلمين الغير صالحين لمهنة التدريس !! في حال إستبعادهم لوظائف أخرى هل سيخدم البيئة التربوية والتعليمية بمدارسنا !؟؟؟؟؟
الشواغر المتاحه للوظائف الاداريه هل تستوعبها تلك الحالات في حال تغيير مسمياتهم الوظيفيه ؟؟
هل المعلمين يمتغضوا من هذه الحالات لتحملهم نصاب حصص زملائهم بنفس التخصص
والخلاصه
نعلم جيدا أن العملية التعليمية والتربوية تركز على محاور رئيسية هي:
المعلم والطالب والمنهج
و أهم هذا المحاور هو
المعلم
فهو الذي يقدم
المنهج والفكر للطالب حسب توجهاته وأفكاره ومبادئه،
و يقدم للطالب ما يراه عقله و هواه ،
فالمعلم هو الجزء الأهم في صناعة المنهج ومن خلال فكره ومعتقداته يتم تشكيل الطالب و توجيهه للعلم والتعلم
لهذا أصبح من الضروري أن يتم الاهتمام والعناية باختيار المعلم صاحب الفكر والمنهج الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط وجيد أن أتخذت الوزارة مؤخرا في إجراءات تعيينها واختيارها للكوادر الوظيفية في مهنة التدريس من هو الاجدر والاميز من خلال الاختبارات التحريريه .
و بسبب الخشية من وجود بعض هذه الفئات الشاذة والتي تحمل فكر منحرفاً و ضالاً في أي الاتجاهات سواء كان منحرفاً أخلاقياً أو سلوكياً أو متهاوناً وغيرها من الأسباب
و الميدان التربوي منذ سنوات كثيرة يعاني وبمرارة من عينات من العاملين في الميدان التربوي أصبحوا عبئاً ثقيلاً على المدارس وذلك بسبب ضعف قدراتهم أو إمكاناتهم أو بسبب استهتارهم أو مرضهم أو وجود إشكالات لديهم في بعض الجوانب التي قد تعرض لمن يعمل في هذا الميدان. وقد يكون للمعلم ومن في حكمه يد في وجود هذه العوامل والأسباب، وقد لا يكون له يد في ذلك كالحلات المرضيه مثلا .
- تتمثل المشكلة الأساسية أن جميع العاملين تتم معاملتهم باعتبارهم موظفين يتبعون قانون الخدمة المدنية دون النظر لطبيعة عملهم التربوي والتعليمي ومدى تأثر الميدان التربوي بوضعهم وبالتالي المساءلة الادارية تتم بموجب ذلك القانون الذي لم يميز الموظف التربوي عن الموظف الاداري.
ويتضح هذا من عدم قدرة الوزارة على تجاوز مشكلة تأثير مشكلات هؤلاء المعلمين على الطالب والبيئة المدرسية. وهذا ناتج عن ما ذكر سابقاً من عدم التفريق بين طبيعة الوظيفة الإدارية والوظيفة التعليمية من حيث الأثر الناتج الذي لم يميز قانون الخدمة المدنية في مسألة الثواب والعقاب أو التدني الوظيفي.
كما أن الخطوات الإجرائية لأنظمة قانون الخدمة المدنية قد تساعد على بقاء هؤلاء بسبب اختلاف الكادر الوظيفي الذي يعملون عليه واختلاف طبيعة الوظيفة التي يقومون بها ، فضلاً عن الإجراءات الطويلة والعوائق الفنية المتمثلة في توفير الشواغر المناسبة عند الرغبة في تحويل هؤلاء للكادر الوظيفي. للعمل الاداري إن توفر الشاغر أصلا وفق احتياجات الدوائر والاقسام للوظائف الادارية
حالات القصورالتي يعاني منها الميدان على سبيل الحصر
أ - حالات الخلل الفكري.
ب - حالات القضايا الأخلاقية.
ج - حالات قضايا المسكرات.
د - حالات المرض العضوي المزمن الذي يصعب على المعلم الاستمرار معه بأداء رسالته التربوية والتعليمية.
هـ - حالات المرض النفسي الذي يصعب على المعلم الاستمرار معه بأداء رسالته التربوية والتعليمية.
و - حالات اللامبالاة بالأنظمة اللوائح المدرسية ولوائح قانون الخدمة المدنية.
ز- عدم الالتزام بالدوام والغياب أو التأخير عن الدوام بشكل متكرر .
ح - ضعف الأداء الوظيفي المتكرر وتدني تقارير تقويم الاداء الوظيفي السنوي لدرجة مدير المدرسة والمشرف.
خطط علاجية يمكن الاستناره بها
أرى من المناسب إيجاد خطط علاجية تطبق على مثل هؤلاء وتوج ذلك بإيجاد ما يعرف باللجان التربوية في مديرات التربية والتعليم بالمناطق التعليمية تتابع باستمرار تلك الحالات خصوصا من المشرفين ، بحيث تجمع هذه الحالات ويتم متابعتها باستمرار مع تقديم النصح والارشاد والتوجيه الوظيفي لتلك الحالات فلربما تلك الحالات لديها مشاكل أسريه أو نفسيه أو ضغوطات أخرى وبالتالي وجود هذه اللجان لدراسة تلك الحالات ، أما الحالات المرضيه ( المستعصية والمستديمه ) فلا ذنب على المعلم فيها فهو إبتلاء من الله عز وجل
( ونتمنى لهم الصحه والشفاء من تلك العلل )
فيتم إتخاذ قرار بشأنها وفق نوع الحاله و الوظيفه الملائمة لكل حاله ،
أيضا من المناسب وجود قانون خاص لوزارة التربية والتعليم يعمل بمعزل عن قانون الخدمة المدنية مثل ما هو معمول في بعض الوحدات الحكوميه التي لديها قانون خاص
أيضا التأكيد على بلورة المحاسبه في العمل وتكثيف وتفعيل لجان الممارسات الاداريه .
هو مجرد إقتراح لنترك المجال أكثر للمناقشه حتى نخرج بنتاج واضح يستفيد منه متخذي وصناع القرار في الوزارة من معالجة هذه الاشكالات التي تحدث مع كل عام دراسي والحد من الطلبات التي يقدمها المعلمين أصحاب تلك الحالات برغبتهم في تخفيض نصاب الحصص .
ودمتم على المحبه الايمانية
: 
: 
: