واقع الزراعة..المشاكل والحلول
-----------------
لا تشريعات زراعية ولا رقابة دقيقة.
أسواق الخضار والفاكهة متروكة للعرض والطلب، من دون أي ضابط لها، ولا يوجد مكاتب لتسويق المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان، والتصدير الخارجي متروك لبعض المؤسسات من دون أي اهتمام يذكر من وزارة الزراعة.
لذا، يجب إنشاء صندوق خاص لدعم الصادرات الزراعية والتأمين ضد كوارث الطبيعة. إذ يعاني القطاع الزراعي من عدم تواجد تشريعات خاصة تنظمه وتحميه، رغم بعض المحاولات لانضمام لبنان لمركز الدراسات والأبحاث الزراعية العليا لحوض البحر المتوسط، وانضمام لبنان إلى المجلس الدولي واتفاقية الزيت والزيتون، وكذلك الاتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، رغم حاجة القطاع الزراعي إلى العديد من القوانين والتشريعات الحديثة لإدارته وتنظيمه وتطويره.
وفي هذا المجال، ينبغي العمل بصورة جديّة على تحديث وتطوير أعمال الأبحاث الزراعية العلمية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الزراعة وذلك بالتعاون وبمساهمة المزارع والهيئات المحلية للمجتمع الأهلي ومصلحة الإرشاد الزراعي ومصلحة الأبحاث العلمية. بالإضافة إلى العمل على تنسيق الجهود من أجل إطلاق السياحة الزراعية اللبنانية والعربية ضمن التنمية الريفية والعمل على حماية مصلحة المزارع عبر اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية. كذلك عبر إنشاء صندوق دعم الصادرات الزراعية وإيجاد السبل لتحسين البنية التحتية للزراعة وتخفيض كلفة الإنتاج وتأمين قروض طويلة الأجل للتمويل والإستثمار الزراعي بفائدة متدنية، كي لا يستمر المزارع يعيش حياة الذل والقهر والفقر.
إنها أمنيات وحاجات نأمل أن تتحق في القريب العاجل كي لا يفقد القطاع الزراعي موقعه الأساسي في المجتمع.
ندى نجيم
إعلامية
: 
: 
: