مطار الدقم الدولي بالمنطقة الوسطي

    • مطار الدقم الدولي بالمنطقة الوسطي

      هذة هي مخططات وتصاميم مطار الدقم الدولي بالمنطقة الوسطي

      تم اسناد المرحلة الاولى للمطار بقيمة 27,253,414 الف 0


      الصور المرفقة


      منقووووووووووول
    • مشكوره أم ليما ومشكور ولد العين على المرور 0

      بس اليوم انا سمعت بالاذاعه أنه المشاريع التي سوف تقام بالدقم سوف يتم إيقافها بسبب الازمة المالية العالمية 0
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      مشكوره أم ليما ومشكور ولد العين على المرور 0

      بس اليوم انا سمعت بالاذاعه أنه المشاريع التي سوف تقام بالدقم سوف يتم إيقافها بسبب الازمة المالية العالمية 0



      يا فرحه ما تمت ...... $$6$$6


      ~!@@ad
    • أم ليما كتب:

      يا فرحه ما تمت ...... $$6$$6





      ~!@@ad


      -------
      صبري لاتستعجلين يمكن بتعدل أوضاع الازمة المالية 0

      عاد أنتو وحظكم ياتعدلت يا أندمرت بعد زين يكفيهم يوقفوا المشاريع أخاف حتى الرواتب ينقصوها :P
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      -------
      صبري لاتستعجلين يمكن بتعدل أوضاع الازمة المالية 0



      عاد أنتو وحظكم ياتعدلت يا أندمرت بعد زين يكفيهم يوقفوا المشاريع أخاف حتى الرواتب ينقصوها :P




      انا سمعت انهم بينقصوا الرواتب بعد مال القطاع الخاص 35%


      صح هذا الكلام ؟؟ ~!@q
    • أم ليما كتب:

      انا سمعت انهم بينقصوا الرواتب بعد مال القطاع الخاص 35%





      صح هذا الكلام ؟؟ ~!@q


      -----------
      لا والله صدقت ام ليما ~!@@ad

      لا ماشي منه هذا الكلام :P:P

      مره الحريم يحبن الاشاعات ~!@@ad
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      -----------
      لا والله صدقت ام ليما ~!@@ad


      لا ماشي منه هذا الكلام :P:P



      مره الحريم يحبن الاشاعات ~!@@ad




      وبه .. اسم الله على الرجال #h

      اصلا اللي قايل هذا الكلام رجال ~!@@ad
    • أم ليما كتب:

      وبه .. اسم الله على الرجال #h




      اصلا اللي قايل هذا الكلام رجال ~!@@ad


      ------
      قايل هذا الكلام رجال وعاد انتن الحريم ماتصدقن تحبن الاشاعة :P:P
    • شكرا على الموضوع
      و المشروع لن يتم ايقافه ابدا ولا توجد أي ازمه ماليه في السلطنه وكل من يقول هذا الكلام يأتي بدليل
      للعلم سلطنة عمان من الدول التي لا تتأثر بأي ازمه ماليه منذ قديم الزمان لانها تتبع سياسه ناجحه..
      حتى بريطانيا صرحت بهذا الشي ..
    • الطيـار 88 كتب:

      شكرا على الموضوع
      و المشروع لن يتم ايقافه ابدا ولا توجد أي ازمه ماليه في السلطنه وكل من يقول هذا الكلام يأتي بدليل
      للعلم سلطنة عمان من الدول التي لا تتأثر بأي ازمه ماليه منذ قديم الزمان لانها تتبع سياسه ناجحه..
      حتى بريطانيا صرحت بهذا الشي ..


      من قوة أقصادنا ما نتأثر .........~!@@ad
    • الطيـار 88 كتب:

      شكرا على الموضوع
      و المشروع لن يتم ايقافه ابدا ولا توجد أي ازمه ماليه في السلطنه وكل من يقول هذا الكلام يأتي بدليل
      للعلم سلطنة عمان من الدول التي لا تتأثر بأي ازمه ماليه منذ قديم الزمان لانها تتبع سياسه ناجحه..
      حتى بريطانيا صرحت بهذا الشي ..

      ----------
      مشكور اخوي على المشاركة 0

      الدليل اخوي بناء على تصريحات الرمحي وزير النفط وهذا هو تصريحه 0

      الرمحي يحمل الأزمة المالية العالمية في تأخر المشاريع 0
      صرح معالي محمدالرمحي وزير النفط والغاز بأن عمان ستكون مضطرة للإبطاء في وتيرة مشاريع التنمية في قطاع النفط والغاز، وقد يمس هذا الإبطاء مشروعي الدقم ومجمع البتروكيماويات وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية.
      وقد جاءت تصريحات لتوضيح الحذر التي يمكن أن يترافق صياغة ميزانية العام المقبل، وذكر أن المشكلة في الواقع تقع على عاتق التمويل الخارجي للمشاريع فقد تواجه صعوبة كبيرة لجمع الأموال من الآن حتى قبل ستة أشهر.
      كما صرح الوزير أن المحادثات لازالت جارية بشأن تطوير حقل كيش النفطي مع إيران.

      وبتحصل تصريحاته بالوصلتين الانفة الذكر 0

      http://africa.reuters.com/energyando...nSP389261.html

      http://www.newsbriefsoman.info/index.php?itemid=502
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      ----------
      مشكور اخوي على المشاركة 0


      الدليل اخوي بناء على تصريحات الرمحي وزير النفط وهذا هو تصريحه 0


      الرمحي يحمل الأزمة المالية العالمية في تأخر المشاريع 0
      صرح معالي محمدالرمحي وزير النفط والغاز بأن عمان ستكون مضطرة للإبطاء في وتيرة مشاريع التنمية في قطاع النفط والغاز، وقد يمس هذا الإبطاء مشروعي الدقم ومجمع البتروكيماويات وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية.
      وقد جاءت تصريحات لتوضيح الحذر التي يمكن أن يترافق صياغة ميزانية العام المقبل، وذكر أن المشكلة في الواقع تقع على عاتق التمويل الخارجي للمشاريع فقد تواجه صعوبة كبيرة لجمع الأموال من الآن حتى قبل ستة أشهر.
      كما صرح الوزير أن المحادثات لازالت جارية بشأن تطوير حقل كيش النفطي مع إيران.

      وبتحصل تصريحاته بالوصلتين الانفة الذكر 0









      خبرتك من قبل لا تأخذ بكلام الصحافه والأعلام
      راجع الاقتصاد الحالي وخصوصا هذه الايام الماضيه القليله وبتعرف الحقيقة بنفسك ..
      للعلم في شركات وصلت ارباحها خلاص 9 أشهر الى ما يزيد عن 100% العام الماضي ..
      روجهة نظري الشخصيه لا يوجد عجز ابدا ..
    • سابس8080 كتب:

      الله يخلي مولاي ويبقيه

      -------
      صاحب الجلالة ماعليه قصور 0

      باني عُمان العظيم 0

      الله يخليه ويبقية للشعب ولعُمان الحبيبه 0
    • الطيـار 88 كتب:

      خبرتك من قبل لا تأخذ بكلام الصحافه والأعلام
      راجع الاقتصاد الحالي وخصوصا هذه الايام الماضيه القليله وبتعرف الحقيقة بنفسك ..
      للعلم في شركات وصلت ارباحها خلاص 9 أشهر الى ما يزيد عن 100% العام الماضي ..
      روجهة نظري الشخصيه لا يوجد عجز ابدا ..

      0000000
      أها قصدك أنه الدكتور لم يصرح بهذا الكلام 0

      يعني الصحف لفقت عليه هذا التصريح 0

      يمكن :(
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      0000000
      أها قصدك أنه الدكتور لم يصرح بهذا الكلام 0


      يعني الصحف لفقت عليه هذا التصريح 0



      يمكن :(



      لا ما هذا كلامي ..
      أقولك خلنا نناقش في الخاص اذا تريد تواصل معي ..
    • الطيـار 88 كتب:

      لا ما هذا كلامي ..
      أقولك خلنا نناقش في الخاص اذا تريد تواصل معي ..

      --------
      مايحتاج اخوي نتناقش بالخاص إذا فيه شي تحب تضيفه على الموضوع أتمنى كتابته هنا حتى الكل يستفيد 0:)
    • المحارب المخلص كتب:

      هنك أسباب أمنية ثانية.....منها امتشار نوع من الأفاعي

      -------
      مافهمت قصدك أخوي شو جاب سالفة الافاعي بهذا الموضوع ~!@q$$t
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      --------

      مايحتاج اخوي نتناقش بالخاص إذا فيه شي تحب تضيفه على الموضوع أتمنى كتابته هنا حتى الكل يستفيد 0:)



      الكل يستفيد او الكل يكذب ويخمس في شي ما يعرفه
      المهم خلاص شي أزمه كبيره ف البلاد وشكرا على المناقشه الحلوه معك ..
    • المحارب المخلص كتب:

      هنك أسباب أمنية ثانية.....منها امتشار نوع من الأفاعي


      شكرا اخوي على المداخله
      صحيح انه موجوده بشكل كبير ومخيفه لكن بسهوله يتم القضاء عليها وخصوصا بعد الانشاء يترحل بروحها من المكان ..
      الله يعلم كم عامل من الشركه المنفذه للمشروع بيموت بسببها يحتاج يعملوا مستشفى قبل المطار ..
    • الطيـار 88 كتب:

      الكل يستفيد او الكل يكذب ويخمس في شي ما يعرفه
      المهم خلاص شي أزمه كبيره ف البلاد وشكرا على المناقشه الحلوه معك ..

      --------
      أخوي العزيز لاتخاف لاتوجد هناك أزمة الحمدلله والبركة في حكومة صاحب الجلالة 0

      والتصريح الذي ذكره الدكتور الرمحي هو أنه يتم تاخر هذه المشاريع لمدة معينة حتى تنتهي الازمة المالية العُالمية 0


      وهناك دراسات أعدها (( مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)) ذكر فيها أن عُمان تجني ثمار الجمع بين التنمية والإستقرار حيث ذكر أن الإقتصاد العماني يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2020، بفضل تنوع مصادر الثروة والإستثمارات.


      تجتذب سلطنة عمان إهتمام مراكز الأبحاث الإقتصادية ومؤسسات الإستثمار ليس بسبب النفط، الذي لا يتجاوز معدل انتاجه اليومي 750 ألف برميل، وانما بسبب مزيج من برامج التنمية المتنوعة المصادر، من جهة، والإستقرار الإجتماعي والسياسي، من جهة أخرى.
      وعلى الرغم من أن عمان تعد من بين أقل الدول الخليجية تصديرا للنفط إلا ان الإنطباع بالغنى الذي توحي به السلطنة يعود الى عوامل غنى لا يشكل النفط سوى عامل ثانوي فيها. فمن السياحة الى الخدمات التجارية، الى الصناعات المحلية والصيد والزراعة، فقد أمكن للناتج الإجمالي العماني ان يصل عام 2007 الى 15512 مليار ريال عماني، يحتل النفط والغاز أقل من نصفها (7211 مليار ريال) فيما يعود الباقي الى مصدار التجارة والإستثمار الأخرى.
      ويقول "بيت الاستثمار العالمي" في تقرير حديث بعنوان: "الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في سلطنة عمان: الاقتصاد الكلي" ان الاقتصاد العماني حافظ على النمو البارز الذي حققه خلال العام 2007 وذلك بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.كما سجلت عمان نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.7 في المائة في العام 2006 واستقطبت الاستثمارات الأجنبية واهتمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين من القطاع الخاص في السوق المحلي على حد سواء.
      فخلال العام الثاني من خطة التنمية للفترة ما بين العام 2006-2010، سجل الاقتصاد العُماني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.1 في المائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال عماني في العام في 2007.كما أدى النمو السكاني المعتدل بالإضافة إلى تبني سياسة اقتصادية توسعية إلى نمو دخل الفرد بنسبة 13.7% ليصل الى 15180 دولار سنويا، ارتفاعا من 7998 عام 2002.
      وتركز عمان على تنويع مصادر الدخل، إلا ان الإرتفاع الكبير في أسعار النفط، خلال العام الجاري، سيظل يقدم مؤشرات تظهر إستمرار سيطرة النفط على إجمالي العائدات.
      ومع ذلك، تعد زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من العناصر الأساسية في إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والتصنيع من خلال الصناعات التكميلية في قطاعي النفط والغاز مثل صناعة البتروكيماويات.وتقول عمان انها ما تزال تحتاج إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي لتزويد محطات الطاقة وتحلية المياه بالوقود اللازم بالإضافة إلى السماح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في عُمان بأن تعمل بكامل طاقتها. ويبدو ان المشاريع التي تجتذب الاستثمارات الرئيسية التي تتراوح تكلفتها ما بين 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي تتسبب في زيادة الطلب على الطاقة وهي تتمثل في مشروع الموجة، مشروع المدينة الزرقاء، مدينة يتي، نادي مسقط للجولف والنادي الصحي.وبالإضافة إلى ذلك، فقد مضى برنامج الخصخصة في مساره الصحيح في العام 2007 وذلك فيما يتعلق بقطاعات المياه والكهرباء؛ حيث ستيسر عملية إعادة هيكلة هذه القطاعات استثمارات القطاع الخاص.
      وتنظر الحكومة إلى قطاع السياحة باعتباره وسيلة أخرى لتحقيق أهدافها. وقد حرصت الحكومة على تطوير هذا القطاع الذي قدرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 بنسبة 1 في المائة فقط، غير أنه يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.وقد رصدت الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية المخصصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع السياحية التي يتوقع إتمامها هذا العام.
      وتستهدف الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية إنفاق 10 مليار دولار بغرض استخراج المزيد من النفط من الآبار الحالية باستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط وذلك من أجل زيادة إنتاج النفط من المستوى الحالي والبالغ نحو 750 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2012. ولتلبية المتطلبات المتزايدة للبنية التحتية الناتجة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يتجاوز نسبة 5 في المائة، أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ المشاريع الرأسمالية الرئيسية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها.
      ويقول أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المالية إن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008 قدرت بنحو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2007، بزيادة قدرها 910 ملايين، وبنسبة 20%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22%، وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 790 ألف برميل.
      وبناء على هذه الافتراضات، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3610 ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 620 مليون ريال عُماني نسبة 11% من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1170 مليوناً، وبزيادة نسبتها 26% عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة 22% من إجمالي الإيرادات.
      وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008 بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون للسنة المالية 2007 بزيادة قدرها 910 ملايين وبنسبتها 19%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق المتعددة، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة 305 ملايين، وبنسبة 19% عن تقديرات السنة الماضية 2007، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002.
      وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نسبة 49% من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 ملايين، أي بنسبة 37% من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية بزيادة قدرها 101 مليون، وبنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.
      ويبلغ نصيب قطاع الصحة 228 مليوناً، أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 29 مليوناً، وبنسبة 15% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، وتم تخصيص مبلغ 30 مليوناً للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48499 حالة.
      وتبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليوناً تمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007.
      وتبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007 وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.
      وتبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 249 مليون ريال، منها 236 مليوناً لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من شركات العمانية لخدمات الصرف الصحي وصلاله لخدمات الصرف الصحي والنفط العمانية و العمانية للتنمية السياحية ومجيس للخدمات الصناعية وصلالة للمنطقة الحرة.
      ويقول مكي ان من المؤشرات الإيجابية في موازنة العام الجديد، انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات، وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد التصميم على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
      وتقول وثائق لوزارة الإقتصاد، في شأن خطة التنمية للأعوام بين 1996 و2020 ان الحكومة العمانية التزمت في أعداد الخطة ونماذجها بالأولويات التي أقرها العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد، والتي يتعين التركيز عليها خلال سنوات الخطة والتي تشمل العمل على وضع أولويات مدروسة وموضوعية للتوفيق بين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والموارد المتاحة المحدودة.وكذلك العمل على إيجاد التوازن بين الموارد والاستخدامات الحكومية.والتركيز على تنمية الموارد البشرية.وأخيرا تشجيع الادخار وإخضاع المشاريع الحكومية إلى المعايير الاقتصادية ودعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وتأكيد أهمية الاعتماد على الذات ونبذ الإتكالية.
      وتقول الوزارة انه استرشادا بتلك التوجيهات وارتكازا على الرؤية المستقبلية ومحاورها وإستراتيجيتها، تمت صياغة الأهداف الكلية المستهدف تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية بشكل يتماشى مع تحقيق رؤية استراتيجية تهدف الى:
      1- البدء في تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية وصولاً إلى توازن كامل بينهما في نهاية الخطة.
      2- زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى نحو 880 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال سنوات الخطة مع عدم المساس بالمتطلبات الفنية الموضوعة لإطالة العمر الافتراضي للنفط قدر الإمكان.
      3- تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بنحو (4.6 %) في المتوسط وذلك لضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى.
      4- تنويع مصادر الدخل القومي بالعمل على رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (68.8 %) بنهاية عام 2000.
      5- تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الخطة إلى نحو (53.3 %) لتدعيم فرص نجاح إستراتيجية التنمية المرتكزة على نشاط القطاع الخاص.
      6- اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي.
      7- تنفيذ برامج تخصيص المشاريع الخدمية وفق السياسات والضوابط الموضوعة بشأنها.
      8- الحد من الضغوط التضخمية خلال سنوات الخطة، والعمل على إن لا يزيد معدل التضخم السنوي عن (1.0%) في المتوسط.
      9- إيلاء أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال توفير الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ التوجيهات المعتمدة بهذا الخصوص.
      10- رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف.
      وتدل معظم المؤشرات المتحة على ان عمان تمضي بخطى ثاتبة نحو تحقيق هذه الأهداف، بفضل القاعدة التي تم ارساؤها حتى الآن عبر خطط التنمية السابقة والتي أتاحت توفير آلية نمو مستقرة، بدأت بفكرة التخلص من الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها نجحت في جني المكسبين معا. فالارتفاع في أسعار النفط ساعد في تعزيز تلك الآلية ليمنحها قدرة ثابتة على مواصلة النمو بصرف النظر عن المصير الذي قد تؤول اليه أسعار النفط.
      إعداد: م.م.م (مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)