بدأت مسيرة النهضة في سلطنة عُمان تشق طريقها بقيادة السلطان قابوس بن سعيد وعلى مدى 38 عاماً من البناء والتعمير في كل شبر من أرض عُمان وكانت الركيزة الأساسية في كل ذلك، المواطن العماني حيث كان جزءاً فاعلاً في وضع لبنات التنمية بملامحها.
ويحتفل العمانيون في الثامن عشر من شهر نوفمبر بالعيد الوطني المجيد 38 وذلك خلال مسيرة النهضة التي تجمع بين الحداثة والمعاصرة، والتي تتجلى في حجم ومستوى الإنجازات التي تحققت وفي مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والطرق الحديثة والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وكما عبر عن ذلك السلطان قابوس بن سعيد بقوله: "لقد أردنا أن تكون لعُمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه".
وعلى هذا الأساس أعلن السلطان قابوس المبدأ الذي شكل قاعدة العمل الوطني على امتداد السنوات الثماني والثلاثين ولا يزال هو مبدأ المشاركة، لم تكن المشاركة المقصودة هي مجرد إفساح المجال للمواطن لكي يساهم هنا أو هناك ولكنها كانت تعاهداً والتزاماً واضحاً وقوياً بين القيادة والمواطنين وهو تعاهد والتزام يجري العمل على تنفيذه.
وتعتبر الخطة التنموية الخمسية السابعة (2006 - 2010) من أهم الخطط التنموية والتي يؤمل من خلالها أن تعطي أولوية واهتماماً خاصاً لبرامج التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية والبعد الإقليمي للتنمية وزيادة فرص التعليم والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتنمية قطاعات السياحة والصناعة والثـروة الزراعية والسمكية وتشجيع الاستثمار والحفاظ على التراث الوطني.
ويأتي النظام الأساسي تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم عام 1970 وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان ولدورها في إرساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب، باعتباره الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات.
وتعتبر الجولات السنوية للسلطان قابوس من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجا للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد أرض عُمان دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم.
ونال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة الاهتمام الأكبر، وتجلى ذلك من خلال تأكيد السلطان قابوس على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم، وهو المنطلق الذي رفد كافة خطط التطوير، وسارت وزارة التربية والتعليم عليه فحرصت على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي، جنباً إلى جنب مع نشر التعليم وجودته والاهتمام بمختلف شرائحه حيث بلغ عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية ما يقارب 553125 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 1052 مدرسة، وعدد المعلمين 42029 معلماً ومعلمة، وبالنسبة للمدارس الخاصة فقد بلغ عددها 170 مدرسة منها ثلاث مدارس عالمية هي: مسقط، والباطنة، وصحار ومدرسة واحدة دولية وهي مدرسة الشويفات، كما بلغ عدد الشعب فيها 1725 شعبة، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين بها 36140 طالباً وطالبة كما بلغ عدد المعلمين 2775 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد الإداريين نحو 464 إدارياً.
تعد جامعة السلطان قابوس من أهم الصروح العلمية، فمنذ استقبالها أول دفعاتها عام 1986م سعت الجامعة لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع.
وتضم الجامعة ثماني كليات هي: العلوم، التربية، الهندسة، الآداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، العلوم الزراعية والبحرية، الطب والعلوم الصحية، والحقوق، وتمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.
وسعت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على رفع المستوى الصحي العام للسكان عبر برامج الخطط الخمسية التي بدأت عام 1976، موفرة برامج وخدمات عملت على مد المظلة الصحية لجميع أنحاء ومحافظات السلطنة، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الوضع الصحي في البلاد.
وعملت الحكومة على تفعيل دورها في المجتمع العماني وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ووضع الخطط والبرامج للرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر، وتقديم الإعانات المادية المناسبة لهم، وفقاً للسياسات المعتمدة، مع العمل على تحسين أحوال أسر الضمان الاجتماعي من النواحي السكنية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالمجتمعات المحلية بالسلطنة بما يتناسب مع ظروف كل منها وتعميق المشاركة الحكومية والأهلية في المشروعات التنموية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وفي نطاق الالتزام بتحسين الحياة المعيشية لأسر الضمان الاجتماعي.
وشجعت الحكومة على إشهار الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل في الحقل الاجتماعي في مجالاته المتعددة.
انطلقت المشاريع الاقتصادية في عُمان من خلال مشروعات حكومية في المرحلة الأولى ومن خلال الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الخاص في مرحلة لاحقة ليستطيع اخذ دوره في التنمية والبناء ، وولدت العديد من المشروعات التي تهدف إلى توفير الرخاء الاقتصادي فانطلقت مشاريع إعداد البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات المهمة ، لنشاهد مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ والاتصالات واستغلال الثروات الطبيعية النفط والمعادن والأسماك وإنشاء الصناعات وتقديم المساعدة للقطاع الخاص لتنشيطه وحثه على توظيف الإمكانيات المتاحة بما يعود على المجتمع بالفائدة.
وفي قطاع الصناعات ، تم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5ر16% حتى الربع الأول من عام 2007م مقارنة بنفس الفترة من عام 2006م، وهذا الإنجاز هو نتيجة للدعم المتواصل لتحسين أداء القطاع والمتمثل في الدعم المالي في شكل قروض ميسرة، والإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، وتقديم مختلف وسائل المساندة للصادرات العمانية المنشأ.
ويحتفل العمانيون في الثامن عشر من شهر نوفمبر بالعيد الوطني المجيد 38 وذلك خلال مسيرة النهضة التي تجمع بين الحداثة والمعاصرة، والتي تتجلى في حجم ومستوى الإنجازات التي تحققت وفي مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والطرق الحديثة والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وكما عبر عن ذلك السلطان قابوس بن سعيد بقوله: "لقد أردنا أن تكون لعُمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه".
وعلى هذا الأساس أعلن السلطان قابوس المبدأ الذي شكل قاعدة العمل الوطني على امتداد السنوات الثماني والثلاثين ولا يزال هو مبدأ المشاركة، لم تكن المشاركة المقصودة هي مجرد إفساح المجال للمواطن لكي يساهم هنا أو هناك ولكنها كانت تعاهداً والتزاماً واضحاً وقوياً بين القيادة والمواطنين وهو تعاهد والتزام يجري العمل على تنفيذه.
وتعتبر الخطة التنموية الخمسية السابعة (2006 - 2010) من أهم الخطط التنموية والتي يؤمل من خلالها أن تعطي أولوية واهتماماً خاصاً لبرامج التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية والبعد الإقليمي للتنمية وزيادة فرص التعليم والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وتنمية قطاعات السياحة والصناعة والثـروة الزراعية والسمكية وتشجيع الاستثمار والحفاظ على التراث الوطني.
ويأتي النظام الأساسي تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم عام 1970 وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان ولدورها في إرساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب، باعتباره الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات.
وتعتبر الجولات السنوية للسلطان قابوس من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجا للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد أرض عُمان دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم.
ونال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة الاهتمام الأكبر، وتجلى ذلك من خلال تأكيد السلطان قابوس على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم، وهو المنطلق الذي رفد كافة خطط التطوير، وسارت وزارة التربية والتعليم عليه فحرصت على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي، جنباً إلى جنب مع نشر التعليم وجودته والاهتمام بمختلف شرائحه حيث بلغ عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية ما يقارب 553125 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 1052 مدرسة، وعدد المعلمين 42029 معلماً ومعلمة، وبالنسبة للمدارس الخاصة فقد بلغ عددها 170 مدرسة منها ثلاث مدارس عالمية هي: مسقط، والباطنة، وصحار ومدرسة واحدة دولية وهي مدرسة الشويفات، كما بلغ عدد الشعب فيها 1725 شعبة، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين بها 36140 طالباً وطالبة كما بلغ عدد المعلمين 2775 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد الإداريين نحو 464 إدارياً.
تعد جامعة السلطان قابوس من أهم الصروح العلمية، فمنذ استقبالها أول دفعاتها عام 1986م سعت الجامعة لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع.
وتضم الجامعة ثماني كليات هي: العلوم، التربية، الهندسة، الآداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، العلوم الزراعية والبحرية، الطب والعلوم الصحية، والحقوق، وتمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.
وسعت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على رفع المستوى الصحي العام للسكان عبر برامج الخطط الخمسية التي بدأت عام 1976، موفرة برامج وخدمات عملت على مد المظلة الصحية لجميع أنحاء ومحافظات السلطنة، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الوضع الصحي في البلاد.
وعملت الحكومة على تفعيل دورها في المجتمع العماني وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ووضع الخطط والبرامج للرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر، وتقديم الإعانات المادية المناسبة لهم، وفقاً للسياسات المعتمدة، مع العمل على تحسين أحوال أسر الضمان الاجتماعي من النواحي السكنية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالمجتمعات المحلية بالسلطنة بما يتناسب مع ظروف كل منها وتعميق المشاركة الحكومية والأهلية في المشروعات التنموية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وفي نطاق الالتزام بتحسين الحياة المعيشية لأسر الضمان الاجتماعي.
وشجعت الحكومة على إشهار الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل في الحقل الاجتماعي في مجالاته المتعددة.
انطلقت المشاريع الاقتصادية في عُمان من خلال مشروعات حكومية في المرحلة الأولى ومن خلال الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الخاص في مرحلة لاحقة ليستطيع اخذ دوره في التنمية والبناء ، وولدت العديد من المشروعات التي تهدف إلى توفير الرخاء الاقتصادي فانطلقت مشاريع إعداد البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات المهمة ، لنشاهد مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ والاتصالات واستغلال الثروات الطبيعية النفط والمعادن والأسماك وإنشاء الصناعات وتقديم المساعدة للقطاع الخاص لتنشيطه وحثه على توظيف الإمكانيات المتاحة بما يعود على المجتمع بالفائدة.
وفي قطاع الصناعات ، تم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5ر16% حتى الربع الأول من عام 2007م مقارنة بنفس الفترة من عام 2006م، وهذا الإنجاز هو نتيجة للدعم المتواصل لتحسين أداء القطاع والمتمثل في الدعم المالي في شكل قروض ميسرة، والإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، وتقديم مختلف وسائل المساندة للصادرات العمانية المنشأ.
وتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بوضع خطط طموحة تهدف إلى استكمال الخدمات الأساسية في مختلف المناطق وتحسين مستواها بحيث تلبي متطلبات المستثمرين الصناعيين العمانيين والأجانب سواء 0 وتتمتع سلطنة عُمان بمقومات سياحية ومتميزة ساهم فيها موقعها المتفرد وتضاريسها المتنوعة وهويتها التاريخية والحضارية ، حيث تولى الحكومة اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة نظرا لما يشكله من محور أساسي ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية للحكومة في مطلع الألفية الجديدة ومن هنا جاء إنشاء وزارة السياحة.
فوزارة السياحة ؟ وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير وترويج القطاع السياحي في السلطنة وذلك من خلال العمل على حصر وتقييم شامل للمقومات والموارد السياحية التي تتمتع بها السلطنة ، وإعداد خطط وبرامج وطنية للتنمية السياحية في إطار خطط التنمية الخمسية العامة للدولة بحيث تقوم الوزارة بتخطيط ودراسة جدوى المشروعات السياحية الجديدة ووسائل جذب الاستثمار الخارجي وإمكانية التنسيق ومدى التوافق بين مختلف القطاعات الحيوية الأخرى ذات الصلة.
وأيضاً حبيت أنوه أنه (مركز معلومات ميدل إيست اونلاين) أعد تقرير حول الاقتصاد العُماني وهو على النحو التالي :-
الإقتصاد العماني يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2020، بفضل تنوع مصادر الثروة والإستثمارات.
ميدل ايست اونلاين
إعداد: م.م.م (مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)
الإقتصاد العماني يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2020، بفضل تنوع مصادر الثروة والإستثمارات.
ميدل ايست اونلاين
إعداد: م.م.م (مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)
تجتذب سلطنة عمان إهتمام مراكز الأبحاث الإقتصادية ومؤسسات الإستثمار ليس بسبب النفط، الذي لا يتجاوز معدل انتاجه اليومي 750 ألف برميل، وانما بسبب مزيج من برامج التنمية المتنوعة المصادر، من جهة، والإستقرار الإجتماعي والسياسي، من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن عمان تعد من بين أقل الدول الخليجية تصديرا للنفط إلا ان الإنطباع بالغنى الذي توحي به السلطنة يعود الى عوامل غنى لا يشكل النفط سوى عامل ثانوي فيها. فمن السياحة الى الخدمات التجارية، الى الصناعات المحلية والصيد والزراعة، فقد أمكن للناتج الإجمالي العماني ان يصل عام 2007 الى 15512 مليار ريال عماني، يحتل النفط والغاز أقل من نصفها (7211 مليار ريال) فيما يعود الباقي الى مصدار التجارة والإستثمار الأخرى.
ويقول "بيت الاستثمار العالمي" في تقرير حديث بعنوان: "الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في سلطنة عمان: الاقتصاد الكلي" ان الاقتصاد العماني حافظ على النمو البارز الذي حققه خلال العام 2007 وذلك بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.كما سجلت عمان نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.7 في المائة في العام 2006 واستقطبت الاستثمارات الأجنبية واهتمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين من القطاع الخاص في السوق المحلي على حد سواء.
فخلال العام الثاني من خطة التنمية للفترة ما بين العام 2006-2010، سجل الاقتصاد العُماني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.1 في المائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال عماني في العام في 2007.كما أدى النمو السكاني المعتدل بالإضافة إلى تبني سياسة اقتصادية توسعية إلى نمو دخل الفرد بنسبة 13.7% ليصل الى 15180 دولار سنويا، ارتفاعا من 7998 عام 2002.
وتركز عمان على تنويع مصادر الدخل، إلا ان الإرتفاع الكبير في أسعار النفط، خلال العام الجاري، سيظل يقدم مؤشرات تظهر إستمرار سيطرة النفط على إجمالي العائدات.
ومع ذلك، تعد زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من العناصر الأساسية في إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والتصنيع من خلال الصناعات التكميلية في قطاعي النفط والغاز مثل صناعة البتروكيماويات.وتقول عمان انها ما تزال تحتاج إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي لتزويد محطات الطاقة وتحلية المياه بالوقود اللازم بالإضافة إلى السماح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في عُمان بأن تعمل بكامل طاقتها. ويبدو ان المشاريع التي تجتذب الاستثمارات الرئيسية التي تتراوح تكلفتها ما بين 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي تتسبب في زيادة الطلب على الطاقة وهي تتمثل في مشروع الموجة، مشروع المدينة الزرقاء، مدينة يتي، نادي مسقط للجولف والنادي الصحي.وبالإضافة إلى ذلك، فقد مضى برنامج الخصخصة في مساره الصحيح في العام 2007 وذلك فيما يتعلق بقطاعات المياه والكهرباء؛ حيث ستيسر عملية إعادة هيكلة هذه القطاعات استثمارات القطاع الخاص.
وتنظر الحكومة إلى قطاع السياحة باعتباره وسيلة أخرى لتحقيق أهدافها. وقد حرصت الحكومة على تطوير هذا القطاع الذي قدرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 بنسبة 1 في المائة فقط، غير أنه يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.وقد رصدت الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية المخصصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع السياحية التي يتوقع إتمامها هذا العام.
وتستهدف الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية إنفاق 10 مليار دولار بغرض استخراج المزيد من النفط من الآبار الحالية باستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط وذلك من أجل زيادة إنتاج النفط من المستوى الحالي والبالغ نحو 750 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2012. ولتلبية المتطلبات المتزايدة للبنية التحتية الناتجة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يتجاوز نسبة 5 في المائة، أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ المشاريع الرأسمالية الرئيسية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها.
ويقول أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المالية إن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008 قدرت بنحو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2007، بزيادة قدرها 910 ملايين، وبنسبة 20%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22%، وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 790 ألف برميل.
وبناء على هذه الافتراضات، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3610 ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 620 مليون ريال عُماني نسبة 11% من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1170 مليوناً، وبزيادة نسبتها 26% عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة 22% من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008 بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون للسنة المالية 2007 بزيادة قدرها 910 ملايين وبنسبتها 19%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق المتعددة، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة 305 ملايين، وبنسبة 19% عن تقديرات السنة الماضية 2007، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002.
وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نسبة 49% من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 ملايين، أي بنسبة 37% من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية بزيادة قدرها 101 مليون، وبنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.
ويبلغ نصيب قطاع الصحة 228 مليوناً، أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 29 مليوناً، وبنسبة 15% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، وتم تخصيص مبلغ 30 مليوناً للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48499 حالة.
وتبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليوناً تمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007.
وتبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007 وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.
وتبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 249 مليون ريال، منها 236 مليوناً لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من شركات العمانية لخدمات الصرف الصحي وصلاله لخدمات الصرف الصحي والنفط العمانية و العمانية للتنمية السياحية ومجيس للخدمات الصناعية وصلالة للمنطقة الحرة.
ويقول مكي ان من المؤشرات الإيجابية في موازنة العام الجديد، انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات، وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد التصميم على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
وتقول وثائق لوزارة الإقتصاد، في شأن خطة التنمية للأعوام بين 1996 و2020 ان الحكومة العمانية التزمت في أعداد الخطة ونماذجها بالأولويات التي أقرها العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد، والتي يتعين التركيز عليها خلال سنوات الخطة والتي تشمل العمل على وضع أولويات مدروسة وموضوعية للتوفيق بين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والموارد المتاحة المحدودة.وكذلك العمل على إيجاد التوازن بين الموارد والاستخدامات الحكومية.والتركيز على تنمية الموارد البشرية.وأخيرا تشجيع الادخار وإخضاع المشاريع الحكومية إلى المعايير الاقتصادية ودعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وتأكيد أهمية الاعتماد على الذات ونبذ الإتكالية.
وتقول الوزارة انه استرشادا بتلك التوجيهات وارتكازا على الرؤية المستقبلية ومحاورها وإستراتيجيتها، تمت صياغة الأهداف الكلية المستهدف تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية بشكل يتماشى مع تحقيق رؤية استراتيجية تهدف الى:
1- البدء في تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية وصولاً إلى توازن كامل بينهما في نهاية الخطة.
2- زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى نحو 880 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال سنوات الخطة مع عدم المساس بالمتطلبات الفنية الموضوعة لإطالة العمر الافتراضي للنفط قدر الإمكان.
3- تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بنحو (4.6 %) في المتوسط وذلك لضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى.
4- تنويع مصادر الدخل القومي بالعمل على رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (68.8 %) بنهاية عام 2000.
5- تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الخطة إلى نحو (53.3 %) لتدعيم فرص نجاح إستراتيجية التنمية المرتكزة على نشاط القطاع الخاص.
6- اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي.
7- تنفيذ برامج تخصيص المشاريع الخدمية وفق السياسات والضوابط الموضوعة بشأنها.
8- الحد من الضغوط التضخمية خلال سنوات الخطة، والعمل على إن لا يزيد معدل التضخم السنوي عن (1.0%) في المتوسط.
9- إيلاء أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال توفير الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ التوجيهات المعتمدة بهذا الخصوص.
10- رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف.
وتدل معظم المؤشرات المتحة على ان عمان تمضي بخطى ثاتبة نحو تحقيق هذه الأهداف، بفضل القاعدة التي تم ارساؤها حتى الآن عبر خطط التنمية السابقة والتي أتاحت توفير آلية نمو مستقرة، بدأت بفكرة التخلص من الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها نجحت في جني المكسبين معا. فالارتفاع في أسعار النفط ساعد في تعزيز تلك الآلية ليمنحها قدرة ثابتة على مواصلة النمو بصرف النظر عن المصير الذي قد تؤول اليه أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن عمان تعد من بين أقل الدول الخليجية تصديرا للنفط إلا ان الإنطباع بالغنى الذي توحي به السلطنة يعود الى عوامل غنى لا يشكل النفط سوى عامل ثانوي فيها. فمن السياحة الى الخدمات التجارية، الى الصناعات المحلية والصيد والزراعة، فقد أمكن للناتج الإجمالي العماني ان يصل عام 2007 الى 15512 مليار ريال عماني، يحتل النفط والغاز أقل من نصفها (7211 مليار ريال) فيما يعود الباقي الى مصدار التجارة والإستثمار الأخرى.
ويقول "بيت الاستثمار العالمي" في تقرير حديث بعنوان: "الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في سلطنة عمان: الاقتصاد الكلي" ان الاقتصاد العماني حافظ على النمو البارز الذي حققه خلال العام 2007 وذلك بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.كما سجلت عمان نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.7 في المائة في العام 2006 واستقطبت الاستثمارات الأجنبية واهتمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين من القطاع الخاص في السوق المحلي على حد سواء.
فخلال العام الثاني من خطة التنمية للفترة ما بين العام 2006-2010، سجل الاقتصاد العُماني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.1 في المائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال عماني في العام في 2007.كما أدى النمو السكاني المعتدل بالإضافة إلى تبني سياسة اقتصادية توسعية إلى نمو دخل الفرد بنسبة 13.7% ليصل الى 15180 دولار سنويا، ارتفاعا من 7998 عام 2002.
وتركز عمان على تنويع مصادر الدخل، إلا ان الإرتفاع الكبير في أسعار النفط، خلال العام الجاري، سيظل يقدم مؤشرات تظهر إستمرار سيطرة النفط على إجمالي العائدات.
ومع ذلك، تعد زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من العناصر الأساسية في إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والتصنيع من خلال الصناعات التكميلية في قطاعي النفط والغاز مثل صناعة البتروكيماويات.وتقول عمان انها ما تزال تحتاج إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي لتزويد محطات الطاقة وتحلية المياه بالوقود اللازم بالإضافة إلى السماح لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في عُمان بأن تعمل بكامل طاقتها. ويبدو ان المشاريع التي تجتذب الاستثمارات الرئيسية التي تتراوح تكلفتها ما بين 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي تتسبب في زيادة الطلب على الطاقة وهي تتمثل في مشروع الموجة، مشروع المدينة الزرقاء، مدينة يتي، نادي مسقط للجولف والنادي الصحي.وبالإضافة إلى ذلك، فقد مضى برنامج الخصخصة في مساره الصحيح في العام 2007 وذلك فيما يتعلق بقطاعات المياه والكهرباء؛ حيث ستيسر عملية إعادة هيكلة هذه القطاعات استثمارات القطاع الخاص.
وتنظر الحكومة إلى قطاع السياحة باعتباره وسيلة أخرى لتحقيق أهدافها. وقد حرصت الحكومة على تطوير هذا القطاع الذي قدرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 بنسبة 1 في المائة فقط، غير أنه يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.وقد رصدت الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية المخصصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع السياحية التي يتوقع إتمامها هذا العام.
وتستهدف الجهود التي تبذلها الحكومة العمانية إنفاق 10 مليار دولار بغرض استخراج المزيد من النفط من الآبار الحالية باستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط وذلك من أجل زيادة إنتاج النفط من المستوى الحالي والبالغ نحو 750 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2012. ولتلبية المتطلبات المتزايدة للبنية التحتية الناتجة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يتجاوز نسبة 5 في المائة، أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ المشاريع الرأسمالية الرئيسية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها.
ويقول أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المالية إن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2008 قدرت بنحو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2007، بزيادة قدرها 910 ملايين، وبنسبة 20%، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22%، وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 45 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 790 ألف برميل.
وبناء على هذه الافتراضات، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3610 ملايين ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 620 مليون ريال عُماني نسبة 11% من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1170 مليوناً، وبزيادة نسبتها 26% عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة 22% من إجمالي الإيرادات.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008 بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون للسنة المالية 2007 بزيادة قدرها 910 ملايين وبنسبتها 19%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق المتعددة، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة 305 ملايين، وبنسبة 19% عن تقديرات السنة الماضية 2007، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002.
وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نسبة 49% من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 ملايين، أي بنسبة 37% من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية بزيادة قدرها 101 مليون، وبنسبة زيادة 17% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، فضلاً عن المبالغ المخصصة لهذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.
ويبلغ نصيب قطاع الصحة 228 مليوناً، أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 29 مليوناً، وبنسبة 15% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007، وتم تخصيص مبلغ 30 مليوناً للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48499 حالة.
وتبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليوناً تمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن الميزانية المعتمدة لعام 2007.
وتبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007 وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة في مختلف القطاعات.
وتبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 249 مليون ريال، منها 236 مليوناً لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من شركات العمانية لخدمات الصرف الصحي وصلاله لخدمات الصرف الصحي والنفط العمانية و العمانية للتنمية السياحية ومجيس للخدمات الصناعية وصلالة للمنطقة الحرة.
ويقول مكي ان من المؤشرات الإيجابية في موازنة العام الجديد، انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات، وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد التصميم على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.
وتقول وثائق لوزارة الإقتصاد، في شأن خطة التنمية للأعوام بين 1996 و2020 ان الحكومة العمانية التزمت في أعداد الخطة ونماذجها بالأولويات التي أقرها العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد، والتي يتعين التركيز عليها خلال سنوات الخطة والتي تشمل العمل على وضع أولويات مدروسة وموضوعية للتوفيق بين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والموارد المتاحة المحدودة.وكذلك العمل على إيجاد التوازن بين الموارد والاستخدامات الحكومية.والتركيز على تنمية الموارد البشرية.وأخيرا تشجيع الادخار وإخضاع المشاريع الحكومية إلى المعايير الاقتصادية ودعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وتأكيد أهمية الاعتماد على الذات ونبذ الإتكالية.
وتقول الوزارة انه استرشادا بتلك التوجيهات وارتكازا على الرؤية المستقبلية ومحاورها وإستراتيجيتها، تمت صياغة الأهداف الكلية المستهدف تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية بشكل يتماشى مع تحقيق رؤية استراتيجية تهدف الى:
1- البدء في تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية وصولاً إلى توازن كامل بينهما في نهاية الخطة.
2- زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى نحو 880 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال سنوات الخطة مع عدم المساس بالمتطلبات الفنية الموضوعة لإطالة العمر الافتراضي للنفط قدر الإمكان.
3- تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بنحو (4.6 %) في المتوسط وذلك لضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى.
4- تنويع مصادر الدخل القومي بالعمل على رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (68.8 %) بنهاية عام 2000.
5- تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الخطة إلى نحو (53.3 %) لتدعيم فرص نجاح إستراتيجية التنمية المرتكزة على نشاط القطاع الخاص.
6- اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي.
7- تنفيذ برامج تخصيص المشاريع الخدمية وفق السياسات والضوابط الموضوعة بشأنها.
8- الحد من الضغوط التضخمية خلال سنوات الخطة، والعمل على إن لا يزيد معدل التضخم السنوي عن (1.0%) في المتوسط.
9- إيلاء أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال توفير الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ التوجيهات المعتمدة بهذا الخصوص.
10- رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف.
وتدل معظم المؤشرات المتحة على ان عمان تمضي بخطى ثاتبة نحو تحقيق هذه الأهداف، بفضل القاعدة التي تم ارساؤها حتى الآن عبر خطط التنمية السابقة والتي أتاحت توفير آلية نمو مستقرة، بدأت بفكرة التخلص من الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها نجحت في جني المكسبين معا. فالارتفاع في أسعار النفط ساعد في تعزيز تلك الآلية ليمنحها قدرة ثابتة على مواصلة النمو بصرف النظر عن المصير الذي قد تؤول اليه أسعار النفط.
(مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)
وكل عام وصاحب الجلالة والشعب العُماني
بألف خير بمناسبة العيد الوطني المجيد
بألف خير بمناسبة العيد الوطني المجيد
: 
: 
: