الجزيزة ..
علم مراسل الجزيرة في لندن أن محامين سيتقدمون الجمعة بطلب إلى المدعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم شمعون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها.
كما سيتقدم المحامون بطلب لإصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم في قطاع غزة.
وتطلب العريضتان من المدعي العام التحقيق في التهم وربما إصدار أوامر توقيف للأشخاص المعنيين.
وفي السياق ذاته قال مختصون وخبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية إنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومسؤوليها "المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليا قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقال بيان صادر عنهم إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن "الدول المتضررة من أي نزاع أو عدوان من حقها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني"، وأكد البيان "وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح".
وقائع والتزامات
في السياق ذاته حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بلاي من أن بعض الوقائع في غزة قد تسوّغ إصدار مذكرات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بلاي إن على إسرائيل والفلسطينيين في غزة التزامات وفقا للقانون الدولي. وتشمل الالتزامات حماية سيارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية، كما تشمل الالتزامات حماية المدارس والمدنيين ومنازلهم.
واعتبرت بلاي أن الموقف الراهن لا يتحمل أي تساهل لأنه غير مقبول، وقالت إن الوضع برمته يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإن من الضروري محاسبة المسؤولين عن المخالفات.
ودعت بلاي إلى تحقيقات شفافة مستقلة ذات مصداقية في الانتهاكات، وأشارت إلى أن بعض الانتهاكات تمثل جرائم حرب يجب تحديد مرتكبيها.
علم مراسل الجزيرة في لندن أن محامين سيتقدمون الجمعة بطلب إلى المدعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم شمعون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها.
كما سيتقدم المحامون بطلب لإصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم في قطاع غزة.
وتطلب العريضتان من المدعي العام التحقيق في التهم وربما إصدار أوامر توقيف للأشخاص المعنيين.
وفي السياق ذاته قال مختصون وخبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية إنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومسؤوليها "المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليا قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقال بيان صادر عنهم إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن "الدول المتضررة من أي نزاع أو عدوان من حقها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني"، وأكد البيان "وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح".
وقائع والتزامات
في السياق ذاته حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بلاي من أن بعض الوقائع في غزة قد تسوّغ إصدار مذكرات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بلاي إن على إسرائيل والفلسطينيين في غزة التزامات وفقا للقانون الدولي. وتشمل الالتزامات حماية سيارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية، كما تشمل الالتزامات حماية المدارس والمدنيين ومنازلهم.
واعتبرت بلاي أن الموقف الراهن لا يتحمل أي تساهل لأنه غير مقبول، وقالت إن الوضع برمته يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإن من الضروري محاسبة المسؤولين عن المخالفات.
ودعت بلاي إلى تحقيقات شفافة مستقلة ذات مصداقية في الانتهاكات، وأشارت إلى أن بعض الانتهاكات تمثل جرائم حرب يجب تحديد مرتكبيها.
: 
: 
: