نواب مصريون يقاضون حكومتهم لموقفها من حصار غزة

    • نواب مصريون يقاضون حكومتهم لموقفها من حصار غزة

      الجزيرة ....





      أعلن نواب مصريون عزمهم رفع دعوى قضائية لإلزام حكومتهم بإدخال المساعدات الدولية إلى غزة، مستنكرين ما وصفوه بـ"استجواب الجرحى الفلسطينيين وتعذيبهم في المستشفيات المصرية"، وأدانوا ما أسموه "دور رجال محمد دحلان على الجانب المصري للمعبر".

      واتهم النواب الذين يمثلون المعارضة والمستقلين، في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة بعد منعهم من دخول غزة عبر معبر رفح، النظام المصري بالتواطؤ مع أميركا وإسرائيل لإحكام الخناق حول غزة وإنهاء سيطرة حركة حماس في القطاع.

      وذكر الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية حمدي حسن أن نحو 30 طنا من المساعدات المصرية والعربية في مدينة العريش مهددة بالتلف بسبب رفض السلطات المصرية دخولها غزة، واضطرار البعض إلى تخزينها في مخازن خاصة.

      وأشار إلى أن هناك أكثر من 45 مخزنا تكدست فيها معونات "اقتطعها الشعب المصري من قوته لتوفيرها لأهالي غزة".

      وأدان البرلماني المصري منع سلطات المعبر دخول نواب من المغرب وماليزيا والجزائر، بالإضافة إلى الوفود الطبية من باكستان وتركيا، وبعض الإعلاميين إلى غزة، وقال إن "الحكومة استخدمت إعلامها للخداع والإيهام بأنها تدخل مساعدات وأطباء إلى غزة".

      وقال حسن "منعنا كنواب من عبور معبر رفح والذهاب إلى غزة لإعلان تأييدنا المعنوي لشعب غزة والتهنئة بالانتصار وإرادة الصمود التي رفعت رأس الأمة كلها".

      تكدس المساعدات بالصور
      وخلال المؤتمر استعرض النواب فيلما مصورا أظهر تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات في شوارع مدينة العريش المصرية، كما عرض الفيلم المصور لنواب مغربيين وجزائريين وأتراك ووفود من ماليزيا وباكستان منعوا من الدخول.

      وكشف حسن عن وجود رجال أمن فلسطينيين تابعين للقيادي في حركة فتح محمد دحلان، على الجانب المصري لمعبر رفح للتعرف على هوية الجرحى الذين دخلوا مصر للتعرف على أنصار حماس، "وهو ما أكده ما سمعناه عن تعذيب جرحى فلسطينيين في مصر، ونقل عن سكان في رفح أن قوات دحلان كانت على معبر رفح تنتظر العدوان لاجتياح غزة".
      [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="6"]
      عذراً أخوتي ... ضاعت الرجولة
      [/FONT]
    • بأمانه من حقهم أن يحاولوا

      ولكن أعتقد بأنه تلكـ الجهود ستبوء بالفشل
      أولا : مقاضاة الحكومه ممنوعه في ظل حالة الطوارئ التي لم ترفع في مصر
      ثانيا : هناك توجه للحكومه المصريه للتحرك دستورياً لتعديل الدستور بحيث يمنع القضاء من النظر في القضايا السياسيه الخارجيه للدوله

      ثالثا : حتى لو كانت هناك محاكمات و ظهر حكم بالإدانه
      فستكون الإدانه شكليه غير قابله للتنفيذ على الواقع بسبب غياب آلية التنفيذ
      كونها ستكون سابقه في النظام المصري

      رابعاً : سيكون هناك توجه لعرقلة الدعوى بدعوى عدم خدمتها للدور السياسي التي تلعبه مصر في عمليه السلام وكونها كعضو مؤثر و فاعل على الساحه, هذا إذا لم يأتي الحكم ببرآءة الحكومه لعدم كفاية الأدله أو لأسباب أخرى