توقع مسؤولون في دبي ان تؤدي الخطوات التي اتخذتها السلطات في الإمارة أو تلك المتوقع اتخاذها في الأسابيع المقبلة الى تخفيف حدة انعكاس الكساد الاقتصادي العالمي على اقتصادها، ولفتوا إلى ان دبي تمكنت تاريخياً من ان تتجاوز الأزمات التي أصابت دولاً قريبة وبعيدة، منها أزمتا الخليج الأولى والثانية، وهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، وانتشار وباء «سارس» في الشرق الأقصى.
ويتذكر رئيس «موانئ دبي العالمية» سلطان بن سليم، كيف تمكنت الإمارة من تجاوز أزمة شركات التأمين العالمية في ثمانينات القرن الماضي، «من خلال تأسيس آليات للتأمين الذاتي». وذكّر مسؤولون آخرون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، بمساهمة دبي في انعاش السياحة العالمية بعد 11 ايلول، إذ اشترت الإمارة طائرات بعشرات بلايين الدولارات من عملاقي صناعة الطيران العالمي «آرباص» و «بوينغ»، وأصرّت في الوقت ذاته على تحريك عجلة اقتصادها من خلال حرصها على عقد مؤتمرات ومعارض مقررة في موعدها.
وأكد أحد المصادر ان دبي، بعدما أصدرت برنامج سندات بقيمة 20 بليون دولار لمساعدة شركاتها على تسديد ديونها، وأعلنت حزمة من «الحوافز» للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل اكثر من 80 في المئة من السوق، ورصدت موازنة ضخمة تزيد على موازنات السنوات الماضية لمواصلة تطوير البنية التحتية وضخ السيولة في شرايين اقتصادها المتأثر كبقية اقتصادات العالم بتداعيات الأزمة التي اندلعت في أيلول الماضي «أصبحت قاب قوسين أو أدنى من استعادة الثقة العالمية الكاملة باقتصادها».
وإذ لفتت المصادر إلى ان حكومة دبي تعتزم إطلاق سلسلة من التدابير في الأسابيع المقبلة، تستهدف كلها تصحيــح مـــا أصاب سمعتهــا من تشويه وصفته بغير المبرر، ذكرت بأن الإمارة شرعت في ترشيد نفقات دوائرها الحكومية، حتى تمكنت من توفير نحو 800 مليون دولار، ساهمت في سد العجز في الموازنة المقدر بنحو 1.1 بليون دولار، بعدما أطلقت حزمة من الإجراءات المالية والتشريعية والإدارية.
وأكد مصدر أهمية تدابير بعينها، كدمج بعض الشركات لتأسيس كيانات كبيرة، قادرة على مواجهة الأزمة، التي أدت الى شح السيولة في أسواق العالم، ما عرقل تمويل عمليات التوسع، وقلّص قدرة الشركات على تسديد ديونها.
وأشار المحلل السياسي والاقتصادي عبدالخالق عبدالله، الى ان دبي قائمة على «الثقة»، «التي اهتزت أخيراً عن حق وعن غير حق، بفعل أزمة المال العالمية، التي استغلها منافسوها في العالم». وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها دبي، خصوصاً إطلاق سندات بقيمة 20 بليون دولار، غطى البنك المركزي الإماراتي نصفها، «ستعيد الثقة في الإمارة، التي تمكنت من تجاوز الأزمات التي مرت بها في السابق».
وشدد على ان «مشاريع دبي ثابتة وقوية، والقضية ليست قضية سندات حصلت عليها الإمارة، بل تتمثل في البعد الرمزي لهذه السندات»، التي جعلت مؤسسات البحوث العالمية ووسائل الاعلام الاجنبية التي كانت تتحدث سلباً عن دبي، تطلق تقارير إيجابية». وأشار الى ان تغطية المصرف المركزي «رسالة قوية واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها ان دبي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات»، مخالفة بذلك آراء مراقبين دوليين ينظرون إلى إمارة دبي بمعزل عن الدولة