قطعت الحكومة العمانية الشك باليقين في ما يخص عزمها على إقامة جامعة ثانية مكتفية بجامعة السـلطان قابـوس، وفـاتحة المجال أمام القطاع الخاص لتبني مشاريع تتعلق بالتعليم العالي من جامعات وكليات. وفيما تعثر إنشـاء جـامعة خـاصة في العاصمة تحمل اسم مسقط، فإن مشاريع المناطق الأخرى ماضية في ظل وجود دعم حكومي كبير لإنشـاء البنية التحتية لها يتمثل في تقديم 17 مليون ريال عماني (نحو 45 مليون دولار) لكل جامعة مع دعم رأسمالها بنحو ثلاثة ملايين ريال.
جاء النفي الرسمي لفكرة الجامعة الحكومية الثانية على لسان وزيرة التعليم العالي راوية بنت سعود البوسعيدي أمام أعضاء مجلس الشورى الاسبوع الماضي حينما حاصروها بأسـئلة عن مـستقبل التعليم العالي في السـلطنة في ضـوء الزيادات المستمرة في مخرجات التعليم الثانوي.
ورأت الوزيرة أن إنشاء جامعة حكومية أخرى «ليس من مسؤولية وزارة التعليم العالي وحدها، بل يرجع الأمر للسياسة العامة للدولة، وقد أكد عدد من المسؤولين أنه لا يوجد توجه لإنشاء جامعة حكومية في الوقت الراهن، وكما هو معلوم فإن توجهات الحكومة تقوم على دعم مبادرات القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي ليلعب دوراً مكملاً للدور الحكومي».
وتحدثت البوسعيدي عن مؤسسات التعليم العالي في السلطنة عام 2007-2008 والتي بلغ عددها 57 مؤسسة، منها 33 حكومية و 24 خاصة، وبلغ عدد الطلبة المقيدين في التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالباً وطالبة منهم 52631 يدرسون على النفقة الحكومية وهو ما يشكل 67 في المئة من إجمالي عدد الطلاب.
وبدا واضحاً أن حديث الوزيرة بعيد من فكرة التعليم من أجل التعليم ليصب في اتجاه واحد هو التعليم من أجل الوظيفة، اذ حددت اتجاهات التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من الخدمات المختلفة، مشيرة إلى تنسيق متواصل مع وزارة القوى العاملة عبر لجنة تعاون مشتركة هدفها الحصول على بيانات عن التخصصات التي تحتاجها قطاعات العمل مع مخاطبات مستمرة للجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية وقطاعات الصناعة والإنتاج. وبحسب احتياجات تلك الجهات (العملية)، يسير النهج (التعليمي)، وجاءت البرامج الجديدة في كليات العلوم التطبيقية أخيراً بما يتوافق ورؤية فريق من الخبراء المتخصصين.
ومنذ العام 2004 بدأت الحكومة حملات توعية لاختيار التخصصات التي يلتحق بها الطلبة بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم من جهة ومتطلبات قطاعات العمل من جهة أخرى، وكان آخرها حملة التوعية «قرارك مستقبلك» التي تنظمها حالياً وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتثقيف الطلبة وأولياء أمورهم بالتخصصات التي تحتاجها قطاعات العمل والجامعات الجيدة.
وهدفت الحملة الى «الحد من أعداد الخريجين الذين يحملون مؤهلات وشهادات من مؤسسات ضعيفة المستوى، وبتخصصات لا تخدم قطاعات العمل مما يعد هدراً للموارد المالية لأولياء أمور، ويشكل عبئاً على جهات التوظيف اذ تكلف إعادة تدريبهم وتأهليهم لرفع قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الفنية والمهنية مبالغ طائلة» على ما اوضحت الوزيرة في حديثها في مجلس الشورى.
جاء النفي الرسمي لفكرة الجامعة الحكومية الثانية على لسان وزيرة التعليم العالي راوية بنت سعود البوسعيدي أمام أعضاء مجلس الشورى الاسبوع الماضي حينما حاصروها بأسـئلة عن مـستقبل التعليم العالي في السـلطنة في ضـوء الزيادات المستمرة في مخرجات التعليم الثانوي.
ورأت الوزيرة أن إنشاء جامعة حكومية أخرى «ليس من مسؤولية وزارة التعليم العالي وحدها، بل يرجع الأمر للسياسة العامة للدولة، وقد أكد عدد من المسؤولين أنه لا يوجد توجه لإنشاء جامعة حكومية في الوقت الراهن، وكما هو معلوم فإن توجهات الحكومة تقوم على دعم مبادرات القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي ليلعب دوراً مكملاً للدور الحكومي».
وتحدثت البوسعيدي عن مؤسسات التعليم العالي في السلطنة عام 2007-2008 والتي بلغ عددها 57 مؤسسة، منها 33 حكومية و 24 خاصة، وبلغ عدد الطلبة المقيدين في التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالباً وطالبة منهم 52631 يدرسون على النفقة الحكومية وهو ما يشكل 67 في المئة من إجمالي عدد الطلاب.
وبدا واضحاً أن حديث الوزيرة بعيد من فكرة التعليم من أجل التعليم ليصب في اتجاه واحد هو التعليم من أجل الوظيفة، اذ حددت اتجاهات التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من الخدمات المختلفة، مشيرة إلى تنسيق متواصل مع وزارة القوى العاملة عبر لجنة تعاون مشتركة هدفها الحصول على بيانات عن التخصصات التي تحتاجها قطاعات العمل مع مخاطبات مستمرة للجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية وقطاعات الصناعة والإنتاج. وبحسب احتياجات تلك الجهات (العملية)، يسير النهج (التعليمي)، وجاءت البرامج الجديدة في كليات العلوم التطبيقية أخيراً بما يتوافق ورؤية فريق من الخبراء المتخصصين.
ومنذ العام 2004 بدأت الحكومة حملات توعية لاختيار التخصصات التي يلتحق بها الطلبة بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم من جهة ومتطلبات قطاعات العمل من جهة أخرى، وكان آخرها حملة التوعية «قرارك مستقبلك» التي تنظمها حالياً وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتثقيف الطلبة وأولياء أمورهم بالتخصصات التي تحتاجها قطاعات العمل والجامعات الجيدة.
وهدفت الحملة الى «الحد من أعداد الخريجين الذين يحملون مؤهلات وشهادات من مؤسسات ضعيفة المستوى، وبتخصصات لا تخدم قطاعات العمل مما يعد هدراً للموارد المالية لأولياء أمور، ويشكل عبئاً على جهات التوظيف اذ تكلف إعادة تدريبهم وتأهليهم لرفع قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الفنية والمهنية مبالغ طائلة» على ما اوضحت الوزيرة في حديثها في مجلس الشورى.
