بعد مرور حوالي عام ونصف على انتخابات أكتوبر2007 التي منيت فيها المرأة العمانية بخيبة أمل كبيرة جعلتها خارج عضوية مجلس الشورى في الفترة الحالية السادسة 2008 ـ 2011 تاركة القاعة للرجال وحدهم، بعد ما شاركتهم بمقعدين طيلة 13عاما، لا تزال عين المرأة العمانية ترقب فرصة العودة إلى عضوية مجلس الشورى، في وقت ترى أن فترة الثلاث سنوات المتبقية أمامها على انتهاء الفترة الحالية لعضوية المجلس طويلة جدا، وهو ما يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما وكلاهما يقيمه حظ المرأة من أجل العودة إلى عضوية المجلس.

أما الانتظار لحين انتهاء الفترة الحالية في أواخر عام 2011 وإعادة ترتيب الأوراق نحو صناديق الاقتراع، أو ترقب فرصة خروج أحد الأعضاء «بالتعيين في منصب حكومي أو الموت» الذين تليهم المرأة مباشرة في ترتيب النتائج لتدخل بذلك المرأة إلى قاعة الشورى بقوة القانون، حيث إن المرأة وصلت إلى المركز الثالث في بعض الولايات التي تمثل بعضوين والى المركز الثاني في بعض الولايات التي تمثل بعضو واحد وهو ما يضعها في قائمة الاحتياط.

إلا أن خروج المرأة من عضوية مجلس الشورى «بقرار من الناخب» لم يبعدها نهائيا عن مقاعد البرلمان، بل أعطتها الحكومة الفرصة في دخول البرلمان من خلال مجلس الدولة المعين الذي يشكل الجناح الآخر لمجلس عمان «البرلمان» المكون من مجلسي «الدولة المعين» و«الشورى المنتخب» حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الدولة من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد وتشغل المرأة فيه حاليا 14 مقعداً من بين حوالي و71 مقعدا أي بنسبة 20 % تقريباً.

«كوتا» نسائية

وقد منحت «الكوتا» النسائية في سلطنة عمان الفرصة للمرأة كي تشارك الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والبرلمانية والاجتماعية ، وفقا لما كفله النظام الأساسي للدولة من حقوق متساوية بين الرجل والمرأة ليسهم كل بدورة وقدراته واختصاصاته في مسيرة البناء والتنمية الشاملة منذ عام 1970 الذي انطلقت فيه نهضة عمان مع تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد لتشهد انطلاقة حقيقية نحو بناء الدولة والإنسان.

أول دولة خليجية

وفي ذلك كانت سلطنة عمان أول دولة خليجية منحت المرأة في عام 1994 حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى، وهو ما جعلها تحظى بمقعدين من خلال صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالعاصمة مسقط طيلة الدورات السابقة، حيث تمكنت المرأة في ذات العام من الدخول لأول مرة إلى مقاعد مجلس الشورى بعضوتين من الدوائر الانتخابية في محافظة مسقط من أجمالي 80 عضواً (ارتفع في الفترات اللاحقة ليصل إلى 83عضواً).

بحيث يكون تمثيل الولاية التي يفوق عدد سكانها 30 ألف نسمة بعضوين إثنين فيما تمثل الولاية التي يقل عدد سكانها عن ذلك بعضو واحد وكان ذلك يمثل الفترة الثانية لمجلس الشورى الذي بدأ فترته الأولى في (1991- 1993) وبقيت المرأة محافظة على المقعدين في مجلس الشورى طيلة 13 عاماً (من الفترة الثانية 1994 ؟ 1997 ولغاية الفترة الخامسة 2003-2007) بعد أن أخفقت في انتخابات أكتوبر الماضي في الفوز بأي من مقاعد مجلس الشورى وهو ما وصفه البعض بالهزيمة الانتخابية التاريخية للمرأة في سلطنة عمان على الرغم من مشاركتها الواسعة ترشحا وانتخابا في معظم الدوائر الانتخابية في الولايات حيث ترشحت 21 سيدة من بين 717 مرشحا يمثلون 61 ولاية في كافة أرجاء السلطنة وسجل صوت المرأة الناخبة حضوراً بارزاً من بين الناخبين البالغ عددهم 388 ألفاً و683 ناخباً وناخبة.

وزير الداخلية سعود بن إبراهيم البوسعيدي لم يستبعد في تصريحات صحافية سابقة أن تعمل بلاده بنظام «الكوتا» لإشراك المرأة في مجلس الشورى وإن كان له رأي مختلف حين قال: كل شيء قابل للدراسة ولكن شخصيا لا أشجع هذا الأمر وإذا وضع لابد أن يجسد الديمقراطية ، وكل الأفكار ستطرح للمناقشة وبطبيعة الحال لا أعد أحدا بشيء من هذا القبيل. إلا أن هذه التصريحات المسؤولة هدأت قليلا من روع المرأة التي ترى في قراره نفسها أنه لابد وان يكون هناك حضور واسع للمرأة في مجلس الشورى ، ولكنها تؤمن في ذات الوقت أن صناديق الاقتراع هي الحكم والفيصل في كل مبارزة.

حياكم اصدقائي
شاكر لكم مروركم الكريم