الرياض: 8 ربيع الآخر 1430هـ - 4 ابريل 2009م "واجز"
هل حقا أن حياة الإنسان رخيصة في مملكتنا، وهل حقا كما يقول الناس بأن هناك مخططا لتدمير المجتمع وهدر طاقاته المستقبلية الكامنة في نشء اليوم، وهل حقا أن المواطن العادي لا حول له ولا قوة ولا يمكنه أن يطالب بحقوقه ومواطنته أسوة بعلية القوم؟..
الإجابة على هذه التساؤلات نجدها كل يوم على صفحات الصحف المحلية المقيدة بخط سياسي واضح، وعلى المواقع الإلكترونية المتحررة من كل رقابة وسيف مسلط عليها.
فالخروقات ضد القانون التي ترتكب في حق المواطن البسيط لا يلتفت إليها البتة بينما تقوم القيامة لمجرد هفوة بسيطة ترتكب بدون قصد ولا يترتب عليها ضرر مادي أو معنوي على أبناء علية القوم.
إن مجتمعنا كما يؤكد علماء الاجتماع واختصاصيو التنمية والاقتصاد يعيش طبقية كبيرة تزداد هوتها كل يوم ومع كل حادثة في نفس الإطار.
ما دفعنا لهذا الحديث هو حادثة الطفلة رهف التي لم تنصفها القوانين ولا صلاحيات آل سعود التي تقبع فوق تلك القوانين.
فأسرة الطفلة رهف تصنف ضمن الطبقة الدنيا على السلم الطبقي بالمملكة وهو ما جعل حال ألأسرة يؤول إلى ما آل إليه.
تقول وقائع القصة إن المواطن عبدالرحمن الغامدي رزق قبل ستة أعوام بطفلة جميلة وبها شفة أرنبية علوية، وراجع أحد مستشفيات الرياض قسم الجراحة وتم تحديد عملية في يوم 23-4-1424هـ وبعد دخول العملية حدث خطأ طبي من قبل الطبيب حسب اعترافات زملائه بمحضر التحقيق في ذلك الوقت وقد أصيبت رهف من جراء الخطأ الطبي بشلل رباعي وطوال الستة أعوام عانى منها والداها الأمرين وقد توفيت بسبب الخطأ الطبي.
المأساة في ذلك أن والد الطفلة رهف تفاجأ بقرار تعويض من الهيئة الصحية الشرعية بالرياض عن هذا الخطأ بصك قيمته (50) ألف ريال ضد أحد أطباء التخدير بأحد مستشفيات الرياض والذي تسبب بوفاة طفلته، وهذا هو قيمة حياة الإنسان في المملكة خمسون ألفا فقط.
أشار الوالد وهو يتحدث بألم عن فراق ابنته وإهانة التعويض بقوله لم أتوقع أن يتم تعويض حياة طفلتي من قبل الهيئة بمبلغ (50) ألف ريال إضافة إلى أنهم تجاهلوا المعاناة والخسائر المادية لرعاية رهف قبل وفاتها..
وأكد الوالد أن القرار لم يلزم المستشفى أي مسؤولية كونه المسؤول عن ذاك الطبيب الذي تمكن من الهرب.
بينما حكم على الطبيب الهارب بأن يسلم دية المسلمة الحرة خمسين ألف ريال.
وقال والد رهف إنني لست راضياً بالحكم وهو غير منصف وأطالب بتعويض مادي من وزارة الصحة (10) ملايين ريال، حيث إنهم أهملوا في إعطائي حقي طوال الستة أعوام الماضية فأنا مواطن ومن حقي المطالبة بحقوق المواطنة، رغم استهجاني لإبخاس قيمة المواطن فهي بالنسبة للمسؤولين لا تتجاوز 50 ألف ريال.
وتساءل والد رهف إذا كانت رهف هي ابنة لأحد الأمراء أو المتنفذين فكيف سيكون الحكم الصادر؟.. مجيبا على ذلك بأنه سيكون مشددا جدا لصالح الوالد وأن مبلغ التعويض سيتجاوز الملايين، لكن رهف ابنتي ولا تهم هؤلاء في شيء لا من قريب ولا من بعيد.
هل حقا أن حياة الإنسان رخيصة في مملكتنا، وهل حقا كما يقول الناس بأن هناك مخططا لتدمير المجتمع وهدر طاقاته المستقبلية الكامنة في نشء اليوم، وهل حقا أن المواطن العادي لا حول له ولا قوة ولا يمكنه أن يطالب بحقوقه ومواطنته أسوة بعلية القوم؟..
الإجابة على هذه التساؤلات نجدها كل يوم على صفحات الصحف المحلية المقيدة بخط سياسي واضح، وعلى المواقع الإلكترونية المتحررة من كل رقابة وسيف مسلط عليها.
فالخروقات ضد القانون التي ترتكب في حق المواطن البسيط لا يلتفت إليها البتة بينما تقوم القيامة لمجرد هفوة بسيطة ترتكب بدون قصد ولا يترتب عليها ضرر مادي أو معنوي على أبناء علية القوم.
إن مجتمعنا كما يؤكد علماء الاجتماع واختصاصيو التنمية والاقتصاد يعيش طبقية كبيرة تزداد هوتها كل يوم ومع كل حادثة في نفس الإطار.
ما دفعنا لهذا الحديث هو حادثة الطفلة رهف التي لم تنصفها القوانين ولا صلاحيات آل سعود التي تقبع فوق تلك القوانين.
فأسرة الطفلة رهف تصنف ضمن الطبقة الدنيا على السلم الطبقي بالمملكة وهو ما جعل حال ألأسرة يؤول إلى ما آل إليه.
تقول وقائع القصة إن المواطن عبدالرحمن الغامدي رزق قبل ستة أعوام بطفلة جميلة وبها شفة أرنبية علوية، وراجع أحد مستشفيات الرياض قسم الجراحة وتم تحديد عملية في يوم 23-4-1424هـ وبعد دخول العملية حدث خطأ طبي من قبل الطبيب حسب اعترافات زملائه بمحضر التحقيق في ذلك الوقت وقد أصيبت رهف من جراء الخطأ الطبي بشلل رباعي وطوال الستة أعوام عانى منها والداها الأمرين وقد توفيت بسبب الخطأ الطبي.
المأساة في ذلك أن والد الطفلة رهف تفاجأ بقرار تعويض من الهيئة الصحية الشرعية بالرياض عن هذا الخطأ بصك قيمته (50) ألف ريال ضد أحد أطباء التخدير بأحد مستشفيات الرياض والذي تسبب بوفاة طفلته، وهذا هو قيمة حياة الإنسان في المملكة خمسون ألفا فقط.
أشار الوالد وهو يتحدث بألم عن فراق ابنته وإهانة التعويض بقوله لم أتوقع أن يتم تعويض حياة طفلتي من قبل الهيئة بمبلغ (50) ألف ريال إضافة إلى أنهم تجاهلوا المعاناة والخسائر المادية لرعاية رهف قبل وفاتها..
وأكد الوالد أن القرار لم يلزم المستشفى أي مسؤولية كونه المسؤول عن ذاك الطبيب الذي تمكن من الهرب.
بينما حكم على الطبيب الهارب بأن يسلم دية المسلمة الحرة خمسين ألف ريال.
وقال والد رهف إنني لست راضياً بالحكم وهو غير منصف وأطالب بتعويض مادي من وزارة الصحة (10) ملايين ريال، حيث إنهم أهملوا في إعطائي حقي طوال الستة أعوام الماضية فأنا مواطن ومن حقي المطالبة بحقوق المواطنة، رغم استهجاني لإبخاس قيمة المواطن فهي بالنسبة للمسؤولين لا تتجاوز 50 ألف ريال.
وتساءل والد رهف إذا كانت رهف هي ابنة لأحد الأمراء أو المتنفذين فكيف سيكون الحكم الصادر؟.. مجيبا على ذلك بأنه سيكون مشددا جدا لصالح الوالد وأن مبلغ التعويض سيتجاوز الملايين، لكن رهف ابنتي ولا تهم هؤلاء في شيء لا من قريب ولا من بعيد.
: 
: 
: