ناشدت 45 منظمة حقوقية عربية ودولية سلطان عمان السلطان قابوس أن يستخدم صلاحياته الدستورية ويأمر بإيقاف محاكمة الصحفي وناشط الإنترنت علي الزويدي، الذي ينتظر الحكم عليه في قضايا نشر قد تصل العقوبة فيها إلى السجن أربعة أعوام.
وترجع وقائع اتهام الزويدي إلى أغسطس/آب الماضي عندما سمح، بصفته مشرفا على منتدى حواري على الإنترنت، بنشر مقال باللغة الإنجليزية ينتقد شركة "عمانتل"، وقد اعتقل وأفرج عنه بعد التحقيق معه.
وفي فبراير/شباط الماضي تم التحقيق مع الزويدي مرة أخرى في قضية تتعلق بنشر وثيقة تكشف عن خطة مجلس الوزراء العماني بشأن برنامج تلفزيوني يحمل عنوان "هذا الصباح"، إذ كشفت الوثيقة أن البرنامج كان مسجلا بعد أن ظن العمانيون أنه كان يبث بشكل حي.
وستنظر المحكمة يوم الثلاثاء القادم في قضية الزويدي -العضو في مجلس إدارة جمعية الكتاب العمانيين- الذي يواجه حكما بالسجن سنة في قضية "عمانتل" وحكما آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية البرنامج التلفزيوني.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على النداء الذي أرسلته للسلطان العماني إن "استمرار محاكمة الزويدي يسيء بشدة للحكومة العمانية ويجعلها تقف جنبا إلى جنب مع حكومات مشهورة بمعاداة حرية التعبير".
وبالمقابل اعتبرت هذه المنظمات أن إيقاف المحاكمة "سوف يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد روح التسامح وسعة صدر الحكومة لكتاب وصحفيين لا يستهدفون سوى صالح المجتمع، بغض النظر عن حدة أو قسوة ما كتبوه أو نشروه".
وترجع وقائع اتهام الزويدي إلى أغسطس/آب الماضي عندما سمح، بصفته مشرفا على منتدى حواري على الإنترنت، بنشر مقال باللغة الإنجليزية ينتقد شركة "عمانتل"، وقد اعتقل وأفرج عنه بعد التحقيق معه.
وفي فبراير/شباط الماضي تم التحقيق مع الزويدي مرة أخرى في قضية تتعلق بنشر وثيقة تكشف عن خطة مجلس الوزراء العماني بشأن برنامج تلفزيوني يحمل عنوان "هذا الصباح"، إذ كشفت الوثيقة أن البرنامج كان مسجلا بعد أن ظن العمانيون أنه كان يبث بشكل حي.
وستنظر المحكمة يوم الثلاثاء القادم في قضية الزويدي -العضو في مجلس إدارة جمعية الكتاب العمانيين- الذي يواجه حكما بالسجن سنة في قضية "عمانتل" وحكما آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية البرنامج التلفزيوني.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على النداء الذي أرسلته للسلطان العماني إن "استمرار محاكمة الزويدي يسيء بشدة للحكومة العمانية ويجعلها تقف جنبا إلى جنب مع حكومات مشهورة بمعاداة حرية التعبير".
وبالمقابل اعتبرت هذه المنظمات أن إيقاف المحاكمة "سوف يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد روح التسامح وسعة صدر الحكومة لكتاب وصحفيين لا يستهدفون سوى صالح المجتمع، بغض النظر عن حدة أو قسوة ما كتبوه أو نشروه".
: 
: 
: