في البداية السلام عليكم ورحمة الله اما بعد اضع بين ايديكم اعزائي اعضاء الساحة وضيوفهابعض احكام الخطبة التي وردت في قانون الاحوال الشخصية واراء الفقهاء والمذاهب ارجو ان يستفيد منها اكبر عدد ممكن لانها ذات فائدة للجميع ارجو ان تنال اعجاب ذوقكم الرفيع...........؟
قال عليه الصلاة والسلام(لايَبِع احدكم على بيع اخيه، ولايخطب على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله اوياذن له الخاطب).
لايجوز ان يخطب الشخص فتاة مخطوبة للغير لان في خطوبته اعتداء على حق الغير ،والله لايحب المعتدين،وهنا لايوجد التباس لصريح الحديث الذي يحرم ذالك كما مر معنا
ولكن ماذا لو سكت اهل الفتاة عن القبول او الرفض
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة .
فبعض الفقهاء :قالو بانه لايجوز للغير ان يخطب هذه الفتاة .
وقال آخرون:بجواز خطبتها للغيروهنا لدينا رأيان:
1-المذهب المالكي والحنفي:وقالو بأنه لايجوز للغير ان يخطب فتاة سبقه الى طلبها شخص آخر ولم تتم الخطوبة بينهما بعد بالرفض او القبول لان السكوت لاجل التحري عن الخاطب وتعرف احواله وفيه احتمال الموافقة او الرفض فأذاابيح للغير ان يتقدم لخوبتها فقد يترتب على هذا رفض طلب الاول فيما لوكان الثاني احسن حالا منه.
2-احد قولي الشافعي: الذي يقول ان خطبة الثاني تجوز لان السكوت يعتبر رفضا ضمنيا لطلب الاول ،ولان الترددبين القبول والرفض للخاطب الاول لم يترتب عله حق له،ولهذا جاز ان يتقدم لخطوبتها ومازال القول للشافعية
اما اذا خطب الشخص مخطوبة الغير وعقد عليها فهل يكون عقده صحيحاً ام باطلاً ؟
هذا ما سأحاول الاجابة عليه في الموضوع القادم في سلسلتي (نفحات من قانون الاحول الشخصية) والى ذالك الوقت استودعكم الله وعمتم مساءاً
اخوكم الصقر الضامي
قال عليه الصلاة والسلام(لايَبِع احدكم على بيع اخيه، ولايخطب على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله اوياذن له الخاطب).
لايجوز ان يخطب الشخص فتاة مخطوبة للغير لان في خطوبته اعتداء على حق الغير ،والله لايحب المعتدين،وهنا لايوجد التباس لصريح الحديث الذي يحرم ذالك كما مر معنا
ولكن ماذا لو سكت اهل الفتاة عن القبول او الرفض
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة .
فبعض الفقهاء :قالو بانه لايجوز للغير ان يخطب هذه الفتاة .
وقال آخرون:بجواز خطبتها للغيروهنا لدينا رأيان:
1-المذهب المالكي والحنفي:وقالو بأنه لايجوز للغير ان يخطب فتاة سبقه الى طلبها شخص آخر ولم تتم الخطوبة بينهما بعد بالرفض او القبول لان السكوت لاجل التحري عن الخاطب وتعرف احواله وفيه احتمال الموافقة او الرفض فأذاابيح للغير ان يتقدم لخوبتها فقد يترتب على هذا رفض طلب الاول فيما لوكان الثاني احسن حالا منه.
2-احد قولي الشافعي: الذي يقول ان خطبة الثاني تجوز لان السكوت يعتبر رفضا ضمنيا لطلب الاول ،ولان الترددبين القبول والرفض للخاطب الاول لم يترتب عله حق له،ولهذا جاز ان يتقدم لخطوبتها ومازال القول للشافعية
اما اذا خطب الشخص مخطوبة الغير وعقد عليها فهل يكون عقده صحيحاً ام باطلاً ؟
هذا ما سأحاول الاجابة عليه في الموضوع القادم في سلسلتي (نفحات من قانون الاحول الشخصية) والى ذالك الوقت استودعكم الله وعمتم مساءاً
اخوكم الصقر الضامي
: 
: 
: