نزوى ــ الزمن:
أصدرت محكمة الاستئناف بنزوى (دائرة الجنايات) بحضور وكيل ادعاء عام أول/عيسى بن سالم الشبيبي بتاريخ 21/6/2009م حكمها في قضية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء بإدانة المتهم بما نسب إليه و سجنه سنتين و نصف و مصادرة العملة المزورة تمهيداً لإتلافها.
و تتلخص الواقعة في أنه بتاريخ :21/8/2008م تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المجني عليه مفاده أن شخصاً قدم إلى المقهى الذي يعمل به طالباً بعض المأكولات و المشروبات و بطاقة هاتف من نوع حياك, فأعطاه ورقة نقدية من فئة خمسمائة درهم إماراتي فلبى طلبه وأرجع له ما تبقى ثم اتضح له أن العملة النقدية مزورة و حال خروجه لمقابلته هرب المتهم على متن مركبته إلى جهة غير معلومة على ضوء ذلك تم عرض العملة على المختبر الجنائي و اتضح أنها مزورة.
و قد أكد المجني عليه أنه تمكن من تسجيل رقم المركبة التي حضر المتهم على متنها. و بتاريخ 29/4/2009م أي بعد مرور ما يربو على ثمانية أشهر من الواقعة استطاع المجني عليه التعرف على المتهم و لأكثر من مرة خلال محاضر و طابور التشخيص مدعما ذلك بالصور الفوتوغرافية , و ثبت أن المتهم من ذوي السوابق الجرمية المماثلة.
و قد كشفت التحقيقات التي تولاها وكيل ادعاء عام أول / راشد بن عبد الله الخنبشي بأن المتهم روج العملة النقدية المزورة وهو الثابت من أقوال المجني عليه وعلى ذلك قرر إحالة ملف الدعوى إلى عدالة محكمة الاستئناف بنزوى (دائرة الجنايات) بتهمة ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء حيث أوقعت عدالة المحكمة على المتهم العقوبة المنصوص عليها في القانون .
أصدرت محكمة الاستئناف بنزوى (دائرة الجنايات) بحضور وكيل ادعاء عام أول/عيسى بن سالم الشبيبي بتاريخ 21/6/2009م حكمها في قضية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء بإدانة المتهم بما نسب إليه و سجنه سنتين و نصف و مصادرة العملة المزورة تمهيداً لإتلافها.
و تتلخص الواقعة في أنه بتاريخ :21/8/2008م تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المجني عليه مفاده أن شخصاً قدم إلى المقهى الذي يعمل به طالباً بعض المأكولات و المشروبات و بطاقة هاتف من نوع حياك, فأعطاه ورقة نقدية من فئة خمسمائة درهم إماراتي فلبى طلبه وأرجع له ما تبقى ثم اتضح له أن العملة النقدية مزورة و حال خروجه لمقابلته هرب المتهم على متن مركبته إلى جهة غير معلومة على ضوء ذلك تم عرض العملة على المختبر الجنائي و اتضح أنها مزورة.
و قد أكد المجني عليه أنه تمكن من تسجيل رقم المركبة التي حضر المتهم على متنها. و بتاريخ 29/4/2009م أي بعد مرور ما يربو على ثمانية أشهر من الواقعة استطاع المجني عليه التعرف على المتهم و لأكثر من مرة خلال محاضر و طابور التشخيص مدعما ذلك بالصور الفوتوغرافية , و ثبت أن المتهم من ذوي السوابق الجرمية المماثلة.
و قد كشفت التحقيقات التي تولاها وكيل ادعاء عام أول / راشد بن عبد الله الخنبشي بأن المتهم روج العملة النقدية المزورة وهو الثابت من أقوال المجني عليه وعلى ذلك قرر إحالة ملف الدعوى إلى عدالة محكمة الاستئناف بنزوى (دائرة الجنايات) بتهمة ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء حيث أوقعت عدالة المحكمة على المتهم العقوبة المنصوص عليها في القانون .
