عن نفسي ما اريد ادخل في مثل هذا نوع من تجارة وشوفوا الفتوى في الملف المرفق


ينقل الى الساحه العامه

للنقاش



تحياتي

يا جماااااااااااااااااااااااااااااااااااااعه ممكن تخبروووووووووووووووووونا عن الاعماااااااااااااااااااااااااال الخيرية

المتوووووووووووووووووواصله التي تقوم بها الشركة

تحيااااااااااااااااتي وتقديري


والجمعه مبااااااااااااااركة عليكم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد
فباالإطلاع على عدد من المسائل التي توجه بها إلى المكتب عدد من السائلين - بارك الله فيهم - يستفسرون فيها عن حكم التعامل مع شركة كويست نت ، وإثر دراسة ما يتصل بهذه الشركة من معاملات وطرف ترويج ؛ ومن خلال واقع الناس الراغبين في الدخول في هذه الشركة والتعامل معها ؛ يظهر أن مقصود عموم الناس هو التكسب من العمولة المتضاعفة التي يتوقعون الحصول عليها بجلب عدد معين من الزبائن إلى الشركة ، وليس المقصود هو شراء السلع الجائزة من الشركة ، وشراء السلغة يؤدي إلى حق الحصول على العمولة بجلب زبائن آخرين ، والترويج للشركة مشروط بشراء سلع من الشركة ، وبهذا تتبين جملة من المحاذير الشرعية منها ؛ أن هذ بيع وشرط وهو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ثم إنها أقرب إلى الربا المحرم من جهة أنها نقود بنقود مع التفاضل والنسئة لكون السلعة غير مقصوده في ذاتها ،والتعامل معها فيه من الغرر الفاحش ما لايخفى ، إذ يدخل الشخص وهو لا يدري أيتمكن من جلب زبائن آخرين فيكسب ، أم لا يستطيع فيخسر ، وإن تمكن فكم من درجات الزبائن يمكن له أن يحضر للدخول في الشركة ، كلها أمور مجهولة وهذا يؤدي إلى غرر فاحش وإلى المخاطرة بالحصول على عوض أو عدم الحصول ، وهذا هو القمار المحرم .
هذا ولا يقال بأن هذا كله منتف عند من كان قاصدا شراء السلع التي تبيع الشركة ، فإن واقع الناس على خلاف ذلك ، بل إن بنود معاملات الشركة وشروطها كلها صيغت لأجل (( عمولات السمسرة )) أو ارباح الترويج بجذب زبائن آخرين ، إلى حد اشتراط تسمية الوريث الذي سيتلقى العمولة بعد موت المتعامل المباشر مع الشركة .

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

سؤال:

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات

التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي

يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع

آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات

المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع

من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نحج في

ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو

الشبكي .

الجواب:

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

إن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس

المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج

بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان

اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات

الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل

مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار

وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه

المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً

من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،

وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل

ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد

المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه

لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى

الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا

فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في

أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين

أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما

رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث

لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع

الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار

المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم

بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال

عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال

أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ،

وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد

يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن

المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق

السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق

العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا

بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين

الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة

جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة

رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق

فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في

الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام –

في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام :

( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت

من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها

شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها

مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة

(جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق

ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ

14/3/1425هـ .

منقول