تنمية الموارد البشرية توفير فرص العمل من بين أهم تحديات المرحلة المقبلة
الثقة العالمية بمظلة الأمن ومكانة الاقتصاد رافعتان للمستقبل
اتساع إجراءات المحاسبة ضد "مستغلي السلطة" يفتح الباب نحو غد أكثر شفافية
مسقط ـ الزمن:
تحتفل السلطنة اليوم بالذكرى التاسعة والثلاثين ليوم النهضة حيث تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مثل هذا اليوم من عام 1970 مقاليد الحكم في عمان.
ويعتبر الشعب العماني هذا اليوم محطة تاريخية هامة انتقلت فيها عمان من حالة تخلف وعزلة غير مسبوقة في تاريخها لتنتقل الى مرحلة طبيعية ومتواصلة مع محيطها الاقليمي والدولي.
وبدأت عمان تاريخها الحديث الذي قاده جلالة السلطان المعظم بتحديات كبيرة على جميع الأصعدة فقد كان هدف جلالته العمل على استقرار البلاد وبناء كل "حجرة في البيت" من الصفر ومع ان كثيرا من المراقبين في تلك المرحلة اعتبروا تحقيق ذلك اشبه بمعجزة الا ان العمل المتواصل بلا كلل والحكمة التي اتبعها جلالته في التعامل مع المعطيات الاقليمية والدولية ساهما الى حد كبير بخروج "السفينة العمانية" بسلام من الطوفان والظلام الاكثر حلكة في التاريخ العماني.
واستثمر جلالته هذا الخروج السالم بالسفينة الى التركيز على اعادة الثقة للشعب العماني الذي عاش سنوات من الاحباط والاغتراب في الخارج حيث انتشر في الغربة بحثا عن وطن بديل لكنه مع سماع التغيير في مثل هذا اليوم قبل 39 عاما عاد الى ارض البلاد ليودع الى الأبد سنوات العزلة ويشارك في عملية البناء.
ويقول مراقبون ان التجربة العمانية في السبعينيات من القرن الماضي مكنتها من بناء شخصية مستقلة في ادارة شؤونها فبعد الاستقرار الكبير الذي شهدته البلاد خاصة بعد منتصف السبعينيات انتهجت السلطنة سياسة صارمة بعدم التدخل في شؤون الاخرين والاهتمام ببناء عمان من الداخل.
وهذه السياسة مكنتها من تحقيق انجازات كبيرة بالمقاييس الدولية خاصة ان النهضة العمانية بدأت من الصفر حيث لم يكن هناك ما يشير الى العصر الحديث.
وكما هو بناء الانسان فقد استمرت المظلة الامنية كرافعة لسنوات النهضة حيث استبدلت عمان حالة الفوضى باستقرار لم تعشه طوال تاريخها مما مكن الجميع من العمل بروح عالية.
واصبحت هذه النقطة حجر الزاوية في النهضة التي اشرف عليها جلالته وتابعها منذ اليوم الاول من توليه مقاليد الحكم فكان التعليم هو هدفه الأول بعد توليه العرش في 23 يوليو من عام 1970 والى جانب جميع المشاريع التي تم التخطيط لها كان الاهتمام بالموارد البشرية يأخذ المساحة الاكبر ضمن اهتمامات جلالته.
ولكن وبعد مرور ما يقارب من اربعة عقود تواجه المسيرة تحديات اهمها تنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من فرص العمل وتطوير مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
كما تواجه البلاد ايضا تحديات حول قضايا تتعلق بما يعرف بـ"مستغلي السلطة" داخل اجهزة الدولة.
وجميع هذه القضايا ألمح اليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في الآونة الاخيرة حيث تحظى هذه الملفات باهتمام خاص من جلالته، وتقول مصادر لـ"الزمن" ان ملف توفير مزيد من فرص العمل يعتبر واحدا من الملفات التي يتابعها جلالته شخصيا وتحظى باهتمامه الخاص.
وحققت السلطنة انجازات غير مسبوقة على صعيد المنطقة لتوفير فرص عمل خاصة في القطاع الخاص للعمانيين وكانت سبّاقة اقليميا فيما يعرف بـ"التعمين" لكن ومع تزايد الخريجين والخلل في مخرجات التعليم وسوق العمل كانت الهوة ما بين القطاع الخاص وهذه المخرجات تتواصل.
وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل فقد ركزت جهود الحكومة في السنوات الاخيرة على التقليل من الاعتماد على النفط حيث اعتمدت مشاريع صناعية ضخمة من اجل تنويع البرامج الاقتصادية ويكشف مسؤولون لـ"الزمن" ان السلطنة تسابق الوقت من أجل الوصول الى ما نسبته ما بين 8% الى 16 % لدخل النفط في الاقتصاد بحلول 2020 في خطوة تنهي بها البلاد عصر النفط وسيطرته.
ويحظى هذا الموضوع باهتمام السلطنة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تراجع صادرات النفط ومخاوف من مزيد من التراجع في السنوات المقبلة.
ومع اقتراب نهضة السلطنة من عقدها الرابع فقد قامت بخطوات جريئة نحو تخليص اجهزة الدولة مما يعرف بمستغلي السلطة في خطوة هامة نحو البلوغ لمرحلة الشفافية وتقول مصادر "الزمن" ان يد القانون طالت بعض مستغلي السلطة لكن المرحلة المقبلة تتطلب اجراءات ومتابعة أكثر صرامة لإنهاء هذا الملف وفتح صفحة جديدة خالية من ثقافة استغلال السلطة.
ومع سطوع هذه المرحلة اتسعت وبشكل غير مسبوق سلطة القانون وفي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في نوفمبر الماضي ارسل جلالته رسالة قوية ضد مستغلي السلطة حيث اكد جلالته بانه لن يسمح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون.
وقال جلالته لأولئك الذين انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن اداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وامانة إنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل التي ارسينا عليها دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون او التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين" وقال جلالة السلطان المعظم "ان تطبيق العدالة امر لا مناص منه ولا محيد عنه وان اجهزتنا الرقابية ساهرة على اداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته".
وهي رسالة تعتبر جزءا من ملامح عمان المقبلة.
الثقة العالمية بمظلة الأمن ومكانة الاقتصاد رافعتان للمستقبل
اتساع إجراءات المحاسبة ضد "مستغلي السلطة" يفتح الباب نحو غد أكثر شفافية
مسقط ـ الزمن:
تحتفل السلطنة اليوم بالذكرى التاسعة والثلاثين ليوم النهضة حيث تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مثل هذا اليوم من عام 1970 مقاليد الحكم في عمان.
ويعتبر الشعب العماني هذا اليوم محطة تاريخية هامة انتقلت فيها عمان من حالة تخلف وعزلة غير مسبوقة في تاريخها لتنتقل الى مرحلة طبيعية ومتواصلة مع محيطها الاقليمي والدولي.
وبدأت عمان تاريخها الحديث الذي قاده جلالة السلطان المعظم بتحديات كبيرة على جميع الأصعدة فقد كان هدف جلالته العمل على استقرار البلاد وبناء كل "حجرة في البيت" من الصفر ومع ان كثيرا من المراقبين في تلك المرحلة اعتبروا تحقيق ذلك اشبه بمعجزة الا ان العمل المتواصل بلا كلل والحكمة التي اتبعها جلالته في التعامل مع المعطيات الاقليمية والدولية ساهما الى حد كبير بخروج "السفينة العمانية" بسلام من الطوفان والظلام الاكثر حلكة في التاريخ العماني.
واستثمر جلالته هذا الخروج السالم بالسفينة الى التركيز على اعادة الثقة للشعب العماني الذي عاش سنوات من الاحباط والاغتراب في الخارج حيث انتشر في الغربة بحثا عن وطن بديل لكنه مع سماع التغيير في مثل هذا اليوم قبل 39 عاما عاد الى ارض البلاد ليودع الى الأبد سنوات العزلة ويشارك في عملية البناء.
ويقول مراقبون ان التجربة العمانية في السبعينيات من القرن الماضي مكنتها من بناء شخصية مستقلة في ادارة شؤونها فبعد الاستقرار الكبير الذي شهدته البلاد خاصة بعد منتصف السبعينيات انتهجت السلطنة سياسة صارمة بعدم التدخل في شؤون الاخرين والاهتمام ببناء عمان من الداخل.
وهذه السياسة مكنتها من تحقيق انجازات كبيرة بالمقاييس الدولية خاصة ان النهضة العمانية بدأت من الصفر حيث لم يكن هناك ما يشير الى العصر الحديث.
وكما هو بناء الانسان فقد استمرت المظلة الامنية كرافعة لسنوات النهضة حيث استبدلت عمان حالة الفوضى باستقرار لم تعشه طوال تاريخها مما مكن الجميع من العمل بروح عالية.
واصبحت هذه النقطة حجر الزاوية في النهضة التي اشرف عليها جلالته وتابعها منذ اليوم الاول من توليه مقاليد الحكم فكان التعليم هو هدفه الأول بعد توليه العرش في 23 يوليو من عام 1970 والى جانب جميع المشاريع التي تم التخطيط لها كان الاهتمام بالموارد البشرية يأخذ المساحة الاكبر ضمن اهتمامات جلالته.
ولكن وبعد مرور ما يقارب من اربعة عقود تواجه المسيرة تحديات اهمها تنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من فرص العمل وتطوير مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
كما تواجه البلاد ايضا تحديات حول قضايا تتعلق بما يعرف بـ"مستغلي السلطة" داخل اجهزة الدولة.
وجميع هذه القضايا ألمح اليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في الآونة الاخيرة حيث تحظى هذه الملفات باهتمام خاص من جلالته، وتقول مصادر لـ"الزمن" ان ملف توفير مزيد من فرص العمل يعتبر واحدا من الملفات التي يتابعها جلالته شخصيا وتحظى باهتمامه الخاص.
وحققت السلطنة انجازات غير مسبوقة على صعيد المنطقة لتوفير فرص عمل خاصة في القطاع الخاص للعمانيين وكانت سبّاقة اقليميا فيما يعرف بـ"التعمين" لكن ومع تزايد الخريجين والخلل في مخرجات التعليم وسوق العمل كانت الهوة ما بين القطاع الخاص وهذه المخرجات تتواصل.
وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل فقد ركزت جهود الحكومة في السنوات الاخيرة على التقليل من الاعتماد على النفط حيث اعتمدت مشاريع صناعية ضخمة من اجل تنويع البرامج الاقتصادية ويكشف مسؤولون لـ"الزمن" ان السلطنة تسابق الوقت من أجل الوصول الى ما نسبته ما بين 8% الى 16 % لدخل النفط في الاقتصاد بحلول 2020 في خطوة تنهي بها البلاد عصر النفط وسيطرته.
ويحظى هذا الموضوع باهتمام السلطنة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تراجع صادرات النفط ومخاوف من مزيد من التراجع في السنوات المقبلة.
ومع اقتراب نهضة السلطنة من عقدها الرابع فقد قامت بخطوات جريئة نحو تخليص اجهزة الدولة مما يعرف بمستغلي السلطة في خطوة هامة نحو البلوغ لمرحلة الشفافية وتقول مصادر "الزمن" ان يد القانون طالت بعض مستغلي السلطة لكن المرحلة المقبلة تتطلب اجراءات ومتابعة أكثر صرامة لإنهاء هذا الملف وفتح صفحة جديدة خالية من ثقافة استغلال السلطة.
ومع سطوع هذه المرحلة اتسعت وبشكل غير مسبوق سلطة القانون وفي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في نوفمبر الماضي ارسل جلالته رسالة قوية ضد مستغلي السلطة حيث اكد جلالته بانه لن يسمح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون.
وقال جلالته لأولئك الذين انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن اداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وامانة إنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل التي ارسينا عليها دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون او التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين" وقال جلالة السلطان المعظم "ان تطبيق العدالة امر لا مناص منه ولا محيد عنه وان اجهزتنا الرقابية ساهرة على اداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته".
وهي رسالة تعتبر جزءا من ملامح عمان المقبلة.
: 
: 
: