
وصفت مصادر نيابية اجتماع الكتل النيابية مع رئيس الوزراء بانه كان مخيبا وساده الكثير من التوتر ، وقالت المصادر لـ (النور) ان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الكتل النيابية بفتح ملفات الفساد التي قال ان 90 بالمائة من اعضاء مجلس النواب متورطون او ضالعون فيها، في حال الاستمرار باستجواب اعضاء الحكومة. ونقل مصدر رفيع المستوى كان حاضرا اجتماع المالكي العاصف مع رؤساء الكتل البرلمانية، الاربعاء الماضي، قوله: (( ان هناك فسادا كبيرا على مستويات الدولة، مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، واذا كان المطلوب فتح ملفات الفساد فيجب ان تفتح في جميع المستويات وليس بانتقائية وانه (المالكي) لايريد فتح هذه الملفات لانها تهز ثقة المواطنين بالعملية السياسية ومجلس النواب)).
وتابع المصدر نقلا عن المالكي: ((أن نحو 10% فقط من الأعضاء يلتزمون بذلك، فيما يوظف 90% اقل من 10 حراس والباقين أسماء وهمية، وإن كل عضو يعين 30 حارسا يتقاضى كل منهم راتبا يصل إلى 860 ألف دينار عراقي)). وأضاف، المالكي مخاطباً ممثلي الكتل، بحسب المصدر، (( وقد خصص لكل نائب سيارة مدرعة واحدة، مستثناة من قوانين المرور ومبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحال المعيشية كشراء بيت أو سيارات مدرعة، لكنها لم تستغل لهذه الأمور، لان الذي حصل هو أن بعض أعضاء البرلمان، ولاسيما ممن لهم علاقات جيدة بمسؤولين بالدفاع والداخلية، استغلوا علاقاتهم هذه، لاستخدام سيارات هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة، كما استغلوا مديرية الحمايات الخاصة والدوريات المخصصة للشخصيات)).